به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز _دوشنبه سی‌ام بهمن_ در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه بویژه نیمه شعبان ولادت حضرت بقیة‌الله الاعظم (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) اظهار کرد: حضرت بقیة‌الله الاعظم (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) کاری را به اتمام خواهند رساند که غایت همه انبیا و اوصیاء بوده است و آن، عدالت‌گستری در همه ساحت‌ها و شئون است؛ امیدواریم که پرچم انقلاب اسلامی که به دست امام خمینی (ره) افراشته شد و امروز در دستان رهبر معظم انقلاب است، به دستان مبارک حضرت حجت (عج) برسد.
وی افزود: در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید، البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.
وی ادامه داد: از جمله پرونده‌های به نسبت جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بود؛ در سال ۱۳۹۱ گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است.
قاضی‌القضات ادامه داد: علی‌ایحال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد چراکه مبلغ مورد ادعا، سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصداها ایجاد شود؛ در همان زمان گزارشی از «وزارت نفت» و مرجعی دیگر واصل شد و تقاضای ممنوع‌الخروجی «بابک زنجانی» مطرح شد، سپس، اعلام شد که متهم ادعا کرده که اموال را برمی‌گرداند، فلذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد از جمله زمین واقع در منطقه «ایران زمین» در «شهرک غرب» با بررسی‌های صورت گرفته معلوم شد که در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است.
وی افزود: سپس با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که افرادی از وزارت نفت، ثبت و خودِ آن طرف و برخی واسطه‌ها درخصوص مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند؛ فلذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: علی‌ایحال، پرونده مزبور سنگین شد و در سال ۱۳۹۲ منجر به بازداشت «بابک زنجانی» شد و معلوم شد که نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد، با بازداشت مشارالیه، اقدامات پرحجمی در دستگاه قضائی انجام گرفت چراکه ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود، از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل، گوشه‌ای از اقدامات قضائی در این مرحله بود.
وی گفت: بابک زنجانی، در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد؛ پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت، در آذرماه ۱۳۹۵ دیوان عالی، رأی صادره را اِبرام و تأیید کرد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه کلیه اموال را مسترد گرداند می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند شود.
رئیس عدلیه بیان کرد: پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد، در این مرحله، نامبرده اعلام کرد که در کشوری دیگر، چهار میلیارد دلار موجودی دارم، او از پنج تا شش کشور نام برد که در آن‌ها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد، اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد چراکه نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بودند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: علی‌ایحال، هیئت‌هایی متشکل از بخش‌های ذی‌ربط، به کشورهای مورد ادعای «بابک زنجانی» اعزام می‌شدند، اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند، همچنین افراد مختلفی نیز واسطه شدند که می‌توانیم اموال نامبرده را شناسایی و مسترد کنیم؛ حتی در آن مقطع که من معاون اول قوه قضائیه بودم، چند مورد در این خصوص به خودِ من مراجعه کردند.
وی اظهار داشت: در این خصوص، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز تلاش‌هایی انجام دادند و مسیرهایی را طی کردند؛ در مقطعی «وزیر اطلاعات» اعلام کرد اگر متهم را در اختیار ما قرار دهید ما تکلیف اموال او را روشن می‌کنیم لذا مدت طولانی متهم به دستگاه مزبور تحویل داده شد، البته ما در این مقطع تاکید داشتیم که متهم را آزاد نمی‌کنیم، اما در داخل زندان می‌توانید امکانات لازم را در راستای شناسایی و بازگرداندن اموال، در اختیار او قرار دهید؛ پس از آن دستگاه امنیتی دیگری آمد و باز هم هدف نهایی تحقق نیافت و غیر از اموال داخلی «بابک زنجانی» و دو تا سه اموال منقول از او در خارج که البته آن‌ها هم تعارضاتی داشت، اموال دیگری از مشارالیه شناسایی نشد، اموال شناسایی‌شده از نامبرده نیز طبق اعلام «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» تکافوی بدهی «بابک زنجانی» و خسارات مرتبط با آن را نمی‌کرد.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسئول آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم البته اولتیماتومی دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعاهای محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد.
وی گفت: مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار تمدید شد، تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد، در نهایت محموله اموال به تهران منتقل شده و حسبِ کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های «بابک زنجانی» را می‌دهد؛ البته بنده تاکید کرده‌ام که مجدد کارشناسی صورت گیرد، با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آن‌ها نیز مراجعه کرده و اموال را رؤیت کرده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز سربازان گمنام امام زمان (عج) را به تمام سربازان گمنام که پیوسته برای حفظ و تحکیم امنیت کشور و مردم مشغول مجاهدت هستند تبریک و تهنیت گفت و از هماهنگی دستگاه‌ها و بخش‌های امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی برای برقراری امنیت کامل در مراسم یوم‌الله ۲۲ بهمن تقدیر کرد.
وی حضور پرشکوه مردم در سراسر کشور در یوم‌الله ۲۲ بهمن را عزت‌آفرین و خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان دانست و از آحاد مردمی انقلابی و متدین ایران اسلامی به سبب حماسه‌سازی در جشن انقلاب قدردانی و اعلام کرد که حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، مسئولیت کارگزاران نظام را سنگین‌تر کرده است.
رئیس قوه قضائیه در پایان این نشست، گزارشی اجمالی از سفر خود به عراق را ارائه و از اقدامات و تلاش‌های آقای «غریب‌آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه قدردانی کرد.
نظر شما