به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه نرخ بهره اصلی خود را ۲۵۰ واحد دیگر افزایش داد و به ۴۵ درصد رساند و به دنبال انجام اقدامات جدید با هدف مبارزه با تورمی است که در دسامبر به نزدیک به ۶۵ درصد رسید و بسیاری از خانوارها را برای تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه کرد.
تورم بالای چندین سال اخیر تا حد زیادی نتیجه سیاستهای پولی سرسختانه دولت ترکیه است؛ لیر تا به امروز ۳۸ درصد در برابر دلار کاهش یافته است و در پنج سال گذشته بیش از ۸۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.
این هشتمین افزایش نرخ بهره از زمانی است که رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه سیاستهای اقتصادی خود را که به گفته اقتصاددانان به آغاز بحران ارزی و افزایش هزینههای زندگی دامن زد، کنار گذاشت؛ اردوغان یکی از طرفداران طولانیمدت سیاست کاهش نرخ بهره برای مبارزه با تورم است که برخلاف تفکرات اصلی اقتصادی است.
بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که به استفاده قاطعانه از تمام ابزارهایی که در اختیار دارد در راستای هدف اصلی خود یعنی ثبات قیمتها ادامه خواهد داد؛ با این حال، تحلیلگران میگویند که افزایش نرخ ممکن است برای مهار تورم کافی نباشد؛ تحلیلگران بر این باور هستند که افزایش ۲.۵ درصدی نرخ بهره به ۴۵ درصد، بعید است که برای شروع کاهش تورم در آینده نزدیک کافی باشد.
از دیدگاه آنها ترکیه یک چرخش عجولانه در سیاست پولی انجام میدهد؛ رهبر ترکیه پس از پیروزی در سومین دوره ریاست جمهوری در ماه می، مسیر سیاستهای اقتصادی خود را تغییر داد؛ اردوغان یک تیم اقتصادی جدید به ریاست مهمت شیمشک، بانکدار سابق مریل لینچ، که به عنوان وزیر دارایی بازگشته بود، منصوب کرد.
حفیظه ارکان، مدیر سابق بانک مستقر در ایالات متحده، در ماه ژوئن به عنوان رئیس بانک مرکزی این کشور انتخاب شد و اولین زنی بود که این سمت را در ترکیه به دست آورد.
در دوران تصدی وی، هزینههای وام از ۸.۵ درصد به ۴۵ درصد فعلی افزایش یافته است؛ پیش از این، اردوغان مسئولان دولتی را برکنار کرده بود که ظاهراً در برابر فشارهای او برای کاهش نرخهای بهره مقاومت میکردند.
اکنون گمانهزنیهایی در مورد برکناری احتمالی ارکان از این سمت به گوش میرسد. با این حال، اردوغان از رئیس بانک مرکزی خود حمایت و شایعات را اقدامات غیرمنطقی طراحیشده برای از بین بردن فضای اعتماد و ثبات در اقتصاد این کشور عنوان کرد.
نظر شما