محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، از تأیید قانون حمایت از سوت‌زنی در شورای نگهبان خبر داد و اظهار کرد: یکی از مواردی که از اولین روز آغاز به کار مجلس یازدهم توسط برخی نمایندگان مطرح شد، طرح حمایت از سوت‌زنی یا افشاگری فساد بود که روندی طولانی را در کمیسیون قضائی گذراند.
وی افزود: طرحی که کمیته مربوطه آن را مدیریت کرد، به صورت قانون به صحن علنی آمد، مصوب شد و طی چند بار رفت و برگشت از شورای نگهبان به کمیسیون قضائی و دوباره به صحن علنی، ابلاغ شد و تاییدیه آن را به مجلس ابلاغ کرد تا رئیس مجلس بتواند این طرح را برای اجرا به دولت ابلاغ کند.
دبیر کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح حمایت از سوت‌زنی یکی از بهترین طرح‌های مجلس یازدهم و دستاوردهای کمیسیون قضائی و از افتخارات این کمیسیون است.
وی با بیان اینکه تدوین و بررسی این قانون در کمیسیون تخصصی اعلام شده است و سه محور دارد، درباره اولین محور و دستاورد این طرح گفت: به دلیلی اینکه افشاگران فساد همواره از سوی ذی‌نفعان فساد مورد تهدید جانی، مالی و خویشاوندی هستند، هیئت‌های قضائی این طرح می‌توانند به آن‌ها و اطرافیانشان کمک کنند.
نقدعلی ادامه داد: دومین دستاورد این طرح آن است که مکلف کردیم برای نهادی که فساد را کشف و به آن رسیدگی می‌کند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود؛ از این‌رو ارائه درصدی از فساد کشف‌شده به افشاگر از جمله روش‌هایی است که سوت‌زنان مورد را حمایت قرار خواهد داد.
وی اضافه کرد: همچنین سامانه‌ای برای این منظور پیش‌بینی شده است تا گزارشگران فساد بدانند ابتدای کار که هنوز گزارش فساد آن‌ها اثبات نشده است و قرار است گزارش منتقل شود، نهادهای مربوطه موظف به بررسی و رسیدگی هستند.
دبیر کمیسیون حقوقی مجلس تاکید کرد: از طریق همین سامانه گزارش فساد از جای‌جای کشور دریافت شده است و با قید محفوظ ماندن نام و مشخصات سوت‌زن به نهادهای مربوط منتقل خواهد شد و پس از کشف فساد و صدور حکم شخص مفسد، سوت‌ن از جایزه قانونی خود برخورد خواهد شد.
نقدعلی با تاکید بر اینکه قانون حمایت از سوت‌زنی در راستای مبارزه با فساد و رانت همچون موضوع چای دبش و فولاد است، خاطرنشان کرد: به‌طور قطع کسانی که با مفسدان در ارتباط هستند و از فساد آن‌ها آگاهی پیدا می‌کنند، می‌توانند این فساد را اطلاع دهند و به این ترتیب جلوی گسترش فساد گرفته شود.
وی یادآور شد: این قانون امروز به مجلس ارجاع شد و به‌سرعت توسط ریاست مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.
نظر شما