به گزارش خبرگزاری ایمنا، از صندوق بازنشستگی کشوری، رضا فیضینژاد اظهار کرد: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴، مورخ چهاردهم فروردین ۱۴۰۳ هیئت وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته، و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
تصویر احکام از ۲۱ فروردین قابل مشاهده خواهد بود
وی ادامه داد: تصویر احکام حقوق سال ۱۴۰۳ بازنشستگان در وبگاه صندوق به نشانی cspf.ir بارگذاری و منتشر میشود که از روز سهشنبه ۲۱ فروردین قابل مشاهده خواهد بود.
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تلاش میشود که این افزایش ۲۰ درصد با حقوق فروردین برای بازنشستگان پرداخت شود.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، بهخصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آئیننامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
وی یادآور شد: تهیه و تدوین پیشنویس آئیننامه مربوط به اجرای متناسبسازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاههای مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: پس از ابلاغ آئیننامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسبسازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون مورد اشاره در بالا، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.
به گزارش ایمنا، نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله:
«۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمیگردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه میگردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه میگردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه میگردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه میگردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوقالذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوقهای بازنشستگی به استثنای صندوقهایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال میگردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیانآور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاههای ذیربط میتوانند بدون نیاز زمانهای مذکور در بندهای (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمانهای مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوقالذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر دکتر قالیباف رئیس مجلس بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
بر اساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاههای ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جز قرار گیرند.»
نظر شما