به گزارش خبرگزاری ایمنا، محسن گلی امروز _چهارشنبه هیجدهم بهمن_ در گپ و گفت مدیران شهری با اصحاب رسانه که با موضوع «بسته تشویقی مدیریت شهری برای دریافت پروانه ساختمانی» برگزار شد، اظهار کرد: سال آینده بهطور متوسط در شهر اصفهان، ۳۲ درصد افزایش قیمت تراکم خواهیم داشت.
وی افزود: افرادی که موفق به استفاده از بسته تشویقی شوند، علاوه بر اینکه از ۲۰ درصد تخفیف بهره مند میشوند، ۳۲ درصد نیز پیش خواهند افتاد، بنابراین استفاده کنندگان از این بسته تشویقی در مدت دو ماه برد ۵۲ درصدی خواهند داشت.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان با بیان اینکه با افزایش هزینهها و نرخ تورم، درآمد پایدار نیز باید افزایش پیدا کند و برنامهریزیها شفافتر و دقیقتر میشود، تصریح کرد: درآمدهای پایدار نباید آثار مخرب بر محیط زیست داشته باشد.
گلی با بیان اینکه در گذشته شهرداریها به ویژه کلانشهرها برای گذران امور خود از بودجه دولتی استفاده میکردند، افزود: در دهه ۶۰ شهرداری به سمتی سوق داده شدند که خودشان کسب درآمد کنند، از آن سالها عوارض صدور پروانه به صورت پررنگ مطرح شد.
وی با بیان اینکه عوارض صدور پروانه جدا از تراکم فروشی است، ادامه داد: عوارض صدور پروانه بر اساس طرح تفصیلی که باری را برای شهر برنامهریزی میکند، دیده میشود، اما تراکم موضوعی مازاد بر طرح تفصیلی است.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان تصریح کرد: عوارض صدور پروانه را بر اساس بودجه سالانه تعریف میشود، در بودجه ۱۴۰۲ شهرداری که روزهای پایانی سال را در پیشرو داریم، پیش بینی شده بود ۲۵ درصد بودجه از محل صدور پروانه ساختمانی تأمین تأمین شود.
گلی با اشاره به اینکه شاهد رکودی در بخش ساختوساز و در بازار خرید و فروش ساختمان هستیم، در این راستا معاون مالی اقتصادی شهرداری طرحی را پیشبینی کرد تا با نقدینگی کمتر صدور پروانه امکانپذیر شود.
صدور پروانه ساختمانی با نقدینگی کمتر و به صورت غیرنقدی از ویژگیهای بسته تشویقی ساختوساز است
وی گفت: بر این اساس لایحهای با موضوع بسته تشویقی تدوین و تقدیم شورای اسلامی شهر شد که این لایحه به تصویب اعضای شورا رسید و مراحل تأیید آن در فرمانداری و هیئت تطبیق طی شد، پس از ابلاغ هماکنون در حال اجرای آن هستیم.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان با بیان اینکه صدور پروانه با نقدینگی کمتر و به صورت غیرنقدی را از ویژگیهای این بسته تشویقی عنوان کرد افزود: یکی از شاخصهای این بسته امکان تسویه به صورت ملکی است.
وی تصریح کرد: اگر شهروندان ۵۰ درصد هزینه را به صورت نقد پرداخت کنند، میتوانند ۵۰ درصد مابقی را به صورت قسط بپردازند و از ۲۰ درصد تخفیف بهره مند شوند.
گلی با بیان اینکه هر سال موظف هستیم تا پایان دی عوارضات و ترتیبات وصول آن را به شورای اسلامی شهر تقدیم کنیم، اظهار کرد: شورا نیز تا پانزدهم بهمن فرصت دارد پیشنهادات ما در قالب لایحه را تصویب کند، تا سیام بهمن نیز فرایند تأیید و تطبیق آن طی شود تا به اطلاع مردم نیز برسد.
وی افزود: سال جاری نیز همچون سنوات گذشته، همین فرایند انجام شد، این بسته تشویقی فرصت مغتنمی است که شهروندان تا بیستم اسفند مهلت دارند تا از این شرایط بهرهمند شوند، این زمان قابل تمدید هم نخواهد بود.
گلی با تاکید بر اینکه از بهمن سال جاری اجرای این بسته تشویقی را آغاز کردیم، گفت: هر چه رو به پایان مهلت اجرای این طرح برویم، استقبال بیشتری را شاهد خواهیم بود.
مدیر کل درآمد شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه درآمد از محل مالیات حاصل از ارزش افزوده، جز درآمدهای پایدار است، حجم زیادی را به خود اختصاص میدهد، افزود: عوارض نوسازی و کسب و پیشه نیز بخشی از درآمد پایدار محسوب میشوند اما حجم کمتری دارند.
ارزش افزوده از درآمدهای قابل اتکای شهرداریها و درآمدی پایدار است
گلی با تاکید بر اینکه طی سنوات گذشته عوارض نوسازی کمرنگتر شده است، افزود: از ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به این موضوع اختصاص دارد که سهم اندکی است، اما جز درآمد پایدار محسوب میشود.
وی با بیان اینکه ارزش افزوده از درآمدهای قابل اتکای شهرداریها و درآمدی پایدار است، تصریح کرد: درباره اینکه درآمد حاصل از عوارض ساختمانی و صدور پروانه ساختمان درآمد پایدار محسوب میشود یا نه، نظرات متفاوت وجود دارد، بخشی آن را درآمد پایدار میدانند، بخشی معتقدند اگر به سمت تراکم فروشی رفتیم، این درآمد، پایدار نیست، زیرا زیست پذیری شهر تحت الشعاع قرار میگیرد.
مدیر کل درآمد شهرداری اصفهان با بیان اینکه جرایم ماده ۱۰۰ نیز جز درآمد شهرداری است، اما درآمد پایدار و قابل اتکا نمیباشد گفت: نگاه ما به این موضوع بازدارندگی است.
وی با تاکید بر اینکه از امسال هیچ قبوض کاغذی در شهرداری نداریم تصریح کرد: این حذف کاغذ یک حرکت زیست محیطی است، شهروندان میتوانند به صورت برخط عوارض خود مانند عوارض خودرو و نوسازی را مشاهده و پرداخت کنند.
گلی تاکید کرد: قانون درآمد پایدار این اجازه را به ما داده است که عوارضات را برای سال آینده به میزان تورم اعلام شده از مراجع دیصلاح در نظر بگیریم، و بر اساس میزان تورم آن را افزایش دهیم.
مدیر کل درآمد شهرداری اصفهان تصریح کرد: تورم اعلام شده سال گذشته ۴۵ درصد بود که لایحه عوارض ما نیز بر اساس این رقم ۴۵ درصد پیش بینی و تعریف شد، اما شورای اسلامی شهر اصفهان این رقم را به ۳۱ درصد کاهش داد.
سهم درآمد شهرداری از محل عوارض ساختمانی نسبت به سنوات گذشته کمتر شده است
وی ادامه داد: برای افراد ناتوان و تخت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی نیز بر اساس قانون بودجه هر سال تسهیلاتی در نظر گرفته میشود.
گلی با بیان اینکه عوارض صدور پروانه درآمد اختصاصی نیست و در سایر مصارف مانند توسعه معابر شهر و حملونقل هزینه میشود، افزود: سهم درآمد شهرداری از محل عوارض ساختمانی نسبت به سنوات گذشته کمتر شده است.
وی با تاکید بر اینکه عوارض آلایندگی جز درآمدهای پایدار و البته زیست محیطی است، گفت: دو سال که از تصویب قانون درآمد پایدار گذشته است و باید سوال کرد که چند ریال از این عوارض آلایندگی سهم شهرداری اصفهان شده است.
گلی تصریح کرد: سهم عوارض آلایندگی شهرداری اصفهان را از پالایشگاه کم کردند که باید در این موضوع از مسئولان استان سوال شود، آیا فاصله شهر اصفهان از پالایشگاه بیشتر شد، یا جمعیت شهر کمتر شده است که این سهم کاهش یافته است.
وی افزود: اگر سهم ما از عوارض آلایندگی را دادند باید باید سوال کنید که آن را چه کردید، تا ما گزارش بدهیم، پیرامون کاهش سهم عوارض آلایندگی نیز از مدیریت استان سوال کرده ایم اما پاسخی دریافت نکردیم.
گلی با تاکید بر اینکه مدیریت شهر چند سال است که توجه ویژه به صنعت گردشگری دارد، گفت: اگر تخفیفهایی نیز برای این فعالان این حوزه ارائه شده است، برنامهریزی برای درآمدهای آتی است، عوارض در حوزه گردشگری نزدیک به صفر است، برای بناهای تاریخی هم که تبدیل به رستوران میشوند، بسته تشویقی پیش بینی شده است.
حدود بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه داریم
مدیر درآمد شهرداری اصفهان تصریح کرد: ردیف درآمدی پایدار و تحقق آن همیشه مدنظر مدیریت شهر بوده که تقویت شود، وضعیت شهرداری اصفهان در درآمد پایدار وضعیت خوبی است، همیشه به عنوان الگو مطرح میشود، البته میطلبد مجموعهها و نهادها برای تحقق و تقویت درآمد پایدار نیز کمک مدیریت شهر باشند.
وی گفت: درآمدهای دولتی هم داریم، البته هر چند نزدیک به صفر است، اما در بخش اوراق مشارکت، ۵۰ درصد اصل و سود آن را دولت تضمین میکند که پرداخت کند، سال گذشته از ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت که صادر کردیم، ۳۰۰ میلیارد آن را دولت تعهد کرد که در مدت چهار سال اصل و سود آن را پرداخت کند.
گلی افزود: البته این رقم تعهد را باید در مقابل مطالبات ما از دولت بگذاریم، این در حالی است که حدود بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه داریم.
نظر شما