فاطمه اشدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قزوین با اشاره به لایحه بهای خدمات بهره‌برداری از معابر اظهار کرد: اشغال معابر در جریان ساخت‌وساز تبدیل به حقی برای سازندگان شده است و مانع از مسیر ایمن و امن برای عابران شده است.
وی با اشاره به اینکه شهرداری باید هم مراقب شهر باشد و هم شهروندان، افزود: شهرداری از حقوق عامه مردم باید حمایت کند و شرایطی را ایجاد کند که حقوق عامه مردم تضییع نشود.
این عضو شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: لازم است هزینه اشغال معبر به گونه‌ای باشد که بازدارندگی داشته باشد و قوانین به سمتی رود که انسان مداری حاکم باشد.
اشدری پیرامون لایحه سهم مشارکت شهروندان در انجام پروژه‌های عمرانی تاکید کرد: سهم مشارکت در امر آسفالت محوطه مجتمع‌های مسکونی به ویژه در کوثر و مینودر ۵۰ درصد است و بایستی این رقم کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: شهرداری در بسیاری از مواقع بذل و بخشش‌هایی به صورت به‌جا یا نابجا! دارد؛ حتی گاهی شورا با رأی مساعد با این گونه لوایح همراه می‌شود، اما در مورد آسفالت محوطه مجتمع‌های مسکونی در نقاطی که کارگرنشین هستند شایسته است که نگاه ویژه حمایتی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به بررسی لایحه بهای تعرفه قبور در سال آتی، تصریح کرد: سخت‌ترین شرایط برای شهروندان زمانی است که یکی از عزیزانشان را از دست می‌دهند و در اوج تالمات روحی از طرفی باید به دنبال تدفین آبرومندانه در شأن متوفی باشند و از سوی دیگر دلواپس هزینه قبور و تدفین.
اشدری گفت: قزوین در هزینه قبور جزو گران‌ترین شهرها است و بیشتر اینکه این موضوع موجب شده فاصله طبقاتی شدیدی در خرید قبور حاکم باشد، به همین جهت بنده با هیچ گونه افزایشی در تعرفه قبور موافق نیستم. صلاح نیست و ضرورت هم ندارد هیچ عددی در سال ۱۴۰۳ به عنوان افزایش تعرفه خرید قبور به مردم عزیز تحمیل شود؛ اگر سازمان آرامستان‌ها با قدری کاهش درآمد نیز روبرو شد علاوه بر مدیریت دقیق هزینه‌ها می‌توان با ردیفی در بودجه مورد حمایت قرار گیرد.
نظر شما