علی صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به انواع درآمدهای شهرداری‌ها اظهار کرد: در حال حاضر شهرداری‌ها مدل‌های مختلف درآمدی دارند که یکی از آن‌ها درآمدهای ساختمانی در کنار درآمدهای عملیاتی مربوط به ارائه خدمات است.
وی با بیان اینکه بخش دیگر، درآمدهای سیاستی است که به واگذاری دارایی مالی و استفاده از ظرفیت وام و اوراق مشارکت مربوط می‌شود، افزود: علاوه بر این، درآمد ناشی از عوارض بر کالا و خدمات که به‌صورت جدی درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده است و به بخشی از این ۹ درصد که در حال حاضر به شهرداری‌ها وصول می‌شود، تعلق می‌گیرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بخشی دیگر از درآمدها در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا فروش اموال است، تصریح کرد: در اصفهان این چهار مسیر عمده درآمدی تقریباً وزن یکسانی دارد و هر کدام در بودجه سال ۱۴۰۲ بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کل درآمدهای شهری را تشکیل دادند.
صالحی با بیان اینکه درآمدهای ساختمانی در سال گذشته ۲۵ درصد بودجه شهر را تشکیل می‌دهد و در سال جاری نیز به همین میزان ادامه دارد، تصریح کرد: از ابتدای این دوره بخشی از وابستگی حدود ۳۲ درصدی شهرداری به درآمدهای ساختمانی کاهش پیدا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه آنچه امروز به‌عنوان تراکم‌فروشی مطرح است، به قسمتی از درآمدهای ساختمانی مربوط می‌شود که شاید خارج از چارچوب‌های ضوابط شهری و شهرسازی باشد (مواردی از جمله ایجاد ارتفاع مازاد یا توسعه بیش از ظرفیت مکان‌ها و مناطق شهری در حوزه ساخت‌وساز)، خاطرنشان کرد: موردی که هم‌اکنون در شهرداری اصفهان در حوزه درآمدهای ساختمانی است، به‌طور عمده ناشی از اقدامات در چارچوب دفترچه طرح تفصیلی شهر اصفهان است که الگوی قانونی برای انجام شهرسازی در شهر است.
تلاش می‌کنیم تا حد ممکن وابستگی به درآمدهای ساختمانی را کاهش دهیم و اتکای بیش از حد نداشته باشیم
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه درآمدهای ساختمانی بیشتر در حوزه صدور پروانه ساختمانی است، گفت: سایر عوارض نظیر تفکیک و تغییر کاربری است که بخش‌های کمتری را شامل می‌شود، درآمدهای ساختمانی لاجرم ناشی از مراجعه شهروندان برای نوسازی و توسعه شهر بر مبنای قانون است به هر ترتیب یک درآمد قانونی و اجتناب‌ناپذیر است که شهرداری‌ها برای ارائه خدمات بهتر باید دریافت کنند.
صالحی با تاکید بر اینکه مسیری که در چند سال اخیر و در این دوره از مدیریت شهری طی شده، این است که تا حد ممکن وابستگی به درآمدهای ساختمانی را کاهش دهیم و اتکای بیش از حد نداشته باشیم، ادامه داد: این راهبرد کلان است، به این جهت که نگاهی داشته باشیم تا به جای کسب درآمد از مسیرهای توسعه و ارتقای کالبدی شهر به سمت راهکارهای درآمدی جدید همچون نگاه به شارژ نگهداری شهر یا عوارض سالانه برای نگهداشت شهر توسط مجموعه‌های مسکونی که چندسال از احداث آن‌ها می‌گذرد، حرکت کنیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در عین حال باید الگوهای جدید درآمدی را که توأم با عدالت و کمترین آسیب به فضای محیط زیستی و کالبدی شهر است را دنبال کنیم، گفت: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی در تقویت ورودی‌های مالی شهری و تحقق مشارکت با بخش خصوصی در کنار تقویت موضوع استفاده از ابزارها و بازارهای مالی و ابزارهای جدید مالی که در حال حاضر در فضای اقتصاد شهری رایج است و در عین حال نگاه به افزایش ارزش افزوده املاک متعلق به شهر و تقویت حوزه مشارکت‌ها بر املاک و اموال شهری راهبردهایی است که می‌توانیم در الگوهای آینده برای تأمین درآمد شهری به‌عنوان یک جایگزین قابل توجه در حوزه درآمدهای ساختمانی، به آن توجه کنیم.
صالحی با بیان اینکه با توجه به توسعه ابزارهای مالی و امکان تأمین مالی جمعی و مشارکت جمعی مردم در ساخت و توسعه شهر یکی از راه‌هایی که شهرداری‌ها در آینده ناگزیر از حرکت به سمت آن هستند، تأمین مالی جمعی است، افزود: صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های پروژه جزو ابزارهای نوین و در عین حال جزو راهبردهای تقویت مشارکت جمعی در تأمین مالی برای اداره شهر و اجرای پروژه‌ها شهری خواهد بود.
وی با بیان اینکه کاهش وابستگی به درآمدهای ساختمانی و توجه به دریافت هزینه‌های شهر از چارچوب‌هایی نظیر شارژ شهری به‌عنوان یک الگوی بلندمدت و برای تغییر الگوی رفتاری سازندگان و توسعه‌دهندگان شهر و کاهش فشار بر ظرفیت تراکم ساختمانی شهر و در عین حال توجه به ابزارهای جدید و نوین، می‌تواند ما را به تعادل پایدار در اداره اقتصادی شهر برساند و اقتصاد پایدار شهری را تضمین کند.
نظر شما