جواد نصراصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح از سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشته است و پس از تعامل با شورای نگهبان، دیروز مجدد بندهایی از آن اصلاح شد و مورد تأیید قرار گرفت.
وی افزود: اگر این طرح را از منظر اقتصادی و کلی مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم که در دیگر کشورهای غربی و توسعه‌محور در فضاهای مالیات‌ستانی اجرا و تعریف شده است، حال باید به این موضوع توجه کرد که این کشورها در کنترل فضای اقتصادی رو به توسعه خود موفق هستند و تورمی را تجربه نمی‌کنند.
کارشناس بورس مطرح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه به معنی کلمه، مالیات بر عایدی سرمایه است و نه مالیات بر تورم، در شرایط فعلی کشورمان، این طرح در واقع مالیات بر تورم است، چرا که هر آنچه عایدی سرمایه به‌شمار می‌آید، به واسطه تورم به‌وجود آمده و در واقع مالیات‌ستانی از تورم است.
نصراصفهانی گفت: از این منظر دز بعضی از طرح‌ها گام آخر، اصلاحات اقتصادی در کشورهای رو به توسعه است، زمانی که تمام گام‌های اصلاحات اقتصادی انجام شد و به توسعه و ثبات اقتصادی دست پیدا کردیم، در مرحله آخر طرح‌هایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و حذف صفر از پول ملی باید انجام شود.
مالیات بر عایدی سرمایه، طرحی کاربردی اما گام آخر اصلاحات اقتصادی
وی با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی در فضای اقتصادی کشور است، ادامه داد: این طرح‌ها در صورتی در کشور در حال اجرا است که هنوز اصلاحات اقتصادی آغاز نشده است و تا زمانی که ما با قیمت‌گذاری دستوری، ارز دو نرخی با اختلاف ۵۰ درصدی نرخ حمایتی با بازار آزاد و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم اجرای اینگونه طرح‌ها صحیح نیست؛ مالیات بر عایدی سرمایه طرحی خوب و کاربردی خواهد بود، به شرط آنکه گام آخر اصلاحات اقتصادی باشد.
کارشناس اقتصاد افزود: رخداد مثبت این طرح، ثبت معافیت‌هایی همچون معاملات املاک، خانه‌های نوساز و معاملات طلا است که موجب می‌شود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم در تور مالیات بر عایدی سرمایه نیفتند، اما ذکر این نکته مهم است که زیرساخت‌ها همچنان مشکل دارند و مردم نیز باید بدانند که زیرساخت‌های فعلی کشور آماده اجرای چنین قوانینی نیست.
نصراصفهانی گفت: بازارهایی همچون املاک و خودرو دارای سامانه‌های ثبت و رصد هستند، بازار طلا، دلار و ارز نیز نیازمند چنین سامانه‌هایی برای پیگیری دقیق‌تر مالیات هستند که این زیرساخت تا دو سال آینده انجام نخواهد شد.
وی در خصوص بازار سرمایه اظهار کرد: به دلیل جذابیت و ایجاد پول، بازار سرمایه در تمام دنیا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است، این خود یک اتفاق خوب است، چرا که محل سفته‌بازی‌ها باید بورس باشد، حال باید بازار سرمایه جذاب شود تا هر شخصی می‌خواهد با قصد نوسان‌گیری و سفته‌بازی در بازار حضور داشته باشد، به بازار سرمایه بیاید و فشار بر دلار و زندگی مردم نباشد و این خود نیز نیازمند شفافیت بیشتر است.
کارشناس بورس افزود: در کل مالیات بر عایدی سرمایه با تمام مزیت‌ها و معایب در کشور ما اجرا می‌شود و موجب تغییر ادبیات سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد؛ شیوه و ابزارهای نوین تحلیلگری، معامله‌گری و مدیریت جایگزین ابزارهای قدیمی می‌شود و مردمی که خود را برای این ابزار و تغییرات آماده کرده‌اند، می‌توانند از لحاظ اقتصادی برای خود اتفاق خوبی را رقم بزنند، اما ۹۰ درصد مردم ما برای چنین تغییراتی آماده نیستند، به‌طور مثال در یکی از تبصره‌هایی که دیروز در مجلس تصویب شد، عنوان شده است که بورس، صندوق‌های بورسی، گواهی سپرده کالا و صندوق‌های کالا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، در حالی که در صورت خرید طلا باید مالیات پرداخت شود، اما اگر طلا در گواهی سپرده بورس خریداری شود، با اینکه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد، اما از پرداخت مالیات معاف خواهد شد.
نصراصفهانی ادامه داد: صندوق‌های طلا خود ابزار، انواع و حباب‌های گسترده دارند و فضای کلی هنوز به سمتی نرفته است که مردم با این فضاها عجین شوند، کسانی که آموزش به‌روز کردن خود در خصوص این ابزارها را آغاز کرده‌اند، موقع بهره‌برداری بهترین استفاده از آن ابزارها را خواهند داشت.
وی افزود: نقد ما به کلیت این قانون و طرح است، چرا که کشور ما دارای تورم ۴۰ درصدی است و هر سال با افزایش تورم و رکورد روبرو بوده در حالی که نقدینگی بسیار افزایش پیدا کرده است، سوالی که به وجود می‌آید این است که چرا با این شرایط مردم باید در این حوزه مالیات پرداخت کنند؟ وقتی نقدینگی کنترل و تورم تک‌رقمی را طی چند سال در کشور تجربه کردیم، آن زمان می‌توان از مردم مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود.
کارشناس اقتصاد ادامه داد: نقد ما به بندها نیست، چرا که در معافیت‌های در نظر گرفته شده در بندها، معافیت‌های خوب و کاملی است، بلکه نقد به خود مالیات بر عایدی با شرایط کنونی کشور است، اصلاحات اقتصادی کشور پاسخگوی معافیت بر عایدی سرمایه نیست.
نصراصفهانی با بیان پیشنهادهایی در این حوزه گفت: یکی از پیشنهادها اصلاحات اقتصادی است که با گذشت زمان این فرصت‌ها از دست خواهد رفت، اصلاح قیمت‌گذاری، حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف سازمان‌هایی همچون شورای رقابت که در سازوکار قیمت‌گذاری دستوری دخالت می‌کنند، تک‌نرخی کردن قیمت ارز و کم شدن فاصله دلار آزاد با ارز نیمایی، با توجه به شعار سال که حمایت از تولید است و از تولیدکنندگان باید حمایت شود و با کنترل دلار نیما در واقع صادرکننده را تنبیه می‌کنیم، موجب بسته شدن دروازه‌های صادراتی کشور می‌شود.
نظر شما