حسینعلی حاجی دلیگانی، در رابطه با شعار «جهش تولید با مشارکت مردمی» به عنوان شعار تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: مقام معظم رهبری همانطور که در گذشته اولویت‌ها را تعیین می‌کردند امسال هم این اقدام را انجام دادند و در اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز به تعیین سیاست‌های کلی کشور اشاره شده است.
وی افزود: درواقع علاوه بر سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری در خصوص تدوین برنامه‌های ۵ ساله و موضوعات مختلف تعیین می‌کنند موضوع شعار سال نیز در همین راستا است است و همه دستگاه‌ها، مردم، بخش خصوصی و قوا سه‌گانه باید مسیر حرکتشان را در همین راستا قرار بدهند.
نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اخیراً مقام معظم رهبری یک نکته بسیار مهم را در بازدید از نمایشگاهی بیان کردند و فرمودند اینکه ما میگوییم واگذاری کارها به مردم، منظور این نیست که از بخش دولتی به بخش عمومی مانند ستاد اجرایی و یا دستگاه‌هایی مانند بنیاد مستضعفان و امثال آنها واگذار شود بلکه منظور تشکل‌های مردمی است که می‌توانند ورود پیدا کنند و تمام مسائل کشور را به دست بگیرند.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: در همین رابطه می‌بینیم در مواردی که دولت به آن ورود کرده اتفاقاً هزینه‌ها حداقل دو برابر مواردی است که توسط مردم انجام می‌شود، برای مثال در ساختمان سازی که بنیاد مسکن در برخی از روستاها انجام می‌دهد، هزینه تمام شده دست کم دوبرابر هزینه‌ای است که اگر کار به مردم واگذار شود انجام می‌شود، همچنین در خدمات زیربنایی که بنیاد مسکن در روستاها انجام می‌دهد اوضاع به همین صورت است.
وی تاکید کرد: دولت درواقع به مرجع گران سازی تبدیل شده است و همین موضوع را در بخش‌های دیگر هم شاهدیم که هزینه تمام شده شرکت‌های دولتی بسیار بالاست و از محل هزینه‌های تمام شده، حقوق‌های نجومی و پاداش‌های آن‌چنانی پرداخت می‌شود.
نماینده مجلس یازدهم در رابطه با نقش مجلس در این زمینه گفت: مجلس در این زمینه اقداماتی را انجام داده است اما اگر در این رابطه نیاز به قانون گذاری‌های جدید باشد حتماً انجام می‌شود و اگر به اصلاح قوانین نیاز باشد حتماً ورود می‌کند تا بتواند در جهت واگذاری کار مردم به خود مردم قدم بردارد.
حاجی دلیگانی بیان کرد: ما راهی نداریم جز اینکه اقتصاد، صنعت، خدمات و حتی زیرساخت‌های کشور را بجز موارد استثنا که شامل جنبه‌های راهبردی و نظامی می‌شود، به بخش تعاونی و خصوصی واگذار کنیم، البته این واگذاری‌ها که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی کشور است دلیل بر این نمی‌شود که حاکمیت و دولت نظارت نداشته باشند و نظارت‌ها را باید به صورت هوشمند انجام داد اما از سوی دیگر باید کار را به عهده خود مردم گذاشت.
نظر شما