حمید ضمیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از خراسان‌رضوی، با بیان اینکه در سال ۱۳۵۹ قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها به منظور توسعه فضاهای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان تصویب شده است، اظهار کرد: با این وجود، بخشی از دستورالعمل وحدت رویه تعرفه سال ۱۴۰۳ وزارت کشور، در تضاد با این قانون و با ابهامات متعدد تنظیم و به شهرداری ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه این دستورالعمل، به نوعی مشوقی برای از بین بردن درختان است، گفت: بر همین اساس، به شهرداری‌ها اجازه داده شده است که عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در باغ‌های خشک معادل ۴۰ درصد ارزش افزوده را اخذ کنند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس افزود: از سوی دیگر، در باغ‌ها مثمر و زنده هم اجازه ساخت‌وساز مشروط به پرداخت ۷۰ درصد ارزش افزوده از سوی مالک، داده شده است.
ضمیری تصریح کرد: با وجود چنین دستورالعمل‌هایی، طبیعی است که مالک ابتدا باغ مثمر خود را خشک می‌کند و بعد با پرداخت ۴۰ درصد ارزش افزوده، مجوز ساخت دریافت می‌کند.
وی با بیان اینکه در بخش دیگری از این دستورالعمل قید شده است که عوارض پس از اخذ مجوزهلی لازم، وصول شود، گفت: با این وجود، مرجع صدور مجوز مشخص نیست، کدام مرجع در کشور می‌تواند اجازه از بین بردن باغ‌ها را بدهد؟
ضمیری افزود: در هیچ قانونی، مرجعی برای حذف باغ‌ها مشخص نشده و کمیسیون ماده ۷ آئین‌نامه اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، تدابیر مختلفی را برای حفظ باغ‌ها و افرادی که آن‌ها از بین میبرند، اندیشیده است.
وی تصریح کرد: بر همین اساس و با توجه به این تناقض، خواستار اصلاح این آئین‌نامه از طرف وزارت کشور هستیم.
نظر شما