علی رمضانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با بیان اینکه برای سرمایهگذاران کوتاه شدن روند اداری بسیار مهم است، اظهار کرد: سرمایهگذار انتظار دارد در کمتر از ۲ ماه مجوز ساخت و ساز او صادر شود، مشکل زمین ایجاد نشده یا در نقشهها و نما سختگیریهای بیش از اندازه نشود.
وی با اشاره به اینکه بدون رعایت الزامات تسهیل امور سرمایهگذاری نمیتوان در این امر موفقیت چشمگیر ایجاد کرد، افزود: باید تمام بخشها برای این امر با یک سیاست واحد حرکت کند.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری قم عنوان کرد: در کمیسیونهای مرتبط با سرمایه گذاری برای اهلیتسنجی و اعتبارسنجی، سخت گیریهای بسیاری انجام میشود که گاهی ممکن است به قیمت از دست رفتن فرصتها تمام شود.
رمضانی گفت: با توجه به رقابتی که بین شهرها برای جذب سرمایهگذار وجود دارد، اگر سرمایهگذار جذب نشود او به سایر شهرها میرود در این راستا جذب و نگهداری سرمایه گذار کار سختی است و باید با او مدارا و همراهی کرد و حرفهایش را شنید.
وی ادامه داد: تلاش سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری قم در این جهت است اما تنها فعالیت این سازمان کفایت نمیکند و رفتار با سرمایه گذار در معاونتها، مناطق و دستگاههای دیگر نیز مهم است.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری قم خاطرنشان کرد: مسئله اساسی در این موضوع این است که جذب سرمایهگذار بسته به سیاست کاری تمام بخشها در شهرداری و استان دارد و منحصر به عملکرد سازمان سرمایهگذاری نیست.
رمضانی ادامه داد: حوزههای مختلف شهرداری قم از املاک گرفته تا پسماند، فضای سبز و ترافیک زمینههای متعددی برای تعریف پروژههای سرمایهگذاری دارند که باید بهصورت تخصصی وارد این امر شد.
وی گفت: سرمایهگذاری در امور شهری باید بهصورت تخصصی پیش برود و هر حوزهای افراد و مجموعههای دارای ظرفیت را محاسبه و با آنها وارد گفتوگو شوند.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری قم یادآور شد: در سرمایهگذاری باید نقطهزنی کرد، سرمایهگذار را پیدا و مجاب کرد تا بتواند سرمایهگذاری انجام دهد نه اینکه صرفاً با فراخوان بتوان کاری انجام داد.
رمضانی با اشاره به قوانین حوزه قراردادهای مالی و مسئله بارگذاری فرصتها در سامانه ستاد گفت: اساس سرمایهگذاری مذاکره است نه مناقصه یا مزایده؛ اگر قوانین ما از این مسائل پشتیبانی نکنند، فرصتها از دست خواهد رفت.
نظر شما