به گزارش خبرگزاری ایمنا، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در مقالهای به پیامدهای نتیجه شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به اتهام نسلکشی مردم غزه در دیوان بینالمللی دادگستری در سطح جهان پرداخته است. صدور حکم نهایی در خصوص شکایت آفریقای جنوبی سالها ممکن است طول بکشد، اما در روزهای آتی قرار است ۱۷ قاضی این دیوان تصمیم ابتدایی را در خصوص اعطای اقدام اضطراری به آفریقای جنوبی برای توقف تهاجم رژیم صهیونیستی اعلام کند.
به گفته فایننشال تایمز، حتی قبل از اعلام نتیجه دادگاه اینکه یک کشور به اصطلاح دموکراتیک مورد حمایت غرب متهم به چنین جنایتی در عالیترین نهاد قضائی بینالمللی شده خودش طنینانداز بوده است. از نظر رژیم صهیونیستی و متحدانش این پرونده بیاساس و توهینآمیز است، اما فلسطین و حامیانش (بهخصوص کشورهای جنوب جهانی) این پرونده را آزمونی برای به چالش کشیدن اعتبار نظام بینالمللی تلقی میکنند که مدتهاست از نظرشان به نحوی بنا شده است که به ضرر آنها باشد.
دالیا شایندلین، تحلیلگر سیاسی اسرائیلی به فایننشال تایمز گفته است که «تعداد اندکی نزاع در جهان وجود دارد که چنین پسلرزههایی در جهان ایجاد کند و موجب شود هر انسانی موضعی در قبال آن داشته باشد. از اینرو من تصور میکنم هر تصمیمی که دادگاه بگیرد، یک طرف را خشمگین خواهد کرد.»
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، در سرزمینهای اشغالی درک علت این شکایت برای اسرائیلیها دشوار است زیرا کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸ در واکنش به واقعه هولوکاست مطرح شد. نخستوزیر رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو در واکنش به شکایت آفریقای جنوبی آن را متهم به ریاکاری کرد و از حملات رژیم به عنوان دفاع از خود یاد کرد.
با این حال، برای فلسطینیان، این پرونده فرصت بسیار متفاوتی را ارائه میکند: امید به افزایش فشار بینالمللی بر رژیم اسرائیل برای پایان دادن به حمله ویرانگر خود به غزه، که اکنون بیش از ۲۵ هزار و ۲۰۰ نفر را کشته و ۱.۹ میلیون نفر از ۲.۳ میلیون ساکن غزه را آواره کرده است. آنها همچنین این را فرصتی میدانند تا رژیم صهیونیستی را بابت ظلم و ستم سه ربع قرن گذشته علیه فلسطینیان بازخواست کنند.
حسام زملط، سفیر فلسطین در بریتانیا گفت: «[این] اولین تلاش جدی بینالمللی برای پایان دادن به این وضعیت وحشتناک و درخواست پاسخگویی پس از ۷۵ سال محرومیت از حقوق اولیه ما، مانند سایر مردمان است. این یک لحظه تعیینکننده است. اگر دیوان بینالمللی دادگستری به وظایف قانونی خود پایبند باشد و در حکم خود موفق شود، برای خود و نظم بینالمللی مبتنی بر قوانین موفقیت به دست خواهد آورد. اگر شکست بخورد، فکر میکنم خودش، وظیفهاش و کل نظم مبتنی بر قوانین شکست خواهد خورد.»
روزنامه فایننشال تایمز تشریح کرده است که در تصمیمگیری برای اعمال تدابیر اضطراری، دادگاه باید تعیین کند که آیا اقدامات ادعایی رژیم اسرائیل میتواند تحت پوشش کنوانسیون نسلکشی قرار گیرد یا خیر، و آیا تدابیر اضطراری برای حمایت از حقوق فلسطینیان در غزه لازم است یا نه؟ مورد دوم آستانه تصمیمگیری گستردهتری نسبت به اتهام اصلی پرونده دارد.
اگر دیوان بینالمللی دادگستری تصمیم بگیرد که پرونده واجد شرایط لازم است، میتواند بعضی یا تمام تدابیر درخواست شده توسط آفریقای جنوبی را تحمیل کند که شامل توقف فوری جنگ اسرائیل در نوار غزه تا توقف تشویق به نسلکشی میشود.
شمین کیتنر، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه کالیفرنیا به فایننشال تایمز گفته است که «هر کدام از دو طرف در این مرحله اولیه پیروز شود احساس خواهد کرد که از نظر قانونی تبرئه شده در حالی که این تنها اولین قدم در یک فرآیند پیچیده و وقتگیر است.»
فایننشال تایمز مدعی است که تأثیر بلافاصله تدابیر اضطراری در خصوص جنگ غزه خواهد بود البته اگر اسرائیل از این دستور پیروی کند. با این حال تحلیلگران حقوقی بعید میدانند که دادگاه دستور توقف عملیات نظامی به رژیم صهیونیستی بدهد زیرا از نظر تضمینی برای ضدحمله حماس وجود ندارد که بهانهای بیش نیست. آنها انتظار دارند که دادگاه دستور کمکهای بشردوستانه بیشتر و دسترسی بازرسان مستقل به نوار غزه را بدهد.
تحلیلگران همچنین میگویند که حتی اگر رژیم اسرائیل تصمیم بگیرد که دستورات صادر شده از سوی دادگاه را نادیده بگیرد، صرف این واقعیت که آنها صادر شدهاند میتواند بر نحوه برخورد سایر کشورها با آن تأثیر بگذارد، به عنوان مثال با کاهش تمایل آنها به فروش سلاح به رژیم یا تمایل بیشتر آنها به وضع تحریم علیه آن.
برخی فکر میکنند که یک نتیجه نهایی علیه رژیم صهیونیستی میتواند روی دادرسی در دادگاههای دیگر، مانند دادگاه کیفری بینالمللی که به اقدامات افراد (برخلاف دولتها) رسیدگی میکند، تأثیر بگذارد.
شیلا پایلان، کارشناس حقوق بینالملل و حقوق بشر در خصوص اهمیت این اتهام اشاره کرده است: «کنوانسیون نسلکشی، عالیترین کنوانسیون است.: این جرم به عنوان بدترین جرایم شناخته شده است. بنابراین این لحظه بسیار مهمی است.»
به گفته فایننشال تایمز این لحظه پرریسکی برای دادگاه نیز هست. روند دادرسی پرونده آفریقای جنوبی و اسرائیل آخرین مورد از یک سری پروندهها است که نشان میدهد، با توجه به ناکارآمدی طولانیمدت در شورای امنیت سازمان ملل متحد، دولتها بهطور فزایندهای آماده مراجعه به دیگر نهادهای بینالمللی، مانند دیوان بینالمللی دادگستری، برای قضاوتهای فوری در خصوص مسائل بشردوستانه هستند.
این روند هم فرصتها و هم خطراتی را برای دیوان بینالمللی دادگستری به همراه خواهد داشت. در نهایت میتواند نفوذ دادگاه را افزایش دهد، اما این خطر نیز وجود دارد که دادگاه بهطور فزایندهای به پروندههایی کشیده شود که آن را در معرض اتهامات سیاسی شدن قرار دهد و در نهایت نقش آن را کاملاً تغییر دهد.
نظر شما