مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره‌نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به‌خصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می‌برد.
وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.
کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی‌شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به‌طور کامل رها می‌شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه نیز می‌تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.
گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه‌مدت یک‌ساله یا بلندمدت بسته می‌شود و نقض این قوانین و قراردادها به‌سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان‌دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه اجاره‌نشینی است.
وی اظهار کرد: تمام بخش‌ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال‌های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می‌شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین‌بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن‌ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.
گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت‌گذاری‌ها به‌طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهیم قیمت‌ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه‌تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به‌خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به‌طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره‌بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج‌ومرج به سر می‌برد.
وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای بپردازد، زیرا طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه‌اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب‌خانه‌هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی‌کنند، جریمه شوند.
کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می‌شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.
نظر شما