به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _سه‌شنبه نوزدهم دی_ مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی کمیسیون انرژی در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در خصوص توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی صنعت برق کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ را بررسی کردند و در نهایت با ارسال این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
در این گزارش آمده است که در نهایت مطابق بررسی‌های انجام شده، شرایط نامطلوب صنعت برق معلول ترک فعل‌های گسترده مجریان قوانین مربوطه بوده که موجب خسارت‌های سنگین به صنایع و مردم شده است.
از آنجا که متولی اصلی صنعت برق کشور وزارت نیرو است و بخش قابل توجهی از تکالیف قانونی نیز متوجه آن دستگاه است، مسئول اصلی اجرا نشدن قوانین و ترک فعل‌ها، وزرای وقت نیرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هستند.
نظر شما