به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، طرح شهروندی ترکیه که با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در سطح کشور با جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی معرفی شده است، با افزایش قیمت املاک و مستغلات در بحبوحه چالش‌های اجتماعی‌اقتصادی مهم مانند فقر بالای کودکان و تورم غذایی، بحران مسکن در استانبول را تشدید کرده و در واقع به وقوع نوعی بحران پیچیده در سطح کشور منجر شده است.
طرح شهروندی ترکیه
ترکیه به‌عنوان مقصدی جذاب برای مهاجران مرفه شناخته می‌شود و معرفی بیش از نیمی از طرح‌های شهروندی کشور در راستای افزایش سرمایه‌گذاری‌های جهانی در آن انجام می‌گیرد. این کشور به دلیل ترکیب منحصربه‌فرد قدرت اقتصادی و موقعیت استراتژیک خود به‌عنوان یک ایفاکننده نقش کلیدی در بازار جهانی شهروندی بر مبنای سرمایه‌گذاری‌ها مورد توجه قرار دارد.
کلان‌شهر استانبول سبک زندگی مناسب و مطلوبی را برای سرمایه‌گذاران ثروتمند خارجی ارائه می‌دهد که این روند در ابتدا با جذب متقاضیانی از عراق، افغانستان، فلسطین و مصر آغاز شد و اکنون گسترش پیدا کرده است و اتباع مناطق مختلف از جمله دبی، اوکراین و پاکستان را شامل می‌شود.
اثرات منفی طرح‌های شهروندی ترکیه
به‌دنبال ارائه طرح شهروندی جدید با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی که در مقالات مختلف از آن با عنوان «فروش شهروندی» یاد می‌شود، قیمت مسکن در استانبول در حال افزایش است، به‌ویژه که ترکیه به‌طور کلی محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات به‌شمار می‌رود.
کاهش ارزش لیر و نرخ تورم بالای این کشور، یکی از جذابیت‌های مهم برای سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه ایرانی‌ها محسوب می‌شود که با افزایش قدرت خرید آن‌ها همراه است و سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات را به‌نحوی ویژه برای آن‌ها سودمند می‌کند. ایرانیان در حال حاضر به‌طور متوسط سالانه ۱۰ هزار واحد مسکونی در ترکیه خریداری می‌کنند.
با این حال این افزایش در سرمایه‌گذاری خارجی و فروش شهروندی در مقابل چالش‌های اجتماعی-اقتصادی جاری ترکیه قرار گرفته است. هرچند در سطح جهانی بیش از نیمی از طرح‌های شهروندی مبتنی بر سرمایه‌گذاری در ترکیه انجام می‌شود، این کشور با ۳۳.۸ درصد در میان کشورهای بسیار توسعه‌یافته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) دارای دومین نرخ فقر کودکان است.
ترکیه همچنین دارای نرخ بالای کودک‌همسری و بالاترین نرخ تورم OECD در قیمت مواد غذایی با ۷۲ درصد است و بودجه قابل‌توجهی (سالانه ۶ میلیارد یورو) از بروکسل برای جلوگیری از ورود پناهجویان سوری، افغانی و دیگر موارد به اتحادیه اروپا دریافت می‌کند.
مفسران با نشان دادن واکنش نسبت به افزایش قیمت مسکن استانبول و پیوند آن با نقش ترکیه در کنترل مهاجرت به اتحادیه اروپا و پرداخت‌های کلانی که در ازای آن دریافت می‌کند، بر نگرانی‌ها در مورد مسائل حقوق بشر و مهاجرت تأکید و از کمیسیون اتحادیه اروپا تقاضا کردند به‌طور مؤثری به این زمینه‌ها رسیدگی کند.
نظر شما