به گزارش خبرگزاری ایمنا، روز گذشته رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳ شمسی، برای شانزدهمین سال متوالی شعار سال را با محوریت مسئله اقتصاد مطرح کردند و برای هشتمین بار به طور مستقیم رونق تولید را به عنوان رکن مهم پیشرفت اقتصادی عنوان کردند.
ایشان در بخشی از سخرانی نوروزی خود درباره علت این نامگذاری فرمودند: جمع‌بندی نظرات کارشناسان اقتصادی ما را به این نتیجه می‌رساند که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور از جمله «تورم»، «اشتغال» و «ارزش پول ملی» مسئله «تولید» است و به‌همین دلیل در چند سال گذشته بر موضوع تولید تکیه شده است، بر همین اساس در سال جدید نیز تکیه بر مسئله تولید است و انتظار داریم که در موضوع تولید یک جهش روی دهد.
اما آنچه شعار امسال را در مقایسه با سال‌های پیشین متمایز می‌کرد، بخش دوم شعار سال یعنی تاکید بر مشارکت و حضور مردم در افزایش تولید و پیشرفت اقتصاد کشور بود.
رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکان‌پذیر نیست خاطر نشان کردند: باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت‌های بزرگ مردمی فعال شوند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: با توجه به این موضوع، شعار سال ۱۴۰۳، «جهش تولید با مشارکت مردم» قرار داده شده است و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب برنامه‌ریزان کشور و همکاری صاحب‌نظران و مشارکت عملی فعالان اقتصادی، زمینه تحقق این شعار به بهترین وجه فراهم شود.
استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در دیدار نوروزی خود با مردم مطرح کردند و آنها را از عوامل شکوفایی اقتصادی دانستند، اما آنچه در این میان مهم است، موانعی است که بر سر راه حضور و مشارکت مردم در تولید و اقتصاد کشور وجود دارد، موانعی که گاه در اثر عدم اجرای صحیح قوانین و گاه به دلیل خلاءهای قانونی ایجاد می‌شود و نیازمند عزم جدی مسئولان در سال پیشرو برای رفع آنها است در همین راستا مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نهاد قانون گذار و ناظر کشور، نقش اساسی در این زمینه بر عهده دارد تا بتوانیم در سال آینده در راستای تحقق شعار سال گام برداریم.
بهبود فضای کسب و کار، مهمترین مسئله در جهش تولید
مهدی طغیانی در رابطه با شعار «جهش تولید با مشارکت مردمی» به عنوان شعار تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: حلقه‌ی مهم تولید در رفع مسائل و مشکلات ما همانطور که در سال‌های اخیر نیز مورد تاکید پی در پی رهبر انقلاب قرار گرفته است کاملاً مبتنی بر واقعیت‌ها و مباحث علمی و نظری است، اما برای اینکه در حوزه تولید جهش رخ بدهد و کار پیش برود شاید مهمترین مسئله ما بهبود فضای کسب و کار باشد که با مشارکت مردم رخ می‌دهد.
وی افزود: ما می‌توانیم مانند دهه‌های قبل تولید را با اقدامات دولت پیش ببریم، دولت در دهه‌های قبل ذوب آهن، پالایشگاه و فولاد می‌ساخت اما در دهه ۸۰ هم به دلیل چرخش سیاستی که رخ داد و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۸۵ ابلاغ شد و هم به دلیل درگیر شدن ما در تحریم‌ها که عملاً بخش زیادی از توان دولت را گرفت واقعیت‌های جدیدی را به وجود آورد و ما را با این مواجه کرد که اگر می‌خواهیم کشور پیش برود، با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد و این واقعیتی بود که کشور در دهه ۹۰ با همه وجود به آن رسید.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با مهمترین موانع مشارکت مردم در تولید گفت: برای اینکه مردم پای کار بیایند، فضای کسب و کار باید مناسب باشد و به زور نمی‌توان مردم را وارد اقتصاد کرد، مردم زمانی می‌آیند که احساس کنند فضای کسب و کار برای آنها مناسب است. در بحث فضای کار سه مؤلفه عمده وجود دارد که مطابق گزارش‌ها، اغلب کسب و کارها از آن ناراضی بودند، یک مورد بحث بی ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت‌ها از مواد اولیه تا محصول است، به این معنا که تولیدکنندگان نمی‌توانند پیش‌بینی کنند اگر این دوره تولید اتفاق افتاد، در دوره بعد مواد اولیه را با چه قیمتی می‌توانند بخرند و محصول را با چه قیمتی می‌توانند بفروشند.
طغیانی تصریح کرد: بعضی از سیاست‌های ارزی ما منجر به جهش در نرخ ارز می‌شود که همین جهش‌ها غیر از تغییر نرخ ارز، انتظارات را در بازار ارز تغییر می‌دهد و التهاب مضاعفی ایجاد می‌کند. پس در مؤلفه اول باید در کشور ثبات ایجاد کرد و تورم شدید و جهش‌های نرخ ارز را مهار کرد.
وی تاکید کرد: نکته دومی که کسب و کارها به عنوان مشکل دوم مطرح می‌کنند دشواری تأمین مالی است، تأمین مالی خودش یک مشکل بزرگ است، زیرا تأمین مالی از بانک‌ها بسیار سخت است و سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های پولی نیز بسیار نوسانی و بی ثبات هستند، علاوه بر این بازار سرمایه در کشور ما هنوز نقش مهمی در تأمین مالی کسب و کارها ندارد، به همین دلیل بانک محور هستیم و این به یک گلوگاه تبدیل شده است.
دست کم ۸ قانون حمایت از تولید از سال ۸۶ به بعد داشته‌ایم
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه سومین مورد بحث قوانین و مقررات است، گفت: در کشور حداقل ۸ قانون در حمایت از تولید از سال ۸۶ به بعد داشته‌ایم که این ۸ قانون یا به خوبی اجرا نشده‌اند، یا نواقصی داشته که نیازمند اصلاح بوده است و مهمترین مسئله این است که در مجموع قوانین به شکل ناکارآمد اجرا شده‌اند.
طغیانی عنوان کرد: برای مثال فرض کنید بخشی واگذار شده اما نهاد تنظیم‌گر مورد نیازش به وجود نیامده است. تازه بخش خصوصی بعد از اینکه بخشی از کار را بر عهده گرفته گرفتار دولت شده است، برای مثال در راه آهن جاهایی واگذار شده، اما در حال حاضر شرکت راه آهن عملاً به بخش خصوصی اجازه کار کردن نمی‌دهد و واگن لوکوموتیو دست راه آهن است و اجازه حمل نمی‌دهد، تا جایی که بخش خصوصی میگوید اگر چاره داشتیم اصلاً در این حوزه نمی‌آمدیم. مشخص است با چنین مشکلاتی کسی تشویق نمی‌شود و کار توسعه پیدا نمی‌کند.
مردم برای مشارکت در اقتصاد باید احساس امنیت کنند و انتفاع ببرند
وی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم با مشارکت مردم تولید را رشد دهیم، فرمول آن این است که مردم احساس امنیت کنند و انتفاع ببرند، زیرا هرکس که می‌آید برای سود بردن می‌آید که منطق اقتصادی آن هم درست است، البته برخی از کارها نیز غیرانتفاعی هستند و با اهداف الهی و معنوی انجام می‌شود، برای مثال برخی بیمارستان و مدرسه می‌سازند، اما آن هم اسیر مشکلات دولت است. پس با هر نیتی چه انتفاعی و چه غیرانتفاعی، باید فضای ورود بخش خصوصی و مردم به برداشتن بار دولت و کشور فراهم شود.
منتخب مردم اصفهان در مجلس دوازدهم بیان کرد: اگر بخواهم یک مورد را به عنوان مثال غیرانتفاعی مطرح کنم این است که در اصفهان بهزیستی زمینی را به بخش خصوصی واگذار کرده بود و گفته بود برای سالمندان آسایشگاه بسازید، آمده بودند بیش از ۲۰ میلیارد در آنجا خرج کرده بودند اما بهزیستی می‌گفت من بیشتر از ۵ سال آن خانه سالمندان را به آن خیریه نمی‌دهم و بعد از ۵ سال تصمیم می‌گیرم. طرف می‌گفت من کل هزینه‌ها را داده‌ام اینجا را ساخته‌ام، فقط ۵ سال بهره برداری کنم؟ تازه نمی‌خواهم هتل بسازم که از آن سود ببرم، می‌خواهم خیریه من اینجا را اداره کند.
طغیانی ادامه داد: ما تلاش بسیاری کردیم که این قرارداد ۵ ساله به ۲۰ سال تبدیل شود، یعنی بازهم قرار نیست مادام‌العمر باشد، بلکه زمانی باشد که بخش خصوصی انگیزه‌ای داشته باشد برای سرمایه گذاری، خود آن آقایی که این کار را کرده بود می‌گفت دیگر هرکس بخواهد با بهزیستی کار کند من میگویم پایت را در این کار نگذار! یعنی نه تنها مشوق نیستیم بلکه دافعه ایجاد می‌کنیم و اینها مشکل ما است که باید برطرف شود.
وی افزود: پس بخش‌هایی از قانون خوب اجرا نمی‌شوند و بخش‌هایی از قانون نواقصی دارد که باید اصلاح شود و بخش‌هایی هم ظرفیت معطل هستند. ما هیأت مقررات زدایی را داریم که بسیاری از این کارها می‌تواند در هیأت مقررات زدایی انجام شود، یعنی معطل ماندن قانون و عدم اجرا، اجرای غلط و نواقص قانونی که باید اصلاح شوند.
منتخب مردم اصفهان در مجلس دوازدهم در رابطه با تأثیر فضای رقابتی غیر رانتی در رشد تولید تصریح کرد: بحث رقابت در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ظرفیت بسیاری دارد و شورای رقابت برای همین ایجاد شده است، وظیفه شورای رقابت همین است که گزارش‌هایی که مبنی بر انحصار، رویه ضد رقابتی و موارد اینچنینی است را بررسی کند و حکم بدهد، قاضی هم حضور دارد و حکمی که می‌دهد لازم‌الاجرا است و اگر استنکاف کنند دادگاه می‌تواند برخورد کند. پس ما ظرفیت‌های قانونی معطل زیادی داریم و مجلس دوازدهم باید اینها در اولویت خود قرار بدهد.
نظر شما