به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف در نشستی که امروز_یکشنبه بیست‌وچهارم دی_ با خبرنگاران و اصحاب رسانه داشت به تشریح بررسی برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و چند مصوبه دیگر در شورای نگهبان پرداخت و به سوالات خبرنگاران در خصوص این مصوبات و انتخابات پاسخ داد.
وی ابتدا فرارسیدن ماه مبارک رجب را تبریک گفت و سپس بیان داشت: امروز گزارشی از ۷ طرح و لایحه که در این مدت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است را از طریق شما به سمع و نظر مردم شریف ایران می‌رسانم که مهمترین آن‌ها لایحه «برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» است.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: این لایحه مفصل بود و احکام متعددی دربرداشت. لایحه برنامه هفتم، لایحه مهم و اثرگذاری برای ۵ سال آینده کشور است. این لایحه نسبت به ادوار گذشته مفصل‌تر و حجیم‌تر بود به نحوی که لایحه برنامه هفتم با حدود ۲۸۰ صفحه نسبت به برنامه قبلی حدود ۱۰۰ صفحه بیشتر شده است.
دکتر طحان‌نظیف اعلام کرد: ما جلسات متعددی در صحن شورای نگهبان برای بررسی این لایحه داشتیم. به صورت فشرده و پیاپی جلسات را برگزار کردیم؛ چراکه می‌بایست ظرف مدت زمان قانونی اظهارنظر می‌کردیم. بعضاً در سه نوبت صبح، عصر و شب جلسه داشتیم؛ این در حالی بود که این روزها، ایام بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نیز بود و تعدادی از اعضای شورا باید در آن جلسات هم حضور پیدا می‌کردند. با این حال تاکید داشتیم در مدت زمان قانونی نسبت به مصوبه اظهارنظر کنیم.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: کارهای کارشناسی فراوانی نسبت به این لایحه در شورای نگهبان صورت گرفت. سعی کردیم نظرات و نکات دستگاه‌های مختلف (هرکدام که در این لایحه احکامی داشتند) را بشنویم. لذا از دستگاه‌های مختلف در پژوهشکده شورای نگهبان دعوت به عمل آمد. بعضاً نهادها و دستگاه‌ها دیدارهایی با اعضای شورای نگهبان داشتند و حتی در صحن شورای نگهبان نیز حضور پیدا کردند.
وی ادامه داد: ما برای بررسی این لایحه میزبان رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، تعدادی از وزرا و معاونانشان، اعضای کمیسیون تلفیق برنامه مجلس و مسئولان عالی قضائی در صحن شورای نگهبان بودیم که نکات خودشان را به صورت اجمالی بیان کردند. این به غیر از نکاتی است که در پژوهشکده شورای نگهبان و در سطوح کارشناسی از سوی نهادها و دستگاه‌ها شنیده شد. طبیعتاً همه این بررسی‌ها در مواردی که به خلاف شرع و یا قانون اساسی منجر شوند در اظهارنظر شورا منعکس می‌گردند؛ به عبارت دیگر شورا در حدود وظایف و صلاحیت‌های خود نسبت به مصوبه اظهارنظر می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: ابهامات، ایرادات و تذکرهایی به دلیل حجم بالای لایحه نسبت به آن وجود داشت. با این حال شورای نگهبان عمدتاً با اصل احکام مشکلی نداشت ولی نسبت به اجزا قیودی باید ذکر می‌شد و نکاتی باید در مصوبات پیش‌بینی می‌شد. لذا با تأکید بر اینکه اصل برخی احکام مورد پذیرش است، نسبت به اجزا ابهامات و اشکالاتی مطرح شد که ان‌شاءالله با اصلاحاتی که مجلس انجام می‌دهد، مصوبه دقیق‌تر میشود و می‌تواند تبدیل به قانون شود.
مهمترین تاییدها و ایرادها در ۲ فصل نخست
دکتر طحان‌نظیف در ادامه به بیان برخی از ابهامات ایرادات و نکات پرداخت و در این رابطه ابتدا به فصل نخست برنامه، با عنوان «رشد اقتصادی» پرداخت و درباره بند ج ماده ۴ اظهار داشت: اصل حکم بند مذکور مورد پذیرش بود، اما اطلاق حکم آن درباره محکومیت‌های قطعی نسبت به شمول محکومیت‌های غیرمالی و همچنین نسبت به مواردی که قاضی با توجه به احتمال بروز مفسده، حکم به عدم انتشار مفاد حکم کرده باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
وی در خصوص بند چ همان ماده، درباره الکترونیکی شدن دفاتر تجاری نیز گفت: در این بند حکمی پیش‌بینی شده بود که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین اعلام کرد: در تبصره بند پ ماده ۶ حکمی در خصوص اعطای تسهیلات بانکی به کسب و کارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و اخذ سفته پیش‌بینی شده بود که مورد اشکال شورای نگهبان قرار نگرفت؛ این موضوع تسهیلی برای کسب و کارهای خرد خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص فصل دوم برنامه، با عنوان «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم»، گفت: در بند الف ماده ۸ حکمی در خصوص افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی و دولتی ناتراز پیش‌بینی شده بود که با ایراد شورای نگهبان مواجه نشد.
تأیید تعیین چارچوب برای پرداختی به مدیران شرکت‌های دولتی
دکتر طحان‌نظیف درباره فصل سوم که در خصوص اصلاح ساختار بودجه است، بیان کرد: در این فصل احکام متعددی پیش‌بینی شده بود. مثلاً در بند الف ماده ۱۵ در خصوص اصلاح رابطه بانکی دولت با شرکت ملی نفت ایران احکامی آمده بود که نسبت به برخی از آن‌ها ابهام داشتیم. به طور مثال اجرای این حکم با توجه به تنوع شرایط و احکام مترتب بر قراردادها، از جهت سازوکارها، مقدمات و ترتیبات اجرایی ابهام دارد. یا اینکه به جهت آنکه مشخص نیست عقد قرارداد مجزا با شرکت‌های مذکور، آیا به‌منزله از بین رفتن قراردادهای فعلی و انعقاد قرارداد جدید با طرف‌های مقابل است یا خیر، ابهام دارد که پس از رفع ابهام شورا اظهار نظر خواهد کرد.
وی درباره بحث مولدسازی دارایی‌های دولت نیز که در ماده ۱۶ این لایحه احکامی داشت، عنوان کرد: نسبت به اجزایش ابهامات و ایراداتی گرفته شد که اینها باید دقیق‌تر شود. به طور مثال تفویض تصویب آئین‌نامه اجرایی جز ۲، به هیأت مولدسازی با توجه به ترکیب آن، مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
دکتر طحان‌نظیف در خصوص ماده ۲۰ و بند الحاقی آن اظهار داشت: حکمی در خصوص اینکه هزینه‌های خیرین در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب شود وجود داشت که این حکم نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
وی در خصوص بند ۳ ماده ۲۵ هم بیان کرد: چارچوبی برای پرداخت به مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده بود که شورای نگهبان با اصل حکم موافقت کرد. نسبت به یک بخش آن ابهام جزئی داشت که اگر این هم برطرف شود این حکم می‌تواند تبدیل به مصوبه لازم‌الاجرای قانونی شود.
تأیید ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی
سخنگوی شورای نگهبان درباره فصل چهارم برنامه هفتم با عنوان «اصلاح نظام مالیاتی»، گفت: در جز ب بند الف ماده ۲۷ برای اولین مراکز دادرسی مستقل مالیاتی بیمه تعیین شده و تغییر عمده‌ای در شیوه دادرسی مالیاتی و بیمه پیش‌بینی شده بود. این ایجاد یا تأسیس نیز مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: در فصل ششم با عنوان «تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه» اصل احکام مورد ایراد قرار نگرفت، اما نسبت به آن‌ها نکات جزئی وجود داشت.
دکتر طحان‌نظیف درخصوص فصل هشتم با عنوان «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» خاطرنشان کرد: در این فصل احکام متعددی پیش‌بینی شده بود. راجع به وضع عوارض بر محصولات صادراتی پرآب بر نسبت به برخی از این بندها ابهاماتی وجود داشت. مانند اینکه فهرست محصولات کشاورزی و غذایی توسط وزارت جهاد یا وزیر مربوطه اعلام شود مورد ابهام بود. اصلاح تعرفه آب در بند الف ماده ۳۹ نیز از حیث معیارهای تعیین و محاسبه «الگوی مصرف آب» واجد ابهام شناخته شد. در بند ج ماده ۳۹ نیز حکم بازتخصیص آب صنایع پرآب‌بر با آب جایگزین مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
وی درباره بند ب ماده ۴۰ هم بیان داشت: با توجه به اینکه دو حکم مستقل «ممنوعیت آبیاری و الزام به احداث شبکه‌های آبیاری» ذکر شده است، منظور از متخلفین از حیث اینکه شامل تخلف از کدام یک از احکام مذکور میشود، ابهام دارد. البته اصل حکم را شورا واجد اشکال ندانست.
تأیید حکم بهبود مشکل ناترازی گاز در خصوص فصول سرد سال
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص فصل ۹ با عنوان «انرژی» گفت: حکمی در خصوص سازوکارهایی که برای بهبود مشکل ناترازی گاز در خصوص فصول سرد سال پیش‌بینی شده بود مورد تأیید اعضای شورای نگهبان قرار گرفت. ان‌شاالله حکم مؤثری خواهد بود. در بند ب ماده ۴۶ نیز که در مورد حل مشکل ناترازی مصرف سوخت بود، اصل حکم مورد ایراد قرار نگرفت، ولی نسبت به مفهوم این امر و مشخص نبودن مرجع تعیین آن ابهاماتی مطرح شد.
وی درباره فصل ۱۰ با عنوان «طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید» نیز اظهار داشت: در این فصل احکام متعددی پیش‌بینی شده بود که در جز ۳ بند ب ماده ۴۸ سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ملزم شده بودند به پاسخ به استعلام‌های طرح‌های سرمایه‌گذاری صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف ۲ ماه در این حکم که با تأیید شورای نگهبان مواجه شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در جز ۱۴ بند ب همین ماده در خصوص محاسبه دقیق برداشت از معادن توسط سامانه‌های هوشمند احکامی پیش‌بینی شده بود. این حکم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. در خصوص بند ۳ نیز لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد و محصولات مدنی و صنایع مدنی و فلزی و غیرفلزی و نفتی و گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام پیش‌بینی شده بود که این حکم نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
موافقت با تنبیه بانک‌های متخلف در حوزه مسکن
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص فصل ۱۱ با عنوان «توسعه مسکن» نیز اعلام کرد: در تبصره یک ماده ۵۰ حکمی داشتیم که دولت مکلف به افزایش حداقل دو صدم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور شده بود. با عنایت به قیود متعددی که این تبصره پیش‌بینی کرده بود، این موضوع و این حکم نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: حکمی در بند الحاقی جز ۲ بند الف ماده ۵۰ در خصوص تسهیل تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ‌ها به مسکونی جهت حمایت از نهضت ملی مسکن بود. ابهامات متعددی نسبت به این موضوع داشتیم. این ابهام‌ها باید برطرف شود تا بتوان نسبت به آن اظهارنظر کرد. همچنین حکمی در بند الحاقی ماده ۵۴ پیش‌بینی شده بود که ابزارهای تنبیهی برای بانک‌هایی که به وظایف خودشان در حوزه تسهیلات مسکن عمل نمی‌کنند پیش‌بینی شده بود که این حکم نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تأیید افزایش مالیات محصولات دخانی
دکتر طحان‌نظیف درباره فصل ۱۴ که در خصوص ارتقا نظام سلامت است اظهار داشت: در بند ج ماده ۶۹ بحث افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی مطرح شده بود که نسبت به اصل حکم ایرادی وجود نداشت و مورد پذیرش شورای نگهبان قرار گرفت، ولی ابهامی نسبت به متن وجود داشت که اگر آن هم برطرف شود این حکم نهایی تلقی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در بند الحاقی ماده ۷۱ دولت ملزم به تغذیه شیر رایگان در مدارس شده بود که این حکم نیز با تأیید شورای نگهبان مواجه شد. در بند ب ماده ۷۳ نیز بحث بیمه پایه سلامت رایگان برای خانواده‌های روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی پیش‌بینی شده بود که این حکم نیز با تأیید شورای نگهبان مواجه شد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در بند الحاقی ۳ ماده ۷۳ قانون‌گذار افزایش مالیات محصولات دخانی را پیش‌بینی کرده بود که این حکم نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
انتقال سازمان ثبت به وزارت دادگستری مغایر قانون اساسی
دکتر طحان‌نظیف درباره فصل ۱۸ که با موضوع «سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی» است نیز عنوان کرد: در جز ۴ بند ر ماده ۸۵ حکم مسدودسازی، انسداد، پایش کامل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرزهای کشور پیش‌بینی شده بود که این حکم نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی در خصوص فصل ۲۳ با عنوان اصلاح نظام اداری گفت: در بند ب ماده ۱۰۸ بحث صدور اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی را قانون‌گذار پیش‌بینی کرده بود. ما نسبت به آن نکته‌ای نداشتیم و تأیید شد. در ماده ۱۰۹ نیز ابلاغ آرا و دستورات مراجع غیرقضایی از طریق سامانه ثنا پیش‌بینی شده بود که این حکم نیز مورد تأیید قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص فصل ۲۴ با موضوع «تحول قضائی و حقوقی» گفت: در بند ت ماده ۱۱۳ ساز و کار شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی پیش‌بینی شده بود که نسبت به اصل حکم اشکالی نبود، ولی نسبت به جزئیات آن ابهامی داشتیم که اگر آن هم برطرف شود اصل حکم می‌تواند تأیید شود.
وی با بیان تأیید حکم بند ۳ ماده ۱۱۳ در خصوص صدور برخط گواهی انحصار وراثت، اضافه کرد: در بند الحاقی ماده ۱۱۴ بحث انتقال سازمان ثبت به وزارت دادگستری پیش‌بینی شده بود که این حکم مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد که این ایراد در رویه شورا نیز یکی دو بار سابقه داشته است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره مواد الحاقی هم اعلام کرد: در بند الحاقی ۱۸ که بحث فوق العاده حمایت قضائی کارشناسان حقوقی پیش‌بینی شده بود، واگذاری این امر به دستورالعمل مصوب هیأت وزیران از باب اینکه ماهیت تقنینی دارد و قانون‌گذار باید تعیین کند یا چارچوبی را مشخص سازد، خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
تأیید لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس
دکتر طحان‌نظیف در ادامه این نشست خبری به بیان بررسی سایر مصوباتی که توسط شورای نگهبان بررسی شده است، پرداخت و گفت: همچنین ما در این مدت لایحه «تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» را نیز بررسی کردیم. این لایحه مورد تأیید قرار گرفت و بنده در این خصوص اطلاع‌رسانی کردم. اخیراً نیز قانون مذکور ابلاغ شد.
وی خاطرنشان کرد: ماده یک این مصوبه مجدد اصلاح شده و مصوبه برای شورای نگهبان ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «حمایت از گزارشگران فساد» گفت: این مصوبه نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و روز گذشته از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.
لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه ارتقای نظام بازرگانی دوجانبه» مصوبه دیگری بود که مورد اشاره سخنگوی شورای نگهبان قرار گرفت. وی اظهار داشت: این لایحه با بررسی‌هایی که به عمل آمد مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی در خصوص طرح «اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» نیز اعلام کرد: در مرحله قبل نسبت به این طرح ابهام‌ها و ایراداتی داشتیم. با اصلاحاتی که مجلس انجام داد صرفاً یک ابهام باقی مانده بود که اخیراً مجلس آن را اصلاح و مصوبه برای ما ارسال کرد. اکنون مصوبه در نوبت رسیدگی در شورای نگهبان قرار دارد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نیز اظهار داشت: بنده قبلاً نسبت به این موضوع اطلاع‌رسانی کردم. در مرحله اول اشکالات و ابهام‌هایی نسبت به این لایحه داشتیم که موارد آن متعدد بود. با اصلاحاتی که مجلس انجام داد برخی از آن ابهام‌ها باقی ماند که در خصوص آن نیز اطلاع‌رسانی شد. اگر مجلس موارد باقی‌مانده را اصلاح کند مصوبه را مجدد مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.
موافقت با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
بخش دوم این نشست خبری پرسش و پاسخ با خبرنگاران بود. دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان ابتدا در پاسخ به سوال خبرنگار فارس از موافقت شورای نگهبان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد.
وی در همین رابطه عنوان کرد: حکم برنامه هفتم درخصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ترتیباتی که در این قانون پیش‌بینی شده و بررسی‌هایی که ما داشتیم، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف سه سال، بازنشستگان باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کنند.
دکتر طحان‌نظیف درخصوص مصوبه مربوط به کاهش مدت زمان سربازی در برنامه هفتم توسعه نیز گفت: باتوجه به ابهام‌هایی که در این مصوبه وجود داشت، مصوبه برای رفع ابهام به مجلس بازگردانده شد.
موافقت با برگزاری انتخابات الکترونیک در برخی حوزه‌ها
خبرنگار ایرنا در خصوص فرآیند اخذ رأی به صورت الکترونیک پرسید که سخنگوی شورای نگهبان از موافقت شورای نگهبان با برگزاری انتخابات الکترونیک در برخی حوزه‌ها بنا به پیشنهاد وزارت کشور خبر داد.
وی در این رابطه گفت: در این مدت جلسات متعددی با وزارت کشور در خصوص انتخابات الکترونیک داشتیم که این جلسات در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی و بعضاً در صحن هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برگزار شد و در تمام این مدت تاکید ما بر رعایت قانون و پاسداری از رأی و اراده مردم بوده است.
دکتر طحان نظیف بیان داشت: وزارت کشور پیشنهاداتی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک در برخی از حوزه‌ها داشت که در جلسه اخیر شورای نگهبان این موضوع مطرح شد و شورای نگهبان با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات الکترونیک در چارچوب مشخص‌شده در ماده ۱۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.
زمان بررسی صلاحیت‌ها طبق قانون افزایش یافت
سخنگوی شورای در خصوص توسعه مهلت‌های زمانی در بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های نظارت استانی که مورد سوال خبرنگار خبرگزاری میزان بود، اظهار داشت: بازه‌های بررسی صلاحیت‌ها را قانون مشخص می‌کند. به این زمان نه می‌توان یک روز اضافه و نه یک روز کم کرد. مراحل را قانون پیش‌بینی کرده است. اکنون در مرحله بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان قرار داریم. در مراحل قبل هیأت‌های اجرایی و نظارت به بررسی صلاحیت‌ها پرداختند.
وی خاطرنشان کرد: هیأت‌های اجرایی ۱۵ روز، هیأت‌های نظارت ۵۰ روز و شورای نگهبان ۳۰ روز طبق قانون فرصت داشته و دارند. ما براساس تقویم انتخابات و زمان‌بندی‌های قانونی پیش می‌رویم و هیچ چیز بر خلاف زمان‌بندی صورت نگرفته است.
دکتر طحان‌نظیف افزود: براساس قانون، تبلیغات بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها و به طور مشخص ۸ روز قبل از رأی‌گیری به صورت رسمی آغاز میشود و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. براساس پیش‌بینی قانونی هنوز زمان زیادی باقی مانده است.
سامانه «داوطلب» راه ارتباطی با داوطلبان
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما نیز پرسید که آیا سامانه «مردم ناظر» شکایتی در مورد انتخابات دریافت کرده است؟ که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: سامانه مردم ناظر مربوط به ایام انتخابات است و هنوز گزارشی دریافت نکرده است. ان‌شاالله در زمان خودش اطلاع‌رسانی خواهد شد که چه نوع نکات، پیشنهادات و تخلفاتی را می‌توان در این سامانه ثبت کرد لکن هنوز این سامانه مورد استفاده قرار نگرفته است.
دکتر طحان نظیف با اشاره به سامانه «داوطلب» به عنوان سامانه جدید شورای نگهبان، بیان کرد: این سامانه برای نخستین بار به عنوان مبنای ارتباط ما با داوطلبان در انتخابات امسال مورد استفاده قرار گرفته است. در این دوره از انتخابات ارتباطمان با داوطلبان حضوری نبوده و تمامی تعاملات‌مان از طریق سامانه داوطلب صورت می‌گیرد. ثبت شکایت، درخواست ملاقات و مواردی را که می‌خواستند بارگذاری کنند همه از طریق سامانه داوطلب انجام شده است.
دکتر طحان‌نظیف عنوان کرد: نسبت به سامانه مردم ناظر ما در ادوار گذشته در روز رأی‌گیری نکات را از مردم و شهروندان دریافت می‌کردیم. این بار مطرح است که اگر بشود حتی در ایام تبلیغات نیز از این سامانه استفاده کنیم که هنوز بحث‌های کارشناسی آن در حال انجام است. ان‌شاءلله در موعد مقرر اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص این سامانه را نیز انجام خواهیم داد.
وی خاطرنشان کرد: به غیر از حدود ۳۰۰ هزار ناظری که با شورای نگهبان ارتباط دارند، با این سامانه حدود ۸۰ میلیون نفر ناظر بر انتخابات هستند. هرکدام از مردم شریف‌مان در هر نقطه از کشور نکته، ابهام، نقص و تخلفی ببینند از طریق این سامانه میتوانند موارد را با ما در میان بگذارند و ما به موقع این موضوع را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
یک پرسش درباره محققین شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان درباره بخش دوم سوال خبرنگار صداوسیما که درباره بحث تحقیقات محلی محققین شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها بود، گفت: اصل موضوع تحقیقات محلی در قانون پیش‌بینی‌شده و براساس تجویز قانون می‌توان از آن در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و … استفاده کرد. پرسش‌ها در تحقیقات نیز براساس بندهای قانونی و برای احراز شرایط قانونی انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: افراد و محققینی که این کار را انجام می‌دهند آموزش‌هایی در این‌باره می‌بینند. طبیعتاً تحقیقات برای افراد شناخته‌شده نیست بلکه برای افرادی است که نسبت به آن‌ها اطلاع، آگاهی و شناخت وجود ندارد. البته در کنار مدارک، مستندات و استعلامات به تحقیقات توجه میشود و در فرض تعارض با استعلامات رسمی کنار گذاشته میشود. طبیعتاً بر کار این افراد (محققین) نیز نظارت میشود.
تشکیل هیأت‌های تبلیغات استانی
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ایران‌پرس نیز اظهار داشت: در ماده ۸۱ قانون انتخابات مجلس وظایف هیأت‌های استانی بررسی تبلیغات آمده است. این موضوع برای نخستین‌بار در قانون پیش‌بینی شده است. در هر استانی این هیأت‌ها تشکیل می‌شوند. در همین ماده نیز آمده که یک نفر با انتخاب هیأت‌های نظارت استانی بر کار این هیأت‌ها در هر استان نظارت خواهند کرد. لذا موضوع نظارت بر این هیأت‌ها که مورد سوال شما بود در خود قانون پیش‌بینی شده است.
وی درباره ظرفیت این هیأت‌ها نیز به ماده ۷۴ قانون انتخابات ارجاع داد و گفت: همه دستگاه‌ها باید فهرست مشخصات و امکاناتی که عرفاً می‌توان برای تبلیغات استفاده کرد، مشخص و برای آن‌ها برنامه‌ریزی و نسبت به اعلام آن‌ها اقدام کنند. هیأت‌های بررسی تبلیغات در استان‌ها، برنامه استفاده از آن‌ها را به نامزدها ابلاغ می‌کنند و اطلاع می‌دهند.
انتقاد دلیل ردصلاحیت نیست
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار راه دانا مبنی بر اینکه نظر شما درباره ادعای برخی که انتقاد را عامل رد صلاحیت خود می‌دانند، چیست؟ گفت: انتقاد دلیل رد صلاحیت نیست. نه انتقاد از دولت، نه انتقاد از نهادها و نه انتقاد از شورای نگهبان تأثیری در بررسی صلاحیت‌ها ندارد. در میان افراد تأیید صلاحیت‌شده افرادی هستند که بیشترین انتقادات را به شورای نگهبان داشته‌اند. لذا انتقاد دلیلی بر ردصلاحیت افراد نبوده و الان هم نیست. در قانون هم چنین چیزی پیش‌بینی نشده است.
وی افزود: اگر کسی چنین ادعایی دارد باید ادعای خود را مستند و مستدل بیان کند که مثلاً به‌خاطر نقد فلان دستگاه ردصلاحیت شده است. الحمدلله همه جریان‌های سیاسی در عرصه انتخابات حضور دارند و تعداد تأییدشده‌ها بالاست. البته هنوز کار تمام‌شده نیست و ان‌شاءالله به این تعداد افزوده میشود. رویه شورای نگهبان این بوده که در مرحله شورا با بررسی‌هایی که انجام میشود این امکان وجود دارد که به این تعداد اضافه شود.
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به یک سوال نیز اینگونه اظهار داشت: این حرف‌ها معمولاً در ایام انتخابات گفته میشود که تعداد نامزدهای ما اندک است و نمی‌توانیم لیست ببندیم اما می‌بینیم که نهایتاً از همدیگر گله دارند که چرا در لیست فلان حزب و گروه قرار نگرفتند. تاکنون دو مرحله از بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی و نظارت سپری شده و هنوز مرحله شورای نگهبان باقی مانده است. بعد از اعلام نظر شورای نگهبان بهتر می‌توان اظهارنظر کرد.
برگزاری جلسات برای انتخابات پرشور
سوال خبرنگار بعدی در مورد انتخابات پرشور بر مبنای فرمایشات رهبر معظم انقلاب بود که سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب همه دستگاه‌ها و همه بخش‌ها وظیفه دارند در برگزاری انتخابات پرشور پیش‌رو تلاش انجام بدهند و این موضوع حتی منحصر به دستگاه‌ها و نهادها نیز نیست. حتی احزاب و گروه‌های مردمی نیز در این خصوص وظیفه دارند و همه باید اقدامات خودشان را در این جهت انجام بدهند.
وی خاطرنشان کرد: ما در شورای نگهبان از ابتدای سال جلسات متعددی با دستگاه‌های دخیل در حوزه انتخابات برگزار کردیم و سعی داشتیم با آسیب‌شناسی ادوار گذشته اقداماتی را در جهت تسهیل فرآیند انتخابات داشته باشیم. همچنین با ابلاغ اصلاحیه قانون انتخابات سعی کردیم اگر ابهامی هم در این مسیر وجود دارد آن ابهامات را در مقام اجرا برطرف بکنیم.
زمینه مشارکت گروه‌های سیاسی و اقشار فراهم است
سخنگوی شورای نگهبان در مورد بحث بررسی صلاحیت‌ها نیز گفت: در چارچوب قانون انتخابات تاکنون بیش از ۱۱ هزار نفر مورد تأیید هیأت‌های نظارت قرار گرفتند که به لحاظ تعداد بیش از دو برابر تعداد تاییدشده‌های دوره قبل (مجلس یازدهم) در این مرحله است. به ازای هر کرسی ۳۸ نفر میتوانند رقابت بکنند؛ این افراد از گروه‌های سیاسی و اقشار مختلف مردم هستند و زمینه مشارکت برای آن‌ها فراهم است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین به دلیل افزایش مهلت‌های رسیدگی که در قانون پیش‌بینی شده بود، تعداد عدم احرازها کاهش محسوسی داشت. تاکنون که هنوز پایان مسیر نیست با چنین وضعیتی مواجه هستیم. بعد از اعلام نظر شورای نگهبان می‌توان دقیق‌تر اظهارنظر کرد.
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری آنا هم بیان داشت: انتخابات در درجه اول یک امر ملی است و جناحی و گروهی نیست. ابعاد بین‌المللی و آثاری برای کشور دارد. چشم منطقه و دنیا به این موضوع است. همه جریانات سیاسی باید مسائل مربوط به منافع ملی، اتحاد و انسجام را مدنظر داشته باشند. ضمن اینکه رقابت‌های انتخاباتی وجود دارد و در جای خودش مهم است و اهمیت دارد.
وی افزود: احزاب، جریانات سیاسی و گروه‌های مختلف و افراد در این مدت برنامه‌ها و کارنامه‌های خودشان را و عملکردی را که در ادوار گذشته داشتند به مردم ارائه کنند و نظراتشان را با مردم در میان بگذارند. همه این جریان‌ها در ادواری مسئولیت داشتند. برخی چهار سال و برخی هشت سال و کمتر و بیشتر نماینده بودند یا در دولت مسئولیت داشتند. اگر این اتفاقات صورت بگیرد و اخلاق انتخاباتی رعایت شود، فضا برای انتخابات گرم و مشارکت پرشور خواهد شد و البته زمینه یک انتخاب آگاهانه و اثربخش فراهم میشود.
عدم احرازها کمتر از ۱۰ درصد بود
خبرنگار روزپلاس سوالی در خصوص صحبت‌های وزیر کشور مطرح کرد که سخنگوی شورای نگهبان اینگونه پاسخ داد: این مسأله‌ای که مطرح کردید در صحبت‌های وزیر کشور در خصوص هیأت‌های اجرایی بود و ارتباطی با شورای نگهبان نداشت. ایشان توضیحاتی هم در این باره ارائه دادند. اتفاقاً شورای نگهبان اعلام کرد به دلیل اصلاح قانون انتخابات و فرصت بیشتری که این قانون پیش‌بینی کرده بود، عدم‌احرازها کاهش قابل توجه و محسوسی پیدا کرد.
وی اعلام کرد: در انتخابات گذشته در این مرحله ۴۵۰۰ نفر عدم احراز داشتیم که در این انتخابات با وجود افزایش تعداد ثبت‌نامی‌ها تعداد عدم احرازها به کمتر از ۲۰۰۰ نفر و زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد که البته این تعداد در مرحله شورای نگهبان نیز کاهش خواهد داشت؛ لذا آن ۳۰ درصد هیچ ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. عدد اعلامی ما کمتر از ۱۰ درصد بوده و فکر می‌کنم این میزان کمتر خواهد شد.
دکتر طحان‌نظیف همچنین بیان کرد: قانون وضعیت‌های مختلفی پیش‌بینی کرده که یک وضعیت آن «عدم احرازصلاحیت» است. اگر براساس تلاش مراحل مختلف اعم از هیأت‌های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان، واقعاً یکی از آن حالات تعلق نگیرد قانون چنین وضعیتی را پیش‌بینی کرده است، ولی باید خیلی محدود به این موضوع نگاه شود.
۴۷۰۰ ملاقات در هیأت‌های نظارت انجام شد
خبرنگار خبرگزاری دانشجو پرسید عملکرد هیأت‌های نظارت را چگونه بررسی می‌کنید؟ که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: ما همواره این نکته را بیان کرده‌ایم که شورای نگهبان بر مبنای اسناد و ادله اظهارنظر می‌کند. بنده عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نبودم اما می‌دانم که اعضای آن هیأت وقت زیادی برای بررسی پرونده‌ها اختصاص دادند. برررسی‌های دقیق و کارشناسی‌های فراوانی در این هیأت‌ها صورت گرفته است.
وی افزود: بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار سند در این مدت دریافت و بررسی شد. البته این مرحله، مرحله نهایی نیست. در این مدت بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ ملاقات با کاندیداها در اقصی نقاط کشور انجام شد؛ هم در دفاتر استانی و هم در ستاد. اگر ابهاماتی بوده با افراد مطرح شده و پرونده‌ها تعیین تکلیف شده است.
دکتر طحان‌نظیف گفت: همه اینها تا مرحله هیأت‌های نظارت بوده است. ما یک فرصت دیگر هم داریم که مهلت بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان است که به تازگی آغاز شده است. شورای نگهبان در این مهلت بررسی‌هایش را توسط اعضا انجام خواهد داد.
گزارش تخلفات ارسالی به شورای نگهبان باید مستند باشد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم گفت: شورای نگهبان ناظر انتخابات است و بر تمام مراحل انتخابات نظارت دارد. این نظارت از روز پیش ثبت‌نام آغاز میشود و تا بررسی صلاحیت‌ها، تبلیغات، اخذ رأی و صحت انتخابات ادامه دارد. به این نوع نظارت، عام گفته میشود. این نظارت یک نظارت مؤثر است و دارای ضمانت اجرایی می‌باشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار برنا در خصوص طرح حمایت از گزارشگران فساد و انتخابات نیز گفت: اگر گزارشی برای ما ارسال شود آن را بررسی می‌کنیم. ولی اگر کسی حرفی بدون سند، مدرک و مبنا در فضای عمومی مطرح کند و انتظار این باشد که این موارد مورد توجه قرار بگیرد، مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
دکتر طحان‌نظیف افزود: اگر گزارش و سندی دریافت کنیم که از ویژگی‌های مورد نظر ما یعنی صحت و اتقان برخوردار باشد به آن توجه میشود. اگر سندی این ویژگی‌ها را داشته باشد چه از این طریق و چه از طریق دیگری دریافت شود، مورد توجه قرار خواهد گرفت اما اگر این ویژگی‌ها را نداشته باشد مورد توجه ما نمی‌باشد.
بیش از ۴۰۰ نامزد دهه هفتادی هستند
سوال خبرنگار شبستان در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبری بود که سخنگوی شورای نگهبان گفت: آنچه در خصوص علم و آگاهی در قانون مربوط به انتخابات خبرگان آمده به طور مشخص بحث اجتهاد است. به نحوی که در این قانون پیش‌بینی شده و تشخیص آن نیز با فقهای شورای نگهبان است.
وی با بیان اینکه در ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری شرایط ذکر شده است، گفت: یکی از شرایط داشتن بینش مناسب سیاسی، اجتماعی و آشنایی با مسائل روز و دیگری اجتهاد در حدی که قدرت تشخیص بعضی از مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط را تشخیص بدهد، است.
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به بخش دوم سوال این خبرنگار نیز عنوان کرد: بحمدلله در سنین مختلف که البته قانون ذکر کرده است، نامزد داریم. قانون سن ۳۰ تا ۷۵ سال را برای نمایندگی مجلس پیش‌بینی کرده است. ما در رده‌های سنی مختلف نامزد داریم. به طور مثال بیش از ۴۰۰ نفر از کاندیداها دهه هفتادی هستند. اینها ثبت‌نام کردند و تاییدصلاحیت شدند. همچنین بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ نامزد دهه شصتی هستند. بین ۳ تا ۴ هزار کاندیدا نیز دهه پنجاهی و بین ۲ تا ۳ هزار نفر نیز دهه چهلی هستند.
وی عنوان کرد: لذا در سنین مختلف کاندیدای مورد تأیید هیأت‌های نظارت داریم که اینها میتوانند رقابت کنند. ان‌شالله جوانان در کنار مجربین به انتخاب مردم وارد مجلس شورای اسلامی شوند و بتوانند مسائل کشور را یک به یک حل کنند.
تاییدصلاحیت‌ها بیشتر میشود
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرگزاری موج نیز اظهار داشت: اولویت ما در شورای نگهبان در این روزها بررسی اعتراضات و شکایات افرادی است که از سوی هیأت‌های نظارت صلاحیت‌شان مورد تأیید قرار نگرفته است. در این دوره به بررسی صلاحیت‌ها و اعتراضات می‌پردازیم. رویه این بوده که در ادوار گذشته در مرحله شورا تعدادی به این موارد اضافه میشود. اعضا خودشان بررسی می‌کنند، تماس می‌گیرند و پیگیری می‌کنند. ممکن است افرادی که ردصلاحیت شده یا صلاحیت‌شان احراز نشده، تاییدصلاحیت شوند.
وی درباره سوال رخداد اقتصادی درباره مقررات مصوب دولت نیز گفت: این موضوع ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. نظارت بر مصوبات دولت سطوحش فرق دارد. یک جایی بر اساس اصل ۱۳۸ با ریاست مجلس است و در جای دیگری دیوان عدالت اداری می‌تواند ورود پیدا کند. در خصوص ارز دیجیتال نیز اخیراً قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد که در برخی از مواد آن به این موضوع اشاره شده است.
نتایج اولیه بررسی صلاحیت‌های خبرگان ۴ بهمن اعلام میشود
وی درباره انتخابات خبرگان رهبری نیز گفت: آزمون‌های کتبی و شفاهی داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان به پایان رسیده و الان در مرحله بررسی صلاحیت‌ها هستیم. نتایج اولیه بررسی صلاحیت خبرگان ۴ بهمن اعلام میشود. اگر کسانی صلاحیت شأن تایید نشده میتوانند اعتراض داشته باشند. فرصت بررسی اعتراض‌ها در آن انتخابات نیز خواهیم داشت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره مصوبه افزایش سن بازنشستگی نیز گفت: این مصوبه با بررسی‌هایی که انجام شد، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی در پاسخ به سوال رویداد ۲۴ مبنی بر اینکه آیا از افراد بی‌حجاب رأی‌گیری خواهد شد، اینگونه پاسخ داد: این سوال دقیق نیست و نباید مسائل را خلط کرد. حق رأی در هیچ قانونی سلب نشده و سلب شدنی نیز نیست حتی توسط دادگاه. در مصوبه اخیر عفاف و حجاب هم به این موضوع اشاره نشده است. رأی دادن هم حق و هم به یک معنا تکلیف است؛ لذا هیچ‌کس را نمی‌توان از داشتن این حق سلب کرد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: از موضوع حجاب در انتخابات دوقطبی‌سازی نشود. اینها دوقطبی‌های کاذبی هستند که درست نیست. بحمدلله مردم ما ملتزم و پای‌بند به قانون هستند. اساساً جامعه ما نسبت به مسائل دینی و فرهنگی و هویت ملی پای‌بند است و حساسیت دارد. رهبر معظم انقلاب هم همه مردم را به انتخابات دعوت کردند. هرکس با هر دیدگاه و سلیقه‌ای و هر رویکرد سیاسی و اعتقادی حق انتخاب و تعیین سرنوشت دارد و ان‌شاءالله از حق خودشان استفاده خواهند کرد.
انتخابات الکترونیک برای خبرگان هم اجرا میشود
سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص انتخابات الکترونیک بود که سخنگوی شورای نگهبان گفت: در حوزه‌هایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد، طبیعتاً در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به همین صورت خواهد بود. در آنجا هم انتخابات به صورت الکترونیک خواهد بود. نسبت به شکایت از بررسی فقها، شورای نگهبان بررسی خواهد کرد. باید صبر کرد تا بررسی‌ها به پایان برسد و نتایج اعلام شود.
وی در پاسخ به سوال یک خبرنگار در خصوص مالیات در بودجه ۱۴۰۳ گفت: ما در این ایام بیشتر درگیر بررسی برنامه هفتم بودیم. متن لایحه بودجه ۱۴۰۳ را نیز هنوز دریافت نکرده‌ایم. نکاتی که مطرح می‌کنید مباحث کارشناسی است و مربوط به مجلس و دولت است. مجرای ورود شورای نگهبان مشخص است. ما وارد بحث‌های کارشناسی نمی‌شویم. هنوز هم چیزی تصویب نشده که بخواهیم نسبت به متن اظهارنظر کنیم. مبنای ما شرع و اصول قانون اساسی است در خصوص بحث مالیات‌ها نیز اصل ۵۱ قانون اساسی وجود دارد که حتماً مدنظر قرار خواهیم داد.
تعدادی از تاییدنشده‌ها تأیید شدند
خبرنگار ایلنا درباره ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه پرسید که سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: نسبت به ماده ۷۵ ایرادات و ابهامات متعددی در شورای نگهبان گرفته و مطرح شد. نسبت به بند ب و سامانه مورد نظر باید به متن نظر مراجعه کرد.
خبرنگار پایگاه خبری حیات نیز یک سوال انتخاباتی پرسید که دکتر طحان‌نظیف گفت: قانون سه مرحله برای بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی کرده است. نخست هیأت‌های اجرایی هستند که ۱۵ روز زمان داشتند. دوم هیأت‌های نظارت بودند که ۵۰ روز زمان داشتند. مرحله سوم و نهایی شورای نگهبان است که ۳۰ روز زمان دارد. بررسی‌های هر کدام از اینها کاملاً مستقل است. مبانی و شرایط یکی است و همان‌هایی است که در مواد ۳۱ تا ۳۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده، ولی هر سه مرحله کاملاً مستقل و مجزا هستند.
وی خاطرنشان کرد: در تمام این مرحله براساس مستنداتی که دارند اعم استعلام‌هایی که دریافت می‌کنند، فرصت‌هایی که در اختیار دارند بررسی صلاحیت‌ها را انجام می‌دهند. قانون این سه مرحله را پیش‌بینی کرده تا اتقان و دقت بیشتر شود و گفته شود که بررسی صلاحیت‌ها در یک سیر منطقی انجام شده است. این سیر را قانون پیش‌بینی کرده و چیز جدیدی نیست و از ابتدای انقلاب تاکنون نیز این سیر را داشته‌ایم.
دکتر طحان‌نظیف بیان داشت: در اصلاح قانون انتخابات تنها مهلت‌های زمانی تغییر کرد. اکنون در روزهای آغازین مرحله پایانی یعنی شورای نگهبان هستیم. به طور معمول درصدی از تأیید در مرحله شورای نگهبان داریم. با وجود اینکه چند روز از ثبت شکایات و آغاز بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان نگذشته تعدادی از عدم تاییدها و عدم احرازها با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم به تأیید تبدیل شد که در موعد مقرر به افراد اعلام خواهد شد.
نظر شما