سید وحید میر نظامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: در صورتی که می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم و یا آن را کاهش دهیم، باید در دولت الکترونیک سامانه شفافیت که قرار بود در شهرداری راه اندازی شود و ناقص این موضوع انجام شد با سرعت پیگیری شود.
وی افزود: متأسفانه با ظهور دیوان سالاری اداری از دوره مشروطه به بعد این مقوله یعنی همزاد حقوق اداری و دیوان سالاری اداری و بروکراسی اداری مبحث فساد اداری مطرح بوده است و این موارد در کنار هم وجود داشته‌اند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک افزود: انتظار می‌رود، پس از انقلاب که حکومت اسلامی عهده‌دار اجرای امور است، نسبت به موضوع شفافیت و مبارزه با فساد اهتمام بیشتری مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ساختار اداری ما معیوب و فسادزاست خاطرنشان کرد: بخشی از آن به خاطر قوانین است که باید این قوانین منقح شوند و بخش دیگر آن به واسطه شفافیت است.
میرنظامی افزود: مفاسد اداری و اقتصادی در شهرداری به خاطر وسعت و تنوع مأموریت‌های آن می‌تواند بیشتر باشد زیرا مجموعه بزرگ‌تری است البته این به معنای آن نیست که در شهرداری فساد بیشتر است.
وی ادامه داد: متأسفانه توصیه پذیری و توصیه گرایی در سازمان اداری کشور وجود دارد، به این معنی که اگر افراد بخواهند از مجاری قانونی و حقوق شهروندی کارهای خود را پیش ببرند شاید به سختی درخواستشان انجام شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک اضافه کرد: انتصابات و به کارگیری افراد در سازمان‌ها باید با توجه به تخصص و توانمندی‌های آنها انجام شود و اگر به این مهم توجه نشود ناخودآگاه یک فساد پنهان اتفاق خواهد افتاد.
وی اظهارکرد: زمانی که یک فردی بدون داشتن تخصص مربوطه در یک پست قرار می‌گیرد، به نظر بنده این خود یک فساد است.
میرنظامی ادامه داد: وقتی یک فرد در یک پست قرار می‌گیرد و دانش لازم را در آن زمینه ندارد، به طور اجتنهادی با موارد برخورد می‌کند و خود را مفسر قانون می‌داند و یک آئین نامه پنهانی در ذهن خود دارد و می‌خواهد از آن تبعیت کند.
وی اضافه کرد: حوزه مأموریتی و رفتار سازمانی در شهرداری مشخص نیست و این موضوع به مدیران ول در شهرداری منتقل شده است که در صورتی که بخواهیم با فساد برخورد کنیم باید حوزه مأموریتی احصا و به افرادی ابلاغ شود که چارچوب حوزه کاری هر فرد در آن مشخص شده باشد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک با بیان اینکه در شهرداری به دلیل اینکه حوزه اقتصادی عمیق و وسیعی وجود دارد، برای دلال‌ها و واسطه‌ها دارای جذابیت است گفت: موارد محدودی وجود دارد که افرادی به واسطه ارتباطات خود اقدام به اخذ مبالغی از مراجعین به منظور انجام کارها می‌کنند و باید از همین تعداد اندک و محدود هم با ساز و کارهای لازم و ساماندهی جلوگیری شود.
وی افزود: قانون گرایی و قانون مداری و مبارزه با فساد، شفافیت و حوزه منابع انسانی را به عنوان مطالبه جدی از شهردار جدید مد نظر قرار خواهیم داد چراکه نیاز به پرداختن جدی و سر و سامان دادن به آن به صورت ویژه وجود دارد.
میرنظامی تصریح کرد: به نظرم سازمان اجرایی و اداری کشور باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد و موضوع توصیه پذیری، شفافیت و فساد اداری را به صورت یک طرح و برنامه مدون که در آن پیش‌بینی‌های لازم مد نظر قرار گرفته باشد را آماده کند و پس از تصویب به مرحله اجرا درآورد.
وی اضافه کرد: در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ این مهم لحاظ شده که ارباب رجوع نباید به صورت مستقیم با کارشناسان ارتباط داشته باشد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک ادامه داد: با توجه به بستر فراهم شده در دولت الکترونیک باید شهروندان درخواست خود را به صورت الکترونیکی ثبت کند و این موضوع به گونه‌ای باشد که مشخص نباشد این پرونده به کدام کارشناس ارجاع داده می‌شود و مراحل اداری آن طی شود و در نهایت به واسطه مدار الکترونیکی ارباب رجوع پاسخ درخواست خود را دریافت کند.
نظر شما