به گزارش خبرگزاری ایمنا، در بین شاخص‌های اقتصادی «نرخ رشد اقتصادی» از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است زیرا نشان دهنده افزایش تولید کالاها و خدمات اقتصادی در یک دوره زمانی نسبت به دوره قبل و پیشرفت و افزایش رفاه در یک کشور است به ویژه آنکه افزایش تولید کشور در سیستم کسب و کار و بهبود وضعیت اشتغال مؤثر بوده و افزایش میزان تولید همچنین رونق عرضه محصولات، کاهش قیمت و رشد قدرت خرید مردم را به دنبال دارد از سوی دیگر رشد اقتصادی باعث افزایش صادرات کشور به خارج از کشور می‌شود که زمینه ورود ارز به کشور را فراهم می‌کند.
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از حساب‌های ملی مربوط به پاییز ۱۴۰۲ حکایت از آن دارد که رشد اقتصاد کشور نسبت به پاییز سال گذشته ۴.۳ درصد بوده و در مجموع ۹ ماه نخست امسال، اقتصاد کشور رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرده که نتیجه رشد اقتصادی در چهار بخش کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات بوده است.
رکوردشکنی نفت با کاهش محدودیت فروش
بالاترین رشد دیده شده میان اجزای اقتصاد، ۱۶.۳ درصد بوده که مربوط به گروه نفت می‌شود. اندازه تولیدات نفتی ایران در ۹ ماهه امسال ۱۶.۳ درصد بزرگ‌تر از مدت مشابه در سال قبل شده است. این نرخ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ برابر با ۹.۴ درصد بوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد بخش نفت از رشد قابل‌توجهی برخوردار شده که بی‌تاثیر از کاهش محدودیت‌ها در فروش نفت نیست.
بخش دیگری که با افزایش رشد همراه بوده، خدمات است که رشد اقتصادی این بخش از ۲.۶ درصد در ۹ ماهه سال قبل به ۴ درصد در ۹ ماهه امسال رسیده است.
عقب‌گرد صنایع، معادن و کشاورزی
در سوی دیگر دو بخش صنایع و معادن و دیگری بخش کشاورزی در اقتصاد روند کاهش رشد را ثبت کردند و رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن از ۵.۶ درصد به ۳.۹ درصد اُفت کرده است. رشد بخش کشاورزی نیز از ۱.۱ درصد به ۰.۷ درصد رسیده است. کاهش رشد اقتصادی در بخش کشاورزی در دو سال اخیر تکرار شده و اندازه این بخش از اقتصاد در حال کوچک‌شدن است و به نظر می‌رسد خشکسالی‌های پیاپی در سال‌های اخیر، دلیل اصلی این رخداد باشد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در ۹ ماهه ابتدایی امسال به یک هزار و ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
با توجه به اینکه این رقم در ۹ ماهه سال قبل یک هزار و ۱۵۵ هزار میلیارد تومان بوده، رشد اقتصادی کل کشور به روش ارزش‌افزوده به ۴.۵ درصد رسیده است. این رشد در مدت مشابه سال گذشته در سطح ۳.۶ درصد قرار داشته و بر این اساس می‌توان گفت رشد اقتصادی به روش ارزش افزوده در کشور افزایش یافته همچنین رشد اقتصادی غیرنفتی نیز ۳.۵ درصد برآورد شده است.
ثبت دومین رکورد رشد
سیداحسان خاندوزی؛ سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ثبت دومین رکورد رشد اقتصادی ۶ درصدی در دو سال اخیر اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی با نفت مثبت ۶.۶۸ و بدون نفت ۴ درصد بود و به این ترتیب در ۹ ماهه امسال دومین رکورد دولت سیزدهم در رشد اقتصادی مثبت ۶ از سال ۱۳۹۶ به بعد شکسته شد.
وی با اشاره به ادامه رشد مثبت اقتصادی در فصل زمستان تصریح کرد: با توجه به نرخ رشد بیش از ۶ درصدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام شد و برآوردها حکایت از آن دارد که در زمستان نیز نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیش بینی می‌شود امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی سال گذشته شاهد بهبود در این شاخص هستیم.
وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران گفت: در پاییز امسال رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل به ۳.۴ درصد رسید و ادامه رشد تشکیل سرمایه در تمام فصول دولت سیزدهم نشان دهنده وضعیت با ثبات ارتقای تشکیلات تولید در کشور است و ادامه روند مثبت تشکیل سرمایه نشان دهنده ارتقای تولید در فصول آینده خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۳ درصد، در سال آینده ۲.۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ تنها ۲ درصد باشد.
بازگشت واحدهای تولیدی راکد به چرخه تولید
رحمان سعادت؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایمنا درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: این موضوع یکی از موارد مورد بحث بوده و کارشناسان مختلف نظرات گوناگونی را در این باره داشتند اما اگر بخواهیم واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم به دلایل تحریم و مشکلاتی که در سال‌های گذشته وجود داشته، برخی از کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی از چرخه خارج شده بودند به همین دلیل در سال‌های گذشته رشد اقتصادی آن‌چنانی نداشتیم.
وی با اشاره به تلاش دولت برای حل برخی مسائل تولید در طول دو سال گذشته گفت: این اهتمام سبب شد بسیاری از واحدهای تولیدی به چرخه بازگردند از سوی دیگر توجه به تولید دانش‌بنیان در سال‌های اخیر و تعیین شعار سال در این باره باعث شد در حوزه تولیدات دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری‌های مناسبی انجام شود که نتیجه این سرمایه‌گذاری با یک وقفه یکی دو ساله اکنون خود را در بخش تولید نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد در نتیجه سرمایه‌گذاری گذشته در حوزه تولید دانش بنیان، امسال تا حدود زیادی وضعیت رشد بهبود یافته و وضعیت اشتغال نیز تا اندازه‌ای نسبت به سال گذشته بهتر شده اما نمی‌توان این رشد را به معنای رشد واقعی اقتصاد در نظر بگیریم.
وی لازمه رصد اقتصادی را افزایش ظرفیت تولید دانست و افزود: رشد اقتصادی کشور هنگامی قابل رقابت با دنیا است که بتوانیم به صد در صد ظرفیت تولید خود برسیم و سپس این ظرفیت را افزایش دهیم در حالی که رشد کنونی اقتصادی به دلیل جبران بخشی از کاهش ظرفیت تولید در سال‌های گذشته بوده و بازگشت کارخانه‌ها به چرخه تولید، رشدی را نشان می‌دهد که به معنی رشد رقابتی با دنیا نیست.
ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی
سعادت افزایش رشد اقتصادی را در گرو جذب سرمایه‌گذاری اعلام کرد و یادآور شد: لازم است که با جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر به ویژه سرمایه‌های خارجی بتوانیم به عدد رشد اقتصادی برسیم که اثر خود را روی اقتصاد و سفره مردم و کاهش قیمت‌ها نشان بدهد بنابراین لازم است که دولت در یکی دو سال آینده اقدامات مناسبی انجام دهد تا به سطح رشد قابل توجهی برسیم.
وی با اشاره به چالش‌های احتمالی اقتصادی در سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: در شرایطی که زیر منحنی تولید حرکت می‌کنیم طبیعی است که در گام‌های اول نرخ رشد اقتصادی بیشتر است اما رفته رفته این رشد کندتر می‌شود زیرا سرعت رشد در سطوح بالا کاهش پیدا می‌کند همانگونه که کشورهای بزرگ صنعتی مانند آلمان، ژاپن و ایتالیا نرخ رشد اقتصادی کمتری از ایران ثبت کردند و این نشان می‌دهد که در سطوح بالای اقتصادی، ارتقا نرخ رشد دشوارتر است.
این کارشناس اقتصادی اظهار امیدواری کرد این روند رشد اقتصادی در سال‌های آینده نیز ادامه یابد و گفت: در این صورت به سطح بالایی از اقتصاد می‌رسیم که می‌تواند شرایط کشور را بهبود دهد البته اختلافاتی که بین اقتصاددانان و کارشناسان مسائل اقتصادی ایجاد شده به این دلیل است که برخی تفاوت بین نرخ رشد اقتصادی و سطح رشد را تشخیص نمی‌دهند و این مسئله سبب تحلیل‌های دوگانه و سو نظر نسبت به مسائل مختلف می‌شود.
وی ادامه داد: حرکت و جهت‌گیری دولت در این زمینه مناسب است و در صورت ادامه این روند می‌تواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی ایران در سطح بین‌الملل و نتایج مثبتی خواهد شد.
نقش پررنگ نفت در خیز تولید
سعادت درباره نقش پررنگ نفت و خدمات در رشد اقتصادی اظهار کرد: بسیاری از صنایع در اقتصاد کشور ما با موضوع نفت ارتباط پیدا می‌کنند و این مسئله به ویژه در زمینه انرژی مصرفی بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار است بنابراین در صورتی که بتوانیم رشد خوبی در بخش نفت داشته باشیم در عمل بخش‌های دیگر نیز رشد پیدا می‌کنند.
وی با اشاره به عملکرد مناسب تولیدات و شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت در سال‌های گذشته افزود: موفق‌ترین تولیدکنندگان و بنگاه‌های دانش بنیان در حوزه نفت فعالیت می‌کنند به همین دلیل اثرگذاری رشد در صنعت نفت که پیشرو به شمار می‌آید بیشتر بوده است.
این کارشناس اقتصادی دستیابی به سطح رشد اقتصادی مناسب را نیازمند سرمایه‌گذاری همه بخش‌ها به ویژه بانک‌ها در زمینه تولید دانست و گفت: فعالیت بنگاه‌داری بانک‌ها در سال‌های گذشته پاشنه آشیل کشور بوده و رئیس بانک مرکزی نیز نسبت به این موضوع هشدار داده زیرا بانک‌ها به اندازه بنگاه‌های تولیدی روی رشد تأثیر ندارند و بیشتر دنبال دلالی و سفته بازی هستند
وی اظهار امیدواری کرد: در صورتی که بانک‌ها به عنوان ارگان‌های واسطه‌ای برای تأمین مالی شرکت‌های تولیدی و در چهارچوب وظایف و قوانین بانک مرکزی عمل کنند، می‌توانیم امیدوار باشیم در درجه بعدی جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود تکنولوژی بتواند ارتقا خوبی در حوزه رشد اقتصادی برای کشور رقم بزند.
برخی کارشناسان اقتصادی نیز رشد بالای ۵ درصدی اقتصاد را متکی به افزایش هزینه‌های دولت یا رشد صادرات نفت می‌دانند و بر این باورند که این موضوع هنوز تأثیری در رفاه و معیشت مردم نداشته و همچنان مشکلات شاخص‌های دیگر اقتصادی مانند ادامه تورم افسارگسیخته، نرخ بیکاری، فقر، کاهش ارزش پول ملی و غیره به وضوح خود را نشان می‌دهد که باید برای آنها نیز چاره‌اندیشی شود.
نظر شما