به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، محمدطیب صحرایی _چهارشنبه بیست و سوم اسفند _ در آخرین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمانشاه که با حضور معاونین سیاسی و امنیتی، عمرانی و اقتصادی استانداری و مدیران دستگاههای اجرایی عضو این شورا برگزار شد، اظهار کرد: اعتبارات ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده استان یک منبع مالی مناسب برای اجرای برنامههای تحول آفرین در فرمانداریها، دهیاریها و به ویژه شهرداریها است.
وی افزود: ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم فرمانداریها، شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری از درآمدهای مالیاتی را مشخص میکند.
استاندار کرمانشاه با تصریح اینکه طرحهای پیشنهادی مربوط به این اعتبارات باید ابتدا در شورای برنامهریزی مطرح و سپس تصویب شود که متأسفانه در سال ۱۴۰۲ این اتفاق رخ نداده است، گفت: سازمان امور مالیاتی استان باید در نشست بعدی شورای برنامهریزی، گزارشی از نحوه تخصیص اعتبارات ماده ۳۹ بین دستگاهها و مجموعههای مربوطه و نحوه هزینه آنها، ارائه دهد.
وی ادامه داد: آن بخش از اعتبارات که در جاهایی غیر از چهارچوبهای مشخص شده توسط قانون، هزینه شده، جزو دیون آن دستگاه محسوب میشود و باید در سال ۱۴۰۳ به همان میزان اعتبار برای حوزه مربوطه هزینه کند.
صحرایی تأکید کرد: در سال ۱۴۰۳ باید ابتدا طرحهای پیشنهادی مربوط به اعتبارات ماده ۳۹ در شورای برنامهریزی مطرح و مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و این شورا هم بر اساس اولویتهای برنامه پیشرفت استان در مورد نحوه هزینه آنها تصمیمگیری کند.
به گزارش ایمنا: در این نشست گزارشی از عملکرد اعتبارات سفر استانی مقام معظم رهبری (مدظله) به استان و عملکرد ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان در سال ۱۴۰۲ ارائه شد.
همچنین گزارش عملکرد اعتبارات ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده استان، موضوع بند (ب) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و موضوع تغییر دستگاه اجرایی پروژه احداث مصلی کرمانشاه مصوب سفر استانی ریاست جمهوری از راه و شهرسازی به بنیاد مسکن مطرح شد.
نظر شما