محمد حمیدی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در سمنان اظهار کرد: در نشست کمیسیون ماده ۳۲ استان سمنان، در خصوص ۲۰ پرونده واگذاری اراضی دولتی به سرمایهگذاران تصمیمگیری و مقرر شد که این اراضی به صورت اجاره به سرمایهگذاران در بخشهای صنعت، کشاورزی، حوزه خدمات و گردشگری واگذار شود.
وی در خصوص نتایج نشست کمیسیون تبصره «۱» ماده «۱» قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی افزود: در این نشست در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی به کاربریهای غیرکشاورزی در مجموع برای ۱۳ پرونده سرمایهگذاران در حوزه کشاورزی، گلخانه، دامداری و صنعت در سطح استان سمنان تصمیمات لازم اتخاذ شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان تصریح کرد: در این نشست بر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غیرکشاورزی و بررسی کارشناسی تغییر کاربری زمینها با کیفیت پایین خاک تأکیدات لازم صورت گرفت.
نظر شما