به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، حامد فتوحی بعدازظهر امروز _سه‌شنبه بیست‌وششم دی_ در نشست ستاد انتخابات با اشاره به قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی داوطلبان اظهار کرد: در این قانون به صراحت گفته شده است که نامزدهای انتخاباتی چگونه و کجا می‌توانند هزینه کنند، طبق این قانون از میان اشخاص حقوقی فقط احزاب دارای مجوز می‌توانند به نامزدها کمک مالی کنند و بقیه گروه‌ها که مجوز نداشته باشند نمی‌توانند منابع مالی مورد نیاز نامزدهای انتخاباتی را تأمین کنند.
وی افزود: شخصیت‌های حقیقی که جرایم اقتصادی دارند یا افرادی که تابعیت غیرایرانی دارند، نمی‌توانند منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنند؛ هرگونه منابع نقدی یا غیرنقدی مستقیم یا غیرمستقیم حتی در هزینه‌کرد باید در چارچوب قانون شکل بگیرد.
مدیرکل سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری قزوین اضافه کرد: در قانون شفافیت پیش‌بینی شده که کد ملی اشخاص حقیقی که می‌خواهند مبالغی واریز بکنند باید مشخص باشد، همچنین احزاب حتماً باید مشخصات و شماره‌شان قید شود تا مشخص باشد کمک از چه منبعی صورت گرفته است.
فتوحی تصریح کرد: گروه‌های سیاسی، احزاب و حتی شخص حقیقی برای تبلیغات یا هزینه کرد باید موافقت کتبی داوطلب مورد نظرشان را داشته باشند، این تاییدیه کتبی در مصداق همان معرفی منابع مالی محسوب می‌شود.
وی تاکید کرد: منابع مالی که خود داوطلب هزینه می‌کند نیز باید به صورت مجزا مشخص باشد؛ اگر وجوهی بدون مشخصات واریز شود طبق قانون به عنوان اموال مجهول‌المالک شناسایی می‌شود، تکلیف اموال مجهول‌المالک نیز در قانون مشخص و متعلق به دولت است.
دبیر ستاد انتخابات استان قزوین ادامه داد: هزینه کرد در موارد مختلف از جمله تبلیغات، ستادهای انتخاباتی نامزدها، اجاره ستادها و حتی هزینه عوامل اجرایی همه باید شفاف و مشخص باشد.
فتوحی با اشاره به قانون جدید انتخابات بیان کرد: در این قانون برخی از فرایندها مصداق خرید رأی پیدا کرده‌اند که غیرقانونی هستند، برای مثال کمک نقدی و غیرنقدی به مراکز فرهنگی و سایر مراکز در زمان انتخابات مصداق خرید رأی محسوب می‌شود؛ قانون در بیان مصادیق کاملاً صراحت دارد.
وی اضافه کرد: مصادیق قانونی جدا از مباحثی که در دستگاه قضائی اتفاق می‌افتد برای اولین بار ذکر شده است؛ اگر تخلفات قانونی انتخاباتی به ویژه در حوزه مالی صورت بگیرد فرد یک تا ۲ دوره به عنوان داوطلب حق حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی را نخواهد داشت.
مدیرکل سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری قزوین ادامه داد: برابر همین قانون وزارت کشور سامانه‌ای را ایجاد کرده است که از هفته آینده برای افرادی که تأیید شدند پیامک اطلاع رسانی ارسال می‌شود، نامزدهای انتخاباتی علاوه بر شماره حسابی که ثبت کردند یک رابط یا یک نماینده نیز باید معرفی کنند که کل ورودی‌ها و خروجی‌های مالی که در تبلیغات انتخابات استفاده می‌کنند باید آنجا لحاظ شود.
فتوحی تأکید کرد: در قانون بیان شده که تا ۲۰ روز بعد از اخذ رأی دوباره باید گزارش‌های مالی این افراد از طریق فرمانداری برای هیأت‌های نظارت ارسال شود؛ قطعاً بر اساس این قانون جدید؛ اگر موارد تخلفی وجود داشته باشد از طریق دستگاه قضائی پیگیری‌های لازم انجام می‌شود و همچنین از طریق هیئت‌های نظارت و گزارش‌هایی که فرمانداران و بخشداران به ما خواهند داد موارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی گفت: طبق قانون شفافیت مجلس شورای اسلامی و قانون نظارت شورای نگهبان تا لحظه‌ای که اخذ رأی صورت می‌گیرد و حتی بعد از آن تا قبل از صدور اعتبارنامه هر لحظه شورای نگهبان می‌تواند بر اساس مستنداتی که در اختیار قرار دارد اقدام و مجدداً تاییدیه و وضعیت افراد را بررسی کنند.
نظر شما