به گزارش خبرگزاری ایمنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود به پایش امنیت سرمایه گذاری ایران در سال ۱۴۰۱ پرداخته است؛ طبق این گزارش سرمایه‌گذاری موجب رونق کسب و کار شده و از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای رشد هر کشور است، زمانی که سرمایه‌گذاری بازدهی کافی نداشته باشد نمی‌تواند نظر سرمایه‌گذاران را جلب کند بنابراین میزان آن کاهش پیدا می‌کند و آن کشور از رونق اقتصادی باز می‌ماند، پس توجه به اندازه‌گیری امنیت سرمایه گذاری بیش از پیش می‌شود.
منظور از امنیت سرمایه‌گذاری، شرایطی است که در آن، اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و …) با اثبات یا قابل پیش بینی باشد، قانون حاکم باشد و اِعمال شود یعنی برای همه و به طور مؤثری اجرا شود، قوانین و مقررات، تصمیم‌های مسئولان و رویه‌های اجرایی کشور، با ثبات باشند و به آسانی اجرا شوند و در صورتی که نیاز به تغییر دارند این تغییرات از قبل به اطلاع ذی‌نفع برسند؛ همچنین اطلاعاتی که برای فعالیت‌های اقتصادی مؤثر است کاملاً شفاف و برابر در دسترس همه قرار بگیرد.
جامعه‌ای دارای امنیت سرمایه‌گذاری خوب است که نهادهای قضائی و انتظامی آن به قدری مجهز، سالم و کارآمد باشند که نقض هر نوع حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی به‌خصوص مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندانی که مال خود را از دست داده‌اند در کمترین زمان بتوانند به نهادهای ذی‌صالح مراجعه کنند و مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه، دریافت کنند.
در گزارش حاضر با توجه به داده‌های پیمایشی و آماری و با نظرسنجی از ۱۳۷۵۴ فعال اقتصادی در سراسر کشور، میزان امنیت سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ محاسبه شده و با سال‌های پیش از خود مقایسه شده است؛ این مقایسه نشان می‌دهد که روند امنیت سرمایه‌گذاری در ایران کاهشی بوده است.
میزان امنیت سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱
در سال ۱۴۰۱ به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب و کار شاخص امینت سرمایه‌گذاری محاسبه شده و میزان آن به ۶.۵۶ از ۱۰( بدترین حالت) برآورد شده است.
میزان این شاخص از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۶.۲۷، ۶.۰۳، ۶.۳۰، ۶.۱۶ و سپس ۶.۵۶ بوده که روند نزولی را نشان می‌دهد و به این معنی است که امنیت سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یافته است.
نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها در اندازه‌گیری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری
بدترین مؤلفه در سال ۱۴۰۱ عملکرد دولت یا عمل مسئولان ملی به وعده‌های اقتصادی داده شده که کمیت ۸.۷۸ دارد، سپس مؤلفه میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری با کمیت ۸.۳۴ در جایگاه دوم قرار گرفته و سومین مؤلفه نامناسب نیز عمل مسئولان ملی به وعده‌های اقتصادی داده شده که کمیت ۸.۲۰ دارد.
این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ نامناسب‌ترین مؤلفه اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات با کمیت ۸.۳۱ بوده، سپس مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده‌های اقتصادی داده شده با کمیت ۸.۲۸ و در نهایت مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده‌های اقتصادی داده شده با کمیت ۸.۱۵ بوده است.
مناسب‌ترین مؤلفه‌ها در اندازه‌گیری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری
بهترین مؤلفه در سال ۱۴۰۱ استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی با کمیت ۵.۰۱ است، سپس مؤلفه سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) با کمیت ۵.۱۵ و مؤلفه وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار با کمیت ۵.۲۸ است.
در حالی که در سال ۱۴۰۰ مناسب‌ترین مؤلفه سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) با کمیت ۴.۴۴، سپس رواج توزیع قاچاق با کمیت ۴.۵۱ و در نهایت استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی با کمیت ۴. ۸۲۳ بوده است.
عملکرد دولت نامناسب‌ترین نماگر است
بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۱ «عملکرد دولت»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» و «ثبات اقتصاد کلان» نامناسب بودند اما در سال ۱۴۰۰ نماگرهای «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان» و «شفافیت و سلامت اداری» نامناسب‌ترین نماگرها در ارزیابی بودند.
لازم به ذکر است که در نماگر عملکرد دولت ۳ مؤلفه پیمایشی «سهولت احقاق حق قانونی شهروندان در ادارات»، «اختلال در کسب و کار بر اثر تحریم‌های جدید خارجی» و «حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار» مورد سنجش قرار می‌گیرند.
نظر شما