به گزارش خبرگزاری ایمنا، نیمه اول مرداد سال جاری بود که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا بر لزوم رسیدگی به پرونده‌های عقب‌مانده گروهک‌هایی که در اوایل انقلاب علیه مردم و کشور مرتکب جنایت شده بودند، تاکید کرد و بنا شد در این دوره از قوه قضائیه رسیدگی به جنایات این گروهک‌ها مد نظر دستگاه قضا قرار گیرد، به‌طوری که تمام جنایتکاران مورد پیگرد قانونی قرار گیرند و یک به یک پای میز محاکمه کشانده شوند.
از این‌رو اولین جلسه تاریخی محاکمه ۱۰۴ عضو گروهک تروریستی منافقین و یک شخصیت حقوقی (سازمان مجاهدین خلق ایران) بیست‌ویکم آذر در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد و در این دادگاه خانواده‌های شهدای ترور و جانبازان اقدامات تروریستی منافقین به عنوان قشر مطالبه‌گر حضور یافتند و به طرح شکایت پرداختند. آن‌ها که از برگزاری دیرهنگام این دادگاه گله‌مند بودند، از برگزارکنندگان آن تشکر و قدردانی کردند.
در نتیجه برگزاری این دادگاه که بیش از ۵۰ جلسه به طول خواهد انجامید و پس از صدور حکم برای محکومیت اعضای منافقین، حکم استرداد آن‌ها از طریق پلیس اینترپل از سوی دولت و دستگاه قضائی کشور پیگیری خواهد شد.
منافقین از همان ابتدای امر به این موضوع واکنش‌هایی نشان دادند که حاکی از عصبانیت و نگرانی آن‌ها بود؛ از این‌رو در فاصله سه روز مانده تا برگزاری جلسه نخست دادگاه، به‌طور رسمی به اعضای خود برای اجرای ۱۰۰ عملیات تروریستی در نقاط مختلف کشور فراخوان دادند.
با وجود تهدیدهای پیاپی گروهک منافقین اما کوچک‌ترین خللی در محاکمه آن‌ها به وجود نخواهد آمد بلکه عزم ملی برای محاکمه آن‌ها قوی‌تر شده و ذات پلید جنایتکار این گروهک در نزد افکار عمومی ایران و جهان برملاتر خواهد شد تا جایی که می‌توان برگزاری دادگاه علیه گروهک منافقین را آخرین دست و پا زدن این گروهک تلقی کرد.
در همین زمینه و در راستای اهمیت حقوقی برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین با سیدمحمدجواد هاشمی‌نژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح آن در ادامه آمده است.
ایمنا: ابتدا از روند برگزاری دادگاه منافقین بگویید؟
هاشمی‌نژاد: دادگاه منافقین درباره ۱۰۴ نفر از سران و فرماندهان اصلی ترورها و جنایات منافقین و نیز خیانت‌کاران زمان جنگ ایران و عراق به کشور برگزار می‌شود. این افراد دست‌اندرکاران خون‌ریزی و فروش اطلاعات و منافع ملت ایران بودند و مجرمان و جانیانی هستند که هنوز هم علیه مردم ایران اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند و تاکنون دادگاهی برای رسیدگی به جنایات آن‌ها برگزار نشده است.
خوشبختانه قوه قضائیه نسبت به این کار اهتمام ورزیده و در حال اجرای این کار بر زمین مانده است. به‌طور طبیعی پیگیری جانی و دنبال کردن آن در گرو آن است که دادگاه‌هایی برگزار و احکامی صادر شود که پیرو آن احکام، سیر قضائی طی شود تا جانیان به سزای اعمال خود برسند. به هر روی، جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۷۰ کشور قرارداد تبادل مجرمان را امضا کرده است؛ البته این امر و اعمال آن شرایط ویژه خود را دارد.
برگزاری دادگاه منافقین با توجه به تعداد بالای سران منافقین و مجرمان حدود ۵۰ جلسه را می‌طلبد که این روند تقریباً یک سال به طول خواهد انجامید و قوه قضائیه بنا است هر سه‌شنبه آن را برگزار کند. احکام صادرشده در این جلسات قابل پیگرد است. البته بخش مهمی از آن به توانایی کشورها برای پیگیری این موضوع برمی‌گردد. در وضعیت فعلی شرایط بسیار خوبی برای جمهوری فراهم شده است که بتواند از حق خود و ملت ایران دفاع کند. رهبر معظم انقلاب همواره در سیاست خارجه بر پیروی از اصول عزت، حکمت و مصلحت تاکید کرده‌اند و در این چند سال گذشته شاهد پیروی کردن دولتمردان از این اصول برای تأمین منافع ملت ایران بوده‌ایم.
ایمنا: تاکنون چه موارد دیگری از استرداد مجرمان و محاکمه آن‌ها در کشورمان صورت گرفته است؟
هاشمی‌نژاد: در چند سال گذشته با دنبال کردن اصول مذکور در حوزه سیاست خارجه و در حوزه استرداد مجرمان شاهد دستگیری سران برخی گروهک‌هایی که قصد داشتند علیه هم‌وطنان ما دست به جنایت بزنند، بوده‌ایم مانند سرکرده گروهک حرکةالنضال و گروهک جیش‌الظلم و حتی سرکرده گروهک انجمن پادشاهی و چند نفر دیگر از سرکردگانی که قصد اقدام علیه ملت ایران را داشتند و خون هم‌وطنان ما را بر زمین می‌ریختند.
به‌طور قطع نتایج خوبی از دادگاه‌هایی که برگزار می‌شود، حاصل خواهد شد و شاهد خواهیم بود که عرصه برای اقدامات مجرمانه و جنایت‌کارانه گروهک‌ها علیه هم‌وطنانمان تنگ‌تر خواهد شد. دورانی که گروهک‌ها بخواهند در این کشور جنایت کنند و با خیال راحت در پناه حمایت‌های غرب و آمریکا به حیات ننگین خود ادامه دهند، به پایان رسیده است.
ایمنا: همکاری این ۷۰ کشور با جمهوری اسلامی ایران به چه نحوی است؟
هاشمی‌نژاد: جمهوری اسلامی ایران با ۷۳ کشور جهان بنای استرداد منافقین را گذاشته است. این یک قاعده جهانی است و دولت‌ها می‌توانند با یکدیگر قرارداد استرداد مجرمان ببندند. در سایه قواعد و قوانینی که بین دو کشور وجود خواهد داشت مجرمانی که در خاک کشور دیگر فعالیت کنند، منطبق با جرمی که انجام می‌دهند و قرارداد بین دو کشور باید به کشور خود بازگرداننده شوند. معمولاً قرارداد بین دولت‌ها و کشورهایی منعقد می‌شود که شاهد چنین وضعیتی در کشورهای خودشان هستند. قرارداد استرداد با کشورهایی که هیچ نوع رفت و آمد مجرمانه در کشورهای دیگر ندارند، صورت نمی‌گیرد. این ۷۳ کشور روابطی با ما دارند و پیش‌تر شاهد حضور مجرمان در کشورهای دیگر بوده‌اند.
ایمنا: از نظر شما کشورها و اینترپل همکاری لازم را با جمهوری اسلامی همکاری لازم را خواهند داشت؟ میزان موفقیت جمهوری اسلامی ایران در استرداد جنایتکاران به چه میزان است؟
هاشمی‌نژاد: این همکاری‌ها به تعامل کشورها و قراردادهایی که بین کشورها منعقد است برمی‌گردد. شرایط تعیین‌کنندگی کشورها تابع عوامل مختلفی است، اما به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت قدرتمند جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی این امکان فراهم باشد. به عنوان نمونه در سالگرد اعلام جنگ مسلحانه منافقین علیه ملت ایران در سال ۶۰ هر سال با حمایت کامل فرانسه یک گردهمایی در پاریس برگزار می‌شد، اما سال جاری دولت فرانسه به‌اجبار آن را لغو کرد و منافقین مجبور شدند از طریق دادگاه‌های فرانسه مجوزی را در این زمینه بگیرند و پس از آن دولت فرانسه به دلیل حکم دادگاه به آن‌ها اجازه داد به صورت ایستاده در خیابان گردهمایی خود را برگزار کنند. در کشور آلبانی نیز شاهد بودیم با وجودی که شرایط و تمهیدات خاصی برای منافقین برقرار بود و منافقین پول هنگفتی از آمریکا بابت مسائل مالی می‌گرفتند و به‌خاطر آن‌ها در سال گذشته روابط آلبانی با جمهوری اسلامی ایران قطع شده بود اما امسال به دلیل اقدامات منافقین و پیگیری‌های جمهوری اسلامی ایران شاهد بودیم دولت آلبانی به مقر آن‌ها حمله‌ای داشت و آن‌ها را محدود کرد تا جایی که و رفت و آمد آن‌ها را نیز کنترل می‌کند و ورود سرکرده منافقین یعنی مریم رجوی را به داخل کشور آلبانی ممنوع اعلام کرده است و بسیاری اقدامات دیگر که بیشتر ناشی از قدرت جمهوری اسلامی ایران و تأثیرگذاری‌هایی که است ایران در وضعیت فعلی دارد وگرنه آشنایی با ماهیت منافقین چیزی نیست که کشورهایی مانند آلبانی و فرانسه تازه به آن پی برده باشند. به نظر می‌رسد مجموعه این شرایط است که عرصه را برای منافقین تنگ‌تر خواهد کرد و اقدامات جمهوری اسلامی ایران را مؤثرتر خواهد کرد.
ایمنا: انتخاب وکلای تسخیری و میزان اثرگذاری آن‌ها در صدور رأی دادگاه به چه نحوی است؟
هاشمی‌نژاد: منافقین وکیل‌های تسخیری را تعیین نمی‌کنند. به‌طور طبیعی قانون این اجازه را می‌دهد که وکیل توسط خود متهم تعیین شود و از آنچه که متوجه آن است دفاع کند و اگر وکیل توسط متهم تعیین نشود، دادگاه این کار را انجام می‌دهد و سه وکیل تسخیری برای او انتخاب خواهد کرد.
نظر شما