به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، رهبر معظم انقلاب بیش از یک دهه است که بر مقوله اشتغال و تولید تاکید دارند و با اشراف اطلاعاتی که به نقاط ضعف و قوت و مسائل پنهان و پیدای کشور، منطقه و جهان دارند، راه درمان مشکلات و مسائل کشور را با تعیین شعار سال مشخص میکنند.
چنانچه روند نامگذاری سالها را دنبال کنیم متوجه میشویم که از سالهای ۸۸ به بعد نامگذاری سال به سمت مسائل اقتصادی سوق پیدا کرده است و طی هفت سال اخیر نیز کلید واژه تولید کاملاً مشهود است، چراکه این مهم همواره یکی از چالشها و مشکلات اساسی پیش روی کشور بوده است.
نامگذاری سال جاری به نام «مهار تورم و رشد تولید» به عنوان دو مقوله لازم و ملزوم یکدیگر در قالب اقتصاد مقاومتی میتواند کشور را در مقابل تحولات و تکانههای بیرونی مقاوم کند. لازمه مهار تورم رشد تولید است، چراکه رشد تولید موجب مهار تورم خواهد شد، در صورتی که بخواهیم ارزش پول ملی افزایش پیدا کند، نرخ ارزهای خارجی به طور افسارگسیخته رشد نکند، قیمت مسکن کاهش پیدا کند و در معیشت مردم گشایش حاصل شود، باید الزامات مورد نیاز تحقق شعار سال در قالب طرح درآمد پایه همگانی یا UBI به عنوان مباحث روز کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس نظرات کارشناسان اقتصادی، اجرای این طرح نیازمند اقداماتی از جمله تک نرخی شدن دلار و واریز مابهالتفاوت قیمت بازار آزاد به حساب شهروندان، افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی و واریز بخش عمده درآمد حاصل آن به حساب مردم، حذف یارانه گندم، آرد و نان و واریز درآمد حاصل از آن به حساب شهروندان، فروش تدریجی سهام دولت در پالایشگاهها و پتروشیمیها و واریز بخشی از درآمد حاصل برای بازخرید کارکنان و بخشی در قالب UBI است.
در این میان استان مرکزی به عنوان یکی از قطبهای مهم و تأثیرگذار صنعت کشور که در بسیاری از حوزههای صنعتی پیشتاز است، نمونه خوبی برای بررسی روند تحقق شعار سال است. مسئولان و فعالان اقتصادی و صنعتی استان هریک با بیان نظرات از دغدغهها و عملکرد خود در سالی که گذشت میگویند.
پرداخت ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی اقتصادی
حسن میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی به خبرنگار ایمنا میگوید: در سفر سال قبل رئیسجمهور به این استان با پرداخت بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی اقتصادی موافقت شد که از این مبلغ تاکنون نزدیک به نیمی به واحدهای واجد شرایط پرداخت شده است.
وی میافزاید: در حوزه تأمین مالی مهمترین سیاست ما مدیریت و نظارت عالیه برای هدایت منابع بانکی به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی و جلوگیری حداکثری از ورود این منابع به فعالیتهای سفتهبازی است که با همکاری شبکه بانکی استان در حال اجرا است و سیاستها و برنامههای شفاف اعلامی از سوی بانک مرکزی نیز به این امر کمک میکند.
معاون استاندار مرکزی تصریح میکند: بهطور خاص برای کمک به تأمین مالی بنگاههای اقتصادی به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی طی دو سال گذشته منابعی از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه به استان ابلاغ و سال گذشته بهطور کامل کارسازی شد و در حال حاضر نیز این روند ادامه دارد.
میرزاخانی با بیان اینکه در استان مرکزی بیش از ۷۸ درصد از منابع تجهیز شده توسط سیستم بانکی صرف پرداخت تسهیلات شده است، ادامه میدهد: بخش عمده منابع تسهیلات پرداخت شده به بخشهای مولد اقتصادی است.
وی منابع قابل تجهیز سیستم بانکی استان مرکزی را بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
استان مرکزی در صنایع مادر رتبه نخست کشور را دارد
علی جودکی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز با بیان اینکه این استان در صنایع مادر تخصصی رتبه نخست را در کشور دارد، خاطرنشان میکند: رشد تولید طی هفت ماه گذشته در استان مرکزی محقق شده و ایجاد ۱۱ هزار فرصت شغلی بیانگر آن است که رشد تولید در این استان صورت گرفته است.
وی ادامه میدهد: در صورتی که این زنجیره تولید را داشته و قصد ایجاد تعهدی مبنی بر تحویل کالا داشته باشیم، لازم نیست منتظر باشیم که آن ماده اولیه در کشور دیگر تولید میشود یا خیر.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با بیان اینکه رشد تولید مگر با یک اقدام همهجانبه اتفاق نمیافتد، تاکید میکند: اگر رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال شعار رشد تولید را انتخاب کردند به این دلیل است که یک هدف مشخص کردهاند و این هدف را باید همه بخشها مورد توجه قرار دهند.
جودکی اضافه میکند: این مهم تنها مختص صنعت نیست، چراکه لازم است برای تولید قوانینی همچون قوانین مالیاتی با این نگاه تدوین و تنظیم شود.
وی با بیان اینکه تأمین اجتماعی نیز باید با همین نگاه به موضوع ورود کند و لازم است بانکها و مؤسسات مالی هم با این نگاه اقدام کنند، عنوان میکند: نیاز به همکاری متولیان مسائل زیستمحیطی در این زمینه وجود دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان میکند: بخشهای مختلف کشور به این هدف به صورت جزیرهای واکنش نشان میدهند و به صورت ید واحد آن را مورد توجه قرار نمیدهند.
جودکی با بیان اینکه نیاز به یک مدیر هماهنگکننده تولید در سطح کشور وجود دارد، میگوید: این مهم باید به نحوی باشد که به دستور رئیسجمهور همه دستگاهها و نهادها هماهنگ با نظر مدیریت تولید باشند و این موضوع نیاز به حمایت فرادستگاهها دارد.
استفاده از ظرفیت دانشبنیانها به رشد تولید ملی و مهار تورم کمک میکند
سعید ملااسماعیلی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی استفاده از ظرفیتهای شرکتهای دانشبنیان و تولیدات دانشبنیان را موجب افزایش بهرهوری منابع تولید، کاهش هزینهها، توسعه فناوریهای ارتباطات و اطلاعات و افزایش درآمد میداند و اظهار میکند: استفاده از ظرفیتهای شرکتهای دانشبنیان همچون یک شتابدهنده قوی میتواند به رشد تولید ملی و مهار تورم کمک کند.
وی تصریح میکند: حمایت از طرحها و پروژههای مرتبط با رشد و تولید از طریق مولدسازی داراییهای راکد دولتی استان و فروش اموال مازاد دولتی در راستای تأمین مالی پایدار بخش دولتی، یکی از راهبردهای اصلی در راستای رشد تولید در کشور است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تاکید میکند: فراهم کردن زمینه جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی، کاهش تورم (جلوگیری از چاپ پول) و افزایش کارایی اقتصادی، انتقال دانش در فرایند تولید و توزیع، آشنایی مدیران با تکنیکهای مدیریتی، ایجاد مشاغل جدید با ورود فناوریهای جدید، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداختها، افزایش در رقابت و بهبود کیفیت و کمیت کالا و خدمات و گسترش بازار سرمایه را به دنبال دارد.
ملأ اسماعیلی ادامه میدهد: کمک به تأمین مالی طرحهای تولیدی و دانشبنیان از طریق منابع بند (الف) تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه مهمترین ابزار حفظ اشتغال است.
وی میافزاید: در صورتی که تأمین منابع مالی در این بخش لحاظ شود، بخشی از سرمایه در گردش واحدهای تأمین در نهایت منجر به افزایش تولید و کاهش تورم خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت صاحبنظران دانشگاهی، اتاقهای سهگانه و دستگاههای اجرایی استان در راستای واکاوی دلایل تورم در استان، میگوید: به همین منظور سه نشست هماندیشی اقتصادی به میزبانی این اداره کل برگزار و مهمترین راهکارها و پیشنهادهای تئوریک و اجرایی این نشستها، به مقامات ستادی و استانی برای برنامهریزی برای کمک به مهار تورم ارسال شد.
ملااسماعیلی اظهار میکند: کارشناسان برای رشد تولید، اصلاح قوانین و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد، تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را پیشنهاد میکنند و یکی از موضوعات مهمی که میتواند به رشد تولید منجر شود، تغییر قوانین در راستای بهبود فضای کسب و کار است.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات خوب صورت گرفته در این زمینه، ایجاد درگاه ملی مجوزهای کسب و کار در کشور است، خاطرنشان میکند: بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و درگاه ملی مجوزها ( https://mojavez.ir) با تکلیف شفاف سازی، فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار (زمان، مراحل و هزینه های لازم) ایجاد شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ مجوزهای کسب و کار از طریق این درگاه صادر میشود، همچنین بر اساس قانون ذکر شده، هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار نیز ایجاد شده است که وظیفه حذف یا اصلاح مقررات مخل محیط کسب و کار را بر عهده دارد.
ملااسماعیلی اضافه میکند: در زمینه تأمین مالی بخشهای تولیدی استان مرکزی، مهمترین اقدام صورت گرفته از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط با همکاری بانکهای عامل، تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه بوده است.
وی خاطرنشان میکند: این مهم با پایان فرایند پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به متقاضیان و نظارتهای میدانی صورت گرفته بر طرحهای مصوب، فرایند اجرایی دستورالعمل بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از ابتدای سال جاری آغاز شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اضافه میکند: در این خصوص اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به عنوان دبیرخانه کمیته استانی تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ اقدام به تشکیل شش جلسه کارشناسی برای بررسی طرحهای پیشنهادی دستگاههای اجرایی ذیربط، با مشارکت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری مرکزی به عنوان ریاست کمیته استانی کرده و چهار جلسه کمیته استانی نیز به منظور تصویب نهایی این طرحها تشکیل است.
ملااسماعیلی میگوید: در جلسات برگزارشده در هشت ماه سال جاری، ۵۰۳ عنوان طرح به ارزش ۹۷۴/۱۶۳۷۳ میلیارد ریال برای معرفی به بانکهای عامل و اعطای تسهیلات مربوطه، مورد تصویب اعضای اصلی کمیته استانی قرار گرفت.
در زمینه تأمین مالی بخشهای تولیدی استان مرکزی، مهمترین اقدام صورت گرفته از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط با همکاری بانکهای عامل، تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه بوده است
وی ادامه میدهد: در راستای رفع موانع و مشکلات سرمایهگذاران در استان پس از دریافت درخواستها، جلسات کارشناسی و مدیریتی با حضور دستگاههای اجرایی ذیربط و متقاضیان سرمایهگذاری برگزار میشود و موضوعات مورد بررسی و پیگیری قرار میگیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی میافزاید: در برنامههای بازدید دورهای از طرحهای سرمایهگذاری استان با حضور تیم کارشناسی در محل اجرای پروژهها، موانع شناسایی و رفع میشود.
ملااسماعیلی اضافه میکند: به منظور صیانت از حقوق سرمایهگذاران نیز ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادها از طریق نشانی https://investiniran.ir قابل پیگیری است.
وی میگوید: در خصوص مولدسازی اموال مازاد نیز از آذر سال گذشته، مستندسازی اموال مازاد دستگاههای اجرایی بر عهده سازمان خصوصیسازی قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اشاره به شناسایی ۱۰۲ مورد املاک مازاد استان توسط این اداره کل، تاکید میکند: ۵۳ مورد در کارگروه استانی به ریاست استاندار مرکزی مصوب و به سازمان مذکور ارسال شد که هیئت عالی مولدسازی ۲۰ مورد آن را تصویب و برای انجام به استان معرفی کرد.
ملااسماعیلی با بیان اینکه اقدامات لازم برای ۱۷ مورد املاکی که دارای مجوز از سالهای گذشته بودهاند، به دستگاههای اجرایی اعلام شده است، خاطرنشان میکند: در سال جاری تاکنون، ملکی به فروش نرسیده است.
شرایط اعطای تسهیلات برای تولیدکنندگان با دشواری زیادی همراه است
رضا صدرایی، فعال اقتصادی و صنعتی استان مرکزی میگوید: شرایط اعطای تسهیلات برای تولید کنندگان با دشواری زیادی همراه است، مدیران بانکها نهایت تأخیر را در پرداخت مدنظر قرار میدهند.
وی با بیان اینکه سرمایه در گردش اصلیترین رکن فعالیت واحدهای تولیدی و تجاری است، عنوان میکند: سیاست بانکها به ویژه بانک مرکزی در این زمینه انقباضی است و با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از تورم، وجود سرمایه در گردش و تسهیلات مربوط به این حوزه اهمیت ویژهای دارد.
فعال اقتصادی ادامه میدهد: در راستای تسهیل در پرداخت تسهیلات، تاکنون هیچگونه اقدامی صورت نگرفته و به فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه عمل نشده است.
صدرایی خاطرنشان میکند: شاید بتوان اینگونه گفت که مهار تورم و رشد تولید معکوس شده است، زیرا سال جاری تولید را مهار کردهایم و تورم را رشد دادهایم، در صورتی که حمایت تسهیلاتی در راستای رشد تولید صورت نگیرد، بدون شک سال آینده تولیدکنندگان با چالشهای جدی مواجه خواهند شد.
سرمایهگذاری در تولید به خلق ثروت و اشتغالزایی پایدار منجر میشود
مهدی بابایی، از دیگر فعالان صنعتی استان مرکزی با بیان اینکه سرمایهگذاری در تولید به خلق ثروت و اشتغالزایی پایدار منجر خواهد شد، تاکید میکند: شرایط پرداخت تسهیلات بسیار دشوار شده است، تسهیلاتی که در گذشته روی معدل حساب جاری به تولید کنندگان پرداخت میشد، هماینک با شرایط سختگیرانهتری اعطا میشود.
وی با تاکید بر اینکه یکی از محدودیتهای جدی برای توسعه فرایند تولید این موضوع است، اظهار میکند: وام و تسهیلات پرداخت شده در حوزههای مصرفگرایی مولد نیست، اما وام پرداخت شده در حوزه تولید سبب اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده به همراه شغل با شرایط ثبات میشود و میتواند تأمینکننده نیازهای یک خانواده در بلندمدت باشد.
فعال اقتصادی اضافه میکند: از مسئولان انتظار داشتیم که پس از حادثه آتشسوزی از واحد تولیدی ما حمایت کنند تا خسارت ایجاد شده توسط شرکتهای بیمه پرداخت شود و با پرداخت تسهیلات، شرایط تولید به روند قبل بازگردد.
بابایی اظهار میکند: شرکتهای بیمه از پرداخت خسارت به این واحد تولیدی شانه خالی کردهاند و این موضوع سبب شد یک واحد تولید فعال در حوزه بستهبندی در سطح استان در حال حاضر با ۳۰ درصد ظرفیت در حال انجام فعالیت باشد.
وی خاطرنشان میکند: این واحد صنعتی میتوانست با تزریق مالی به ظرفیت تولید قبل خود بازگردد، اما حمایت نشدن و در بعضی موارد حمایتهای ناچیز مانع جدی پیش پای تولید ایجاد کرد.
به گزارش ایمنا، کارشناسان حوزه اقتصاد معتقد هستند با اجرای طرح UBI میتوان فقر را در کشور ریشهکن کرد، نابرابریهای ناعادلانه در ثروت و درآمد را کاهش داد، زمینه آزادسازی تدریجی قیمتها را فراهم و تورم را بهتدریج و به صورت پایدار مهار و رشد اقتصادی پایدار را تجربه کرد.
تجربه استان مرکزی به عنوان استانی صنعتی در پیادهسازی شعار سال حاکی از آن است که تحقق امر تولید در سایه مهار تورم نیازمند توجه بیشتر و رفع اصولی و اجرایی موانع است و در این مسیر استفاده از نظرات صنعتگران و فعالان اقتصادی اهمیت زیادی دارد.
گزارش از محسن بهرامی، خبرگزاری ایمنا
نظر شما