به گزارش خبرگزاری ایمنا، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیئت علمی وزارت علوم بر اساس قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی تشکیل شده‌اند. این هیئت‌ها بر اساس ماده ۴ قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی را برعهده دارند، اما به طور کلی فلسفه تشکیل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیئت علمی البته پیش از مجازات، برخورد اصلاحی و به نحوی بازدارندگی و سیاست این دفتر پیشگیری است.
حجت‌الاسلام سیدابراهیم حسینی در مورد اقدامات این دفتر اظهار کرد: توسعه کشور بر اساس قانون و اخلاق و ضمانت اجرای قانون در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیئت علمی است؛ این هیئت‌ها باید از تضییع حقوق مردم و حتی حقوق نظام جلوگیری کند.
وی با اشاره به اهمیت توجه به آموزش نیروی انسانی در دانشگاه‌ها افزود: همیشه به دانشگاه‌ها گوشزد می‌کنیم نیروها و مدیران آینده کشور امروز در حال آموزش و تربیت در دانشگاه‌ها هستند، ضمانت اجرا برای اینکه مأموریت‌های دانشگاه خوب انجام شود با هیئت‌های رسیدگی به تخلفات است. این هیئت‌ها وظیفه رصد و نظارت بر روند وظایف دانشگاه‌ها را دارند و افراد خود را با رعایت قانون و اصول اخلاقی تنظیم کنند.
مدیرکل دفتر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورد شکایت‌های رسیده به این دفتر هم اظهار داشت: در همه دانشگاه‌ها یک هیئت اداری و یک هیئت انتظامی داریم، در دانشگاه‌های بزرگ یک هیئت تجدید نظر هم تشکیل داده‌ایم تا بعد از اینکه پرونده‌ای در هیئت بدوی بررسی شد در هیئت تجدید نظر هم در صورت درخواست بررسی شود و حقی از کسی ضایع نشود، همچنین تاکید شده است که افراد در روند رسیدگی دعوت شوند و حرف آنها شنیده شود تا احساس کنند عدالت در حق آنها اجرا شده است.
حجت‌الاسلام حسینی در مورد بعضی پرونده‌های اعضای هیئت علمی که در سال ۱۴۰۲ همکاری دانشگاه‌ها با آنها قطع شده است نیز توضیح داد: دو اشکال به روند فعالیت هیئت‌های نظارت وارد است؛ یکی اینکه باید قوانین دقیق اعلام شود و دیگر اینکه باید در مورد پرونده‌ها شفاف‌سازی کنیم. برای نمونه در مورد پرونده (علی) شریفی زارچی، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف، می‌دانیم وی اصلاً پیمانی بود و از قبل برخی مشکلات آموزشی داشت، اما وقتی بعد از اعتراضات مهر ۱۴۰۱ این روند طی و بعد در سال جاری حکم اعلام شد، اینگونه تلقی شد که با وی برخورد سیاسی شده است.
وی تاکید کرد: کسی که قانون را قبول ندارد، در هیچ کشوری نمی‌تواند جایگاه دولتی و رسمی داشته باشد. این موضوع در قوانین کشورهای دیگر حتی آمریکا هم وجود دارد و در این کشور بر اساس منشور حقوق و مسئولیت‌های شهروندی اولین تعهد هر شهروند آمریکایی این است که باید از قانون اساسی دفاع و حمایت کند و تعهد دیگر شهروندان احترام به قانون و اطاعت از قوانین دولت فدرال و دولت‌های محلی است.
نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل دفتر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیئت علمی وزارت علوم تصریح کرد: در ایران و در دانشگاه هم این قانون وجود دارد که استاد نباید کلاس را تعطیل یا دعوت به شورش و اغتشاش یا به بخشی از مردم و عقاید آنها توهین کند.
حجت‌الاسلام حسینی گفت: هر فردی از اعضای هیئت علمی و کارکنان که احساس کند حق او ضایع شده است یا احساس بی‌عدالتی کرد، می‌تواند به دفتر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیئت علمی مراجعه کند و اگر هیئت رئیسه یا حتی هیئت‌ها تخلف کنند، ما رسیدگی و تلاش می‌کنیم که حکم‌ها بر اساس ادله و قوانین اجرا شود و بر اساس شنیده‌ها تصمیم گرفته نشود.
منبع: فارس
نظر شما