به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، ولی اسماعیلی در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون اجتماعی اظهار کرد: در نشست یکشنبه، بیست‌وششم فروردین کمیسیون اجتماعی که با حضور اعضای کمیسیون، معاون سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، دو موضوع اصلی اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح ساماندهی کارکنان شرکتی و قراردادی دولت در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
وی افزود: در موضوع اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری -مبنی بر افزایش یک‌روزه تعطیلی پایان هفته و کاهش ساعات کاری- که از صحن علنی مجلس به کمیسیون بازگشت خورده بود، ما باید دو ابهام در آن، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روزهای کاری را در کمیسیون رفع می‌کردیم، که در جریان این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت و در نتیجه این بررسی، روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه ما در اصلاح این ماده به صراحت روزهای شنبه تا چهارشنبه به عنوان روزهای کاری اعلام کردیم که در صحن علنی هم مورد ایراد قرار نگیرد، اضافه کرد: به عبارت دیگر بر اساس این ماده شهرها و استان‌های دیگر هم مانند تهران پنجشنبه و جمعه تعطیل خواهند بود.
اسماعیلی در ادامه تشریح نشست کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: بحث دیگری که ذیل موضوع اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت، کاهش ساعات کاری بود که در حال حاضر ۴۴ ساعت است. پیشنهاد اولیه دولت کاهش این عدد به ۴۲ و نیم ساعت در هفته و پیشنهاد کمیسیون ۴۰ ساعت در هفته بود، که در این نشست پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان، نماینده دولت هم با ۴۰ ساعت موافقت کرد. در نتیجه ما هم آن را مصوب و به صحن علنی ارجاع دادیم که احتمالاً در نشست فردا یا پس‌فردا صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به رفع دو مورد ابهام قانون اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شده به کمیسیون اجتماعی در نشست امروز، اضافه کرد: یک‌سری بحث‌های جزئی در مسائلی مانند اینکه مراکز خدماتی طرح شده در ماده شامل چه سازمان‌هایی می‌تواند باشند هم مطرح شد که آن را به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور واگذار کردیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی دولت در نشست امروز این کمیسیون، ادامه داد: خوشبختانه شورای نگهبان کلیات آن و ایراداتی که رفع کرده بودیم را قبول کرده است، اما هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد در بندهای ۲، ۱۰ و ۱۶ و مغایرت ان‌ها سیاست‌های کلی نظام به آن وارد دانسته است. به این ترتیب که در بند ۱۰ بحث بزرگ شدن دولت و مغایرت با چابک‌سازی دولت، در بند ۲ تبعیض ناروا و بند ۱۶ هم بحث افزایش بار مالی دولت ایراد گرفته شده است.
اسماعیلی ادامه داد: در نشست امروز کمیسیون اجتماعی بحث‌های مفصلی پیرامون این ایرادات انجام گرفت. دولت هم ایرادت گرفته شده را وارد دانست و قبول کرد. البته از هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دعوت کرده بودیم که در جلسه حاضر نشدند.
وی افزود: در نتیجه قرار بر این شد که ما مجدد یک نامه بنویسیم و جوابیه این ایرادات را به کمک کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور مفصل و به صورت کتبی به هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنیم و درخواست جلسه مشترکی هم داشته باشیم تا در آن جلسه مشترک در مجمع به جمع‌بندی نهایی برسیم. یک فرجه زمانی ۱۵ روزه هم برای انجام این موارد و تشکیل این جلسه تعیین کردیم و اگر باز هم نتیجه نگرفتیم، باید اصرار کنیم که لایحه به صحن علنی مجمع ارائه و در آنجا بررسی شود.
نظر شما