به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای، امروز _چهارشنبه چهارم بهمن_ در جریان سفر به منطقه عسلویه، در دیدار با گروههای مختلف مردم این شهرستان و در آئین واگذاری اسناد رسمی چهار شهر و ۱۰ روستا به نمایندگان حدود پنج هزار خانوار این منطقه، طی سخنانی در مصلای عسلویه اظهار کرد: ماه رجب، ماه ریزش رحمت الهی و ماه استغفار است؛ باید قدرشناس ایام و اعیاد این ماه پرفضیلت باشیم و بهترین استفاده را در این ماه برای تقرب و آمرزش ببریم.
وی افزود: حدود سه دهه پیش به منطقه عسلویه سفر کرده بودم و امروز پس از سه دهه، شاهد پیشرفت زیاد رخ داده در این منطقه بودم؛ این پیشرفت، مرهون اقدامات مردم و مسئولان امر و نتیجه وحدت میان مردم منطقه و امنیت حاکم بر آن است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به رفع مشکل صدور اسناد برای اراضی و املاک مردم عسلویه گفت: امروز من عذرخواه مردم عسلویه هستم، چرا که معتقدم مشکل اسناد اراضی و املاک آنها باید زودتر مرتفع میشد؛ ما خدمتگزار و منتکش مردم هستیم و دغدغه و مشکل آنها، دغدغه و مشکل ما است.
وی در خصوص بعضی معضلات فرهنگی و بروز بعضی ناهنجاریها در جامعه ادامه داد: با تثبیت و تحکیم فرهنگ قرآنی و اسلامی است که میتوانیم فسادها را ریشهکن کنیم و دست متجاوزان به حقوق مردم و بیتالمال را کوتاه کنیم، با تحکیم و تثبیت فرهنگ قرآنی است که اختلاسها و سرقتها و دزدیها از بین میرود یا تقلیل مییابد.
محسنی اژهای تصریح کرد: به مقوله «امر به معروف و نهی از منکر» در امر زدودن ناهنجاریهای اجتماعی باید اهتمام ویژه داشته باشیم؛ البته همه مسائل با موعظه رفع نمیشوند و باید با تیغ عدالت به سراغ افرادی رفت که بهصورت سازمانیافته و با وابستگی به خارج، قصد دارند در مقابل ارزشهای مردم و امنیت روانی و فیزیکی آنها بایستند، در این راستا همه دادستانها در سراسر کشور باید به لحاظ جنبه عمومی، به این مقوله ورود جدی داشته باشند و با کمک نیروهای امنیتی و انتظامی، عناصر سازمانیافته و وابسته به خارج را که مرتکب ناهنجاری میشوند، شناسایی و بدون اغماض و در چارچوب قانون محاکمه و مجازات کنند.
وی با اشاره به مشکلات زیستمحیطی در منطقه عسلویه به مسئولان قضائی استان بوشهر دستور داد: نسبت به شناسایی دستگاهها و بنگاههای آلایندهای که در عسلویه مستقر هستند و از پرداخت عوارض این آلایندگی سرباز میزنند، اقدام کنند و در چارچوب قانون با این دستگاهها و بنگاهها برخورد مقتضی را به عمل آورند، مسئولان استان بوشهر، در نخستین گام، مسئول مربوطه در سازمان محیط زیست را به منطقه عسلویه بیاورند تا او دستگاهها و تجهیزات سنجش آلودگی را در این منطقه مستقر سازد و چنانچه آلایندگی بالای منطقه محرز شد، اقدامات عاجلی را ترتیب دهد.
رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: طبق قانون بخشی از درآمد بنگاههای اقتصادی از جمله نفتی و پتروشیمی که در منطقه عسلویه مستقر هستند باید در همین منطقه و استان بوشهر هزینه شود؛ مسئولان ذیربط باید در این خصوص مورد سوال قرار گیرند و چنانچه فرد یا دستگاهی، قانون را در این زمینه اجرا نکرده، نباید در مقابل او کوتاه آمد، برای اشتغال مردم بومی در منطقه عسلویه وعدههایی از ناحیه دولتهای مختلف داده شده است، بنابراین استاندار بوشهر باید این موضوع را از مقامات مربوطه مطالبه کند.
وی افزود: امروز مسئله آب در اولویت است، بنابراین باید پروژههای مرتبط با توسعه منابع آبی در استان بوشهر و منطقه عسلویه و بهطور کلی در سراسر کشور در اولویت قرار گیرند، از دریا و منافع و منابع دریایی استفاده بهینه نمیکنیم؛ باید موانع استفاده بهینه مردم از دریا برطرف شود و به محیط زیست دریایی توجه ویژه شود است؛ اگر حریم ساحل در منطقه عسلویه اشغال شده باید برای رفع این مسئله نیز تدابیر و تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.
محسنی اژهای در ادامه خطاب به رئیس کل دادگستری بوشهر دستور داد: با عنایت به سه ماه شریف و بزرگ رجب، شعبان و رمضان و در پیش بودن ایامالله دهه فجر و عید نوروز، نسبت به فراهم آوردن مقدمات آزادی زندانیان واجد شرایط اقدامات مقتضی را ترتیب دهید.
نظر شما