به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بریتانیا با بحران کمبود کمک‌های حقوقی مواجه است، زیرا بیشتر ساکنان آن توانایی پرداخت حق‌الوکاله را ندارند. با این حال رعایت معیارهای حقوقی در دادگاه‌ها بدون وکیل ممکن نیست و ساکنان مستلزم هستند برای دریافت نمایندگی حقوقی با بودجه دولتی در انگلستان و ولز به آژانس‌های کمک حقوقی درخواست ارائه دهند. در این میان تصویب قوانین LASPO در سال ۲۰۱۲ که در سال ۲۰۱۳ اجرا شد، با کاهش شدید کمک‌های حقوقی در سراسر کشور همراه بوده که این امر به‌ویژه به قوانین خانواده ضربه شدیدی وارد کرده است. به‌دنبال مقررات کمک حقوقی ۲۰۱۳، تنها موارد خشونت خانگی و کودک آزاری مشمول دریافت کمک حقوقی در روند دادرسی‌های خانوادگی خصوصی تضمین می‌شوند.
کاهش دریافت کمک‌های حقوقی در بریتانیا
برای دریافت کمک حقوقی در انگلستان و ولز، افراد باید دست‌کم ۲۶۵۷ پوند در ماه درآمد داشته باشند، چراکه هزینه صورتحساب‌های وکلای خانواده به هزاران یا صدها هزار پوند می‌رسد. از سوی دیگر وکلا زمان کافی برای اختصاص دادن به پرونده‌هایی را ندارند که توسط کمک‌های حقوقی دولتی تأمین مالی می‌شود، به این ترتیب حتی افراد واجد شرایط نیز شانس بسیار کمی برای یافتن وکیل در دعاوی خود دارند. هزینه کمک حقوقی پرداختی به وکلا توسط دولت و معمولاً با نرخ ساعتی تعیین می‌شود. این هزینه از سال ۱۹۹۶ که تورم در نظر گرفته شده است افزایش نداشته و حتی در سال ۲۰۱۱ با کاهش ۱۰ درصدی مواجه بوده است. به همین دلیل بسیاری از شرکت‌ها پرونده‌های کمک‌های حقوقی را به‌ویژه زمانی که پیچیده باشند، رد می‌کنند.
بسیاری از خانواده‌های بریتانیایی باید برای پرونده خود یک درخواست کمک مالی به یک آژانس کمک حقوقی ارسال کند، با این حال بسیاری از آن‌ها توانایی بازپرداخت این هزینه را نخواهند داشت. به این ترتیب آن‌ها در کنار استرس دعاوی خود، با ماه‌ها استرس و صرف زمان برای تهیه یک برنامه کاربردی در دادگاه مواجه هستند.
دولت بریتانیا در می ۲۰۲۳ اقداماتی را برای تسهیل دسترسی به کمک‌های حقوقی در پرونده‌های حضانت کودک اجرا کرد، اما این اقدام کافی نیست، چراکه بسیاری از پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها که سرپرست نوه‌های خود هستند، بر اساس سرمایه خود برای دسترسی به کمک‌های قانونی ارزیابی می‌شوند، اما آن‌ها هیچ درآمدی ندارند.
مراکز مشاوره حقوقی
مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها (شاکی یا متشاکی) اغلب درگیر احساسات هستند و برای کنترل آن و مواردی که به زبان می‌آورند به راهنمایی یک مشاور حقوقی متخصص نیاز دارند، در غیر این صورت جریان دادگاه دچار اختلال می‌شود. از زمان حذف روند کمک‌های حقوقی در بریتانیا این امر به شدت مشاهده می‌شود. مراکز مشاوره حقوقی بریتانیا توسط آژانس ملی کمک‌های حقوقی تأمین مالی می‌شوند که در سال‌های اخیر تعداد این مراکز کاهش داشته است. این امر که به دلیل کاهش بودجه اتفاق افتاده، مشکلات بسیاری در روندهای حقوقی به دنبال داشته است. با این حال خود مراکز کمک حقوقی نیز به‌واسطه برخوردار نبودن از وکلای آموزش‌دیده اغلب مشکل‌ساز می‌شوند و به‌جای اجتناب از دعوا، کاهش تنش و تشویق میانجی‌گری که برای آن آموزش دیده‌اند، برعکس بر تنش می‌افزایند.
بهبود شرایط برای قربانیان خشونت خانگی
سخنگوی وزارت دادگستری از بهبود شرایط برای قربانیان خشونت خانگی که درخواست کمک حقوقی می‌کنند خبر داد تا اثبات ادعاها برای آن‌ها آسان‌تر شود. بنابراین در روند ارائه کمک‌های حقوقی اولویت داشتن اطمینان از در دسترس بودن کمک حقوقی برای کسانی است که بیشتر به آن نیاز دارند.
نظر شما