به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک، سیدمهدی هاشمی در جلسه شورای اداری شهرستان رفسنجان اظهار کرد: سند مالکیت به منزله شناسنامه اراضی و املاک است و بسیاری از مشکلات اشخاص حقیقی و حقوقی ریشه در عدم مستندسازی اراضی و املاک دارد که به تشکیل ۶ میلیون پرونده قضائی در کشور منجر شده است.
وی افزود: با عنایت به مشکلات ناشی از فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک، حدنگاری و صدور اسناد مالکیت به دغدغه مقام معظم رهبری و مسئولین ارشد کشور و اولویت کاری سازمان ثبت اسناد و املاک تبدیل شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: در حال حاضر اعتباربخشی به اسناد قولنامه‌ای در محاکم دادگستری یکی از خلأهای قانونی اتمام حدنگاری است که خوشبختانه با طی شدن مراحل پایانی تصویب قانون الزام به تنظیم سند رسمی و بی‌اعتبار شدن قولنامه‌های عادی، حدنگاری سامان پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: قسمت عمده هزینه‌های صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی را تهیه و تولید نقشه در بر می‌گیرد که برای مساعدت و برداشته شدن بار مالی از دوش مردم، برای بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی استان قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است که ۱۱ هزار هکتار از این قراردادها مربوط به اراضی کشاورزی شهرستان رفسنجان است.
هاشمی با اشاره به نامگذاری سال به عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، خاطرنشان کرد: سازمان ثبت به عنوان متولی ثبت شرکت‌های تجاری، صدور اسناد مالکیت و اجرای اسناد رسمی نقش ویژه‌ای در جهش و مردمی‌سازی تولید ایفا می‌کند و علیرغم کمبود شدید نیروی انسانی، با کار جهادی در جهت تحقق این امر تلاش خواهیم کرد.
در این جلسه حسین رضایی فرماندار ویژه رفسنجان نیز با اشاره به اینکه حدنگاری و صدور اسناد مالکیت تأثیرات چشمگیری در رشد و توسعه مناطق دارد، از اقدامات اداره ثبت اسناد و املاک در حوزه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی قدردانی کرد.
مرتضی کاربخش رئیس اداره ثبت اسناد و املاک رفسنجان نیز گفت: از مجموع ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان، تاکنون برای ۱۷ هزار هکتار سند مالکیت حدنگار صادر شده است که بخش عمده این اسناد در دو سال اخیر سنددار شده است.
نظر شما