به گزارش خبرگزاری ایمنا، تولید و توزیع گوشت قرمز در سال ۱۴۰۲ با بیم و امیدهای فروانی رقم خورد و با وجود برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی و دامداران برای تنظیم بازار و تأمین دام، نمودار رشد قیمت نه تنها متوقف نشد بلکه در فصل سرما با شتاب بیشتری پیش رفت تا جایی که آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه (تغییر شاخص در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به همین ماه در سال قبل از آن) در گروه گوشت قرمز و سفید به ۹۲.۴ درصد رسید و تورم دوازده‌ماهه در این بخش حدود ۴۰ درصد بود، همچنین تورم نقطه به نقطه در گوشت قرمز و گوشت ماهیان ۹۲.۷ و تورم سالانه تا مرز ۴۰ درصد رسید.
روی ناخوش بازار به سیاست‌های تنظیمی
در نیمه نخست سال گذشته پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی وعده داد که تا میانه فصل پاییز سطح قیمت گوشت به قیمت‌های سال گذشته بازمی‌گردد و از اواسط آبان ماه ثبات در بازار گوشت برقرار خواهد شد اما بازار در مسیر خلاف این وعده پیش رفت و نه‌تنها قیمت گوشت در میانه پاییز کاهشی نشد و به قیمت‌های سال گذشته بازنگشت، بلکه شاهد افزایش و جهش دوباره قیمت گوشت در بازار تا بالای ۶۰۰ هزار تومان را برای هر کیلوگرم بودیم.
فعالان صنفی بر این باورند که عرضه دام به کشتارگاه‌ها از ۵۱ هزار تن در سال ۱۴۰۰ به ۳۳.۵ هزار تن در ۱۰ ماه سال گذشته کاهش یافت و با ادامه این روند نزولی عرضه دام به کشتارگاه‌ها در ماه‌های گذشته، زنگ خطر کمبود گوشت و افزایش قیمت این محصول تا مرز یک میلیون تومان به صدا درآمد، در این هنگام وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین نیاز بازار وارد عمل شد و با تخصیص ارز برای واردات روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن گوشت گرم تا پایان فروردین ۱۴۰۳ برنامه‌ریزی کرد.
بر اساس آمارهای رسمی گوشت قرمز با تورم ۹۳ درصدی رکورددار گرانی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اواخر سال ۱۴۰۲ بود و گروه «گوشت قرمز و ماکیان» در طول یک سال اخیر ۹۳ درصد رشد قیمت داشته‌اند، نتیجه این وضعیت کاهش شدید سرانه مصرف گوشت قرمز هر ایرانی در میانه سال ۱۴۰۲ بود که به حدود ۲.۶ کیلوگرم در سال رسیده است.
افت سرانه مصرف به ۲.۶ کیلوگرم
مهدی سروی، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی و از مشاوران اقتصادی دولت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: میانگین مصرف گوشت خانواده‌ها در کشور هشت کیلوگرم و در سه دهک پایین جامعه دو کیلوگرم در سال و سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر نفر در ۳ دهک پایین جامعه، حدود ۷۰۰ گرم در یک سال است.
بر اساس آمارها در سال ۱۳۹۰ سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور ۱۳ کیلوگرم بود، در آن زمان هر ایرانی در طول سال، ۱۳ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کرد که در سال‌های بعد، به مرور و با افزایش قیمت گوشت قرمز، سرانه مصرف هر سال یک کیلوگرم کاهش یافت، به گونه‌ای که سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ در محدوده ۱۰ تا ۱۱ کیلوگرم، در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با افزایش قیمت ارز، مصرف گوشت قرمز افت کرد و سرانه آن به هشت کیلوگرم رسید و در سال ۱۳۹۹ باز هم سرانه مصرف گوشت کاهش یافت و میانگین مصرف به هفت کیلوگرم رسید و در سال ۱۴۰۰ این میزان به شش کیلوگرم و در سال ۱۴۰۱ با یک کیلوگرم کاهش میزان مصرف به سه کیلوگرم رسید.
در سال ۱۴۰۲ مصرف سرانه گوشت هر ایرانی به حدود ۲.۶ کیلوگرم در سال رسید در حالی که بر اساس اعلام فائو در سال ۱۳۹۹، متوسط سرانه مصرف گوشت در جهان، ۴۱ کیلوگرم است؛ سرانه مصرف سالانه کویت بیش از ۶۷ کیلوگرم برای هر نفر، امارات بیش از ۶۲ کیلوگرم و عربستان حدود ۵۴ کیلوگرم است.
وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به انتشار این آمار درباره سرانه مصرف گوشت قرمز اعلام کرد: در سال‌های اخیر با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های دامی به دنبال جنگ اوکراین و تداوم تورم جهانی، در بازار گوشت قرمز شاهد نوسان قیمت بودیم. با این حال در دو سال اخیر دولت با اجرای برنامه‌های متنوع درصدد آن بوده که به سفره خانوارها آسیبی وارد نشود تا دهک‌های پایین جامعه بتوانند کالاهای اساسی مورد نیاز خود از جمله گوشت قرمز را خریداری کنند، به طوری که از طرفی در بخش تولید شاهد افزایش چشمگیر واردات نهاده‌های دامی به کشور بودیم و از طرف دیگر تولید گوشت قراردادی در بین عشایر و روستاییان به مرحله اجرا رسیده و شاهد فعال‌سازی واحدهای غیرفعال دامی توسط وزارت جهاد کشاورزی هستیم.
در ادامه این توضیحات آمده است: به صورت مکمل دولت تلاش کرده تا با طرح‌هایی از جمله کالابرگ الکترونیکی پس از اصلاح ارز ترجیحی و کالابرگ فجرانه به این مهم را جامه عمل بپوشاند با این حال پر واضح است که تولید گوشت قرمز در کشورمان در شرایط کنونی جوابگوی مصرف داخلی نیست از این رو دولت در سال گذشته، واردات گوشت قرمز را به بالاترین حد ممکن رساند و بیش از ۱۰۰ هزار تن گوشت قرمز وارد کرد که این گوشت‌های قرمز منجمد وارداتی با قیمت هر کیلوگرم ۲۲۰ هزار تومان در بین ادارات مختلف و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و گوشت‌های گرم وارداتی نیز با قیمت ۲۹۰ تا ۳۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم توزیع شد.
توزیع گسترده گوشت منجمد گوسفندی با نرخ مصوب ۲۳۰ هزار تومان در سطح کشور تا پایان سال گذشته ادامه یافت اما با وجود عرضه روزانه ۲۵۰ تن گوشت گرم وارداتی و در برخی مقاطع حتی بالاتر از این رقم، بازار تا پایان سال بر مدار رفتار قبلی خود حرکت کرد و هیچ نشانی از کاهش قیمت گوشت در بازار دیده نشد.
کاهش تولید گوشت به روایت آمار
تولیدکنندگان گوشت بر این باورند که توزیع روزانه و مستمر گوشت گرم و منجمد وارداتی موجب شد تا در دی ماه طبق گزارش اعلامی مرکز آمار شاهد کاهش کشتار جمعیت دامی کشور باشیم، از این رو پیش بینی می‌شود که در پایان سال و بهار امسال، روند کاهشی قیمت در بازار آغاز شود در حالی که بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران، مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل، آذر ۱۴۰۲، حدود ۹ درصد کاهش داشت همچنین مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ۱۴۰۲ با ماه مشابه سال ۱۴۰۱، نشان دهنده کاهش ۱۸ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است.
گزارش آخر مرکز آمار می‌گوید مقدار تولید گوشت در دی ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ برای گوسفند و بره ۲۹ درصد، برای بز و بزغاله ۱۹ درصد، برای گاو و گوساله ۱۲ درصد و برای گاومیش و بچه گاومیش ۱۴ درصد کاهش و برای شتر و بچه شتر ۹۳ درصد افزایش داشته است.
با وجود این افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور معتقد است: بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران جمعیت دام سبک کشور در تابستان امسال ۶۰ میلیون و پاییز ۶۲ میلیون شده و این یعنی جمعیت دام در پاییز تنها ۲ میلیون یعنی سه درصد اضافه شده است.
وی با تاکید بر اینکه افزایش سه درصدی تأثیری در افزایش جمعیت دام و افزایش عرضه گوشت در سال آینده نخواهد داشت، ادامه داد: دام‌هایی که پاییز متولد می‌شوند، شیرسوز هستند، یعنی چون مادران آنها نمی‌توانند از مرتع تغذیه کنند و شیر کافی نمی‌خورند، بنیه قوی ندارند و وارد گله مولد نمی‌شوند، این دام‌ها تا پایان زمستان سال گذشته کشتار شدند و تأثیری در کاهش قیمت گوشت سال آینده نخواهند داشت.
به گفته مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور، با وجود بارندگی‌های اخیر وضعیت مراتع برای چرای دام‌ها هنوز خوب نیست و کمبودهای پارسال جبران نشده است.
وی افزایش قیمت گوشت را قابل پیش‌بینی دانست و گفت: کاملاً مشخص بود که این اتفاق می‌افتد؛ زیرا افزایش قیمت خیلی بیشتر از آن‌که تحت‌تأثیر گرانی قیمت دام باشد، ناشی از کمبود جمعیت دامی کشور است، در شرایطی که ما کمبود داریم، واردات شاید بتواند در کنار دام داخلی کمک کند به اینکه قیمت‌ها متعادل شوند، اما به شرط اینکه به دام داخلی هم توجه کنند اما اعتبارات و ارز به سمت واردات می‌رود و برای تولید هیچ کاری انجام نشده است.
پاییز پرهیاهو در عرضه و تقاضا
منصور پوریان، رئیس شورای تامین‌کنندگان دام کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره مدیریت بازار گوشت در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: سال گذشته حوزه دام و گوشت مانند دیگر حوزه‌ها از جریانات و نوسانات و التهابات ایجاد شده در بازار تأثیر پذیرفت به ویژه حذف نهاده تولید که همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود، سبب بالا رفتن قیمت نهاده‌ها شد و تأثیر بسزایی روی حوزه تولید گذاشت از سوی دیگر نوسانات دیگر و پارامترهایی مثل رشد نرخ ارز همه تأثیرات مختلفی روی این حوزه حساس تولید دام داشت.
وی این وضعیت را باعث ایجاد مشکلات و نارسایی‌ها در تولید گوشت دانست و ادامه داد: در پاییز ۱۴۰۲ وضعیت در این حوزه بهبود یافت و شرایط ترمیم شد زیرا بخش زیادی از نیاز بازار با واردات تأمین شد که هم در بخش گرم و هم منجمد با قیمت مشخص و مستمر اقدام مناسبی برای تأمین نیاز داخلی به‌شمار می‌آید.
رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور افزایش قیمت گوشت را سبب هدایت دام‌های مولد به کشتارگاه‌ها بیان کرد و گفت: دامداران برای پوشش بخشی از هزینه‌های خود ناگزیر به عرضه دام‌های مولد خود به بازار شدند، اما در پاییز با ورود دام‌های پرواری در بخش گوساله حتی به شکل محدود، وضعیت را تعدیل کرد در کنار آن واردات گوشت گرم و منجمد به تنظیم بازار کمک کرد تا جایی که روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن گوشت گرم به تهران وارد شد.
تنفس مصنوعی به صنعت دام
وی با اشاره به تزریق گوشت‌های منجمد گوساله و گوسفند در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بازار تصریح کرد: با وجود عیب و نقص حتی شبکه توزیع، این گوشت وارد بازار شد و زمینه را برای تنفس صنعت دام در فصل پاییز و زمستان فراهم کرد تا جایی که در این دو فصل سرد سال شاهد کشتار کمتر از پنج درصد دام‌های مولد بودیم و حجم تولید در دامداری‌ها افزایش یافت.
پوریان گرانی گوشت را موجب جذب بخش زیادی از سرمایه‌های سرگردان به حوزه دامپروری معرفی کرد و افزود: اکنون شاهد ورود و فعالیت برخی مجموعه‌ها در زمینه پرواربندی گوساله و گوسفند هستیم بنابراین در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که در زمستان سال ۱۴۰۲ با وجود بالا رفتن تقاضا به ویژه در آستانه سال نو و ماه رمضان، تمهیدات اندیشیده شده از طریق واردات گوشت توانست به خوبی نیاز بازار را پوشش دهد.
وی با اشاره به مشکلات حوزه تولید و توزیع گوشت خاطرنشان کرد: این اشکالات باید مدت‌ها قبل برطرف می‌شد به ویژه در بخش عرضه گوشت گرم که تقاضای مصرف‌کنندگان برای خریداری گوشت گرم با نرخ تعزیراتی باعث افزایش میدان‌های عرضه در این زمینه شده است.
میدان‌داری گوشت وارداتی و گرانی تولیدات داخلی
رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور با اشاره به دو قیمتی شدن نرخ گوشت وارداتی و تولید داخل ادامه داد: این اختلاف قیمت باعث شد که مصرف کنندگان به گوشت‌های وارداتی رغبت بیشتری نشان دهند زیرا قیمت آن نسبتاً پایین است و با گوشت تولید داخل نیز اختلاف قیمت زیادی دارد به همین دلیل بین ۹۰ تا ۹۵ درصد حجم تقاضا به سمت گوشت‌های تنظیم بازاری رفته است.
وی از افت تقاضا برای دام‌های کشتار داخل خبر داد و گفت: در شرایط کنونی قیمت گوشت تولید داخل با قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کشش بازار هماهنگ نیست به همین دلیل باید قیمت‌ها تعدیل شود زیرا در غیر این صورت مردم به سمت مصرف گوشت گرم و منجمد وارداتی گرایش بیشتری پیدا می‌کنند.
پوریان درباره کاهش تولید داخلی گوشت تصریح کرد: اکنون وضعیت ما از نظر تولید دام و ذخایر دامی بسیار مناسب است و می‌تواند جوابگوی مصرف داخلی باشد بنابراین به همان نسبت که وضعیت تولید داخل از نظر قیمت برای بازار مناسب نیست، در میزان تولید شرایط مناسبی داریم و در انتها باید مصرف کنندگان باید تعیین کنند که قیمت چگونه باشد.
جهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده
وی درباره پیش‌بینی وزارت جهاد کشاورزی از ثبات بازار گوشت توضیح داد: وظیفه سیاست‌گذاری در بازار گوشت بر عهده دولت است و برای تأمین گوشت با قیمت مناسب برای مصرف کننده، واردات دام زنده و گوشت منجمد در دستور کار قرار گرفت اما نباید فراموش کنیم که دلیل گرانی تولیدات داخلی، افزایش هزینه‌های تولید و شرایط حاکم در بازار تولید دام بوده که گوشت را از دسترس بسیاری مصرف کنندگان دور می‌کند.
پوریان واردات را در درازمدت یک سیاست آسیب‌زا توصیف کرد و گفت: برای بازاری به بزرگی ایران، نمی‌توان تنها به واردات تکیه کرد زیرا کشور ما ظرفیت‌های بسیاری در حوزه تولید دام دارد که اکنون به دلیل افزایش هزینه‌های تولید به حاشیه رفته است.
وی از اشتغال بخش زیادی از جمعیت کشور در بخش پرورش دام زنده خبر داد و تصریح کرد: بخش زیادی از جمعیت جامعه ما درگیر تولید گوشت و عرضه آن هستند به همین دلیل واردات در درازمدت اشکالاتی در این زمینه ایجاد کرد اما سوال اینجاست که باید به چه مرحله‌ای برسیم که واردات محدود شود؟
راهکار آزادی واردات و صادرات
رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور با اشاره به مشکلات فعالان صنعت دام کشور از جمله دامداران، کشتارگاه‌ها، مراکز بسته‌بندی و قصابی‌ها از گرانی محصول داخل و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان یادآور شد: به هم خوردن تعادل در وضعیت فعالان داخلی باعث شده با حجم زیادی از دام مازاد روبه‌رو شویم که به زیان بخش‌های مختلف تولید و توزیع تمام می‌شود، تناقضی که اکنون وجود دارد افزایش ذخایر داخلی و وارداتی است که امید می‌رود در این وضعیت قدرت خرید مصرف‌کننده داخلی افزایش یابد.
وی حل مشکل افزایش هزینه‌های تولید را نیازمند اقدامی مشابه بازار گوشت مرغ دانست و افزود: از یک سو در درازمدت نمی‌توان برای واردات برنامه‌ریزی کرد و از سوی دیگر قیمت تولیدات داخلی باعث شده متقاضیان از خرید آن سرباز زنند، برای ساماندهی این شرایط لازم است اقدامی مانند گوشت مرغ انجام شود که قیمت‌ها اصلاح شد و التهابات کاهش یافته است.
پوریان درباره اقدام دولت برای حمایت از تولیدکننده داخلی گفت: دولت‌هایی که واردات و صادرات آزاد را در دستور کار خود قرار می‌دهند فضای رقابتی ایجاد می‌کنند که در حوزه بازرگانی و تولید دام به نفع تولید و مصرف‌کنندگان خواهد بود به عبارت دیگر اکنون که تولید گران تمام می‌شود و بازار داخل کشش مصرف آن را ندارد، حتماً بازارهایی وجود دارد که کشش خرید این محصول را دارند بنابراین با آزاد کردن واردات و صادرات می‌توان وضعیتی ایجاد کرد که گوشت مورد نیاز با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد و مشکلات بخش تولید و اشتغال نیز حل شود.
وی واردات و صادرات مقطعی را راهگشای بهبود وضعیت تولید ندانست و تاکید کرد: با توجه به نشست‌ها و صحبت‌های اخیر مسئولان جهاد کشاورزی، قرار است در سال ۱۴۰۳ برای فعال شدن حوزه صادرات برنامه‌ریزی شود تا دامدار برای فروش محصولات و تولیدات خود آزادی عمل داشته باشد، برای بازار داخل نیز به شکل درست و مدیریت شده واردات انجام شود در یک کلام سیاست‌های حوزه خروج و ورود دام و گوشت مشخص باشد.
عبور از بحران در زمستان
رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور آزادی تولیدکنندگان برای عرضه محصول در بازار داخلی یا خارجی را گامی در مسیر ساماندهی بازار گوشت قرمز معرفی کرد و گفت: بسیاری از کشورها با این سیاست در رونق تولید گوشت موفق عمل کرده‌اند و التهابات این حوزه را مدیریت می‌کنند در این شرایط تولیدکننده آزاد است که محصولی که گران تمام شده را در بازار مناسبی به فروش برساند.
وی افزود: از سوی دیگر گوشت با کیفیت و قیمت مناسب نیز در دسترس مصرف‌کننده داخلی قرار گیرد زیرا کشورهای همسایه و آسیای میانه با مشکلات خشکسالی و افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو نیستند بنابراین به وفور دام تولید می‌کنند و می‌توان با واردات محصولات آنها نوسانات بازار را مدیریت کرد.
پوریان درباره وضعیت بازار گوشت در سال گذشته خاطرنشان کرد: بازار داخلی سال ۱۴۰۲ را باید به دو بخش تقسیم کرد در ابتدای سال تا تابستان شرایط بسیار بحرانی شد اما از پاییز تاکنون وضعیت بسیار بهتر شد و شاهد کمبود ذخایر نبودیم البته مشکلات قیمتی متأثر از پارامترهای مختلف همچنان باقی است.
به گفته وی به طور کلی سال گذشته آرامش در بازار تولید و تأمین دام وجود داشت و نیاز بازار از طریق محصولات داخلی یا وارداتی تأمین شده است در نتیجه شاهد فشارها و تنش‌ها نیمه نخست سال در بازار گوشت نبودیم و می‌توان گفت ثبات بسیار خوبی در این حوزه برقرار شد.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، اکنون جمعیت دامی سبک ۶۰ میلیون رأس است که ۱۵ میلیون رأس آن را دام بُزی تشکیل می‌دهد بنابراین یکی از مشکلات ما جمعیت بز است که نمی‌تواند نیاز گوشتی کشور را به دلیل سبکی وزن تأمین کند، اما در فصول زایشی مانند بهار و پاییز جمعیت دامی کشور به ۶۷ میلیون رأس نیز می‌رسد.
جمعیت دام سنگین کشور نیز ۴,۲ میلیون رأس گاو شیری، محلی و صنعتی است که از شرایط خوبی برخوردار نیست. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی با واردات دام پای پروار جمعیت گوساله را ترمیم کرد تا جایی که پیش‌بینی می‌شود امسال با مشکل گوشت گوساله روبه‌رو نخواهیم شد که البته تولید قراردادی یکی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی بوده که به بهبود شرایط کمک کرده است.
گزارش از: ناهید شفیعی، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما