به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز _دوشنبه چهارم دی_ طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح، اظهار کرد: بر همه موحدان عالم از جمله پیروان حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) و مسلمانان واجب است تا بر علیه طاغوت زمان که تجسم امروزی آن، رژیم صهیونیستی و حامی این رژیم یعنی آمریکا است اقدام کنند تا ظلم‌ها و جنایت‌های بی‌شمار آنان علیه مردم مظلوم، اما مقتدر غزه متوقف شود.
وی با اشاره به وجوب اطاعت از ولی امر مسلمین، به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری ناظر بر اهمیت انتخابات و مشارکت سیاسی مردم در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: امامین انقلاب همواره بر مقوله برگزاری باشکوه انتخابات تاکید داشته‌اند، لذا ما نیز در قوه قضائیه در بخش‌های مختلف بویژه حوزه دادستان‌ها و بخش پیشگیری، موظف و مکلف هستیم در راستای برگزاری انتخاباتِ هرچه پرشورتر و امن‌تر، تلاش و کمک کنیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به در پیش بودن سالگرد حماسه ۹ دی، گفت: نهم دی یکی از نفحات الهی و یکی از آثار حضور مردم در صحنه است؛ این حضور با بصیرت و پرشور و شعور مردم بود که در نصف روز طومار فتنه و فتنه‌گران را درهم پیچید؛ لذا حماسه نهم دی را باید زنده نگه داشت و در جهت تبیین آن، کوشا بود.
وی به صورت موشکافانه و تخصصی به تبیین و تشریح برخی علل و عوامل تأخیر در رسیدگی‌ها پرداخت و در همین راستا به مقوله‌ی «اختلاف در تعیین صلاحیت‌ها میان قضات و مراجع قضائی برای رسیدگی به یک پرونده» اشاره کرد و گفت: گاهی مشاهده می‌شود که تا اختلاف میان قضات و مراجع قضائی برای تعیین صلاحیتِ ناظر بر رسیدگی به یک پرونده توسط مرجع حل اختلاف (فرض کنید دیوان عالی کشور) حل شود، یک فرآیند یک ساله طی می‌شود؛ حال آنکه چنانچه همان قاضی اول، تأمل و دقت بیشتری به خرج می‌داد و با مقام بالاتر و یا قضات دیوان عالی کشور مشورت می‌کرد، چنین زمان طولانی‌ای صرف نمی‌شد.
ضابط در وقت مقرر گزارش ندادند پرونده را معطل نکنید و تصمیم‌گیری کنید
حجت‌الاسلام اژه‌ای یکی دیگر از علل تأخیر در رسیدگی‌ها را پرونده‌هایی دانست که از ناحیه مقام قضائی به ضابطین ارجاع می‌شوند، اما پیرامون آنها دقت و اهتمام لازم صورت نمی‌گیرد و ادامه داد: مقام قضائی وقتی پرونده‌ای را به ضابط ارجاع می‌دهد، درخصوص مسئولیت و وظیفه ضابط در قبال پرونده موصوف، دستور دقیق صادر کند؛ در مواردی مشاهده می‌شود که یا پرونده ارجاعی حاوی دستور دقیق نیست و یا مواردی در آن دستور قید شده که مازاد بر شکایات یا دادخواست مربوطه است.
وی افزود: وقتی مقام قضائی، پرونده‌ای را با قید دستور مشخص و دقیق به ضابط ارجاع می‌دهد، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد که ضابط در وقت مقتضی، اقدامات لازم را در قبال آن پرونده ترتیب دهد و در این امر هیچ تأخیر و تعللی وجود نداشته باشد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله‌ی «نظارت بر کار ضابطین» جهت پیشگیری از مواردی که سبب تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود، گفت: گاهی یک ضابط یا بخش اطلاعاتی برای پیشبرد کار خود در امر تحقیقات به پاسخ فرضاً ۱۰ سوال نیاز دارد، وجود آنها و انتظار برای به دست آمدن پاسخ آنها نباید در رسیدگی‌های مقام قضائی تأخیر بیندازد؛ همچنین در مواردی که قاضی زمان معینی را برای ضابط جهت تکمیل تحقیقات تعیین کرده چنانچه از موعد مقرر گذشت، مقام قضائی تصمیم مقتضی را در قبال پرونده اتخاذ کند.
وی تصریح کرد: در مواردی هم که پرونده دارای متهمِ تحتِ قرارِ بازداشت است، اینگونه نباشد که در طول یک ماه، مقام قضائی از وضعیت متهم بازداشتی و محل نگهداری او بی‌اطلاع باشد و بعد از یک ماه ضابط برای تمدید قرار بازداشت به آن مقام قضائی مراجعه کند؛ قاضی در این موارد ضابط را مورد سوال قرار دهد که آیا در طول این یک ماه اقدامات مقتضی و مکفی را برای تکمیل تحقیقات از متهم انجام داده و آیا ضرورتی برای تمدید بازداشت او وجود دارد؟ در مواردی، به صورت دقیق و کافی بر روی پرونده کار نشده، اما اعلام می‌کنند که تمدید قرار بازداشت ضرورت دارد، این ضرورت‌ها شاید خیلی موجه نباشند.
توصیه مهم رئیس قوه قضائیه به قضات
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله‌ی استعلام‌ها و امکان تأخیر در رسیدگی‌ها بواسطه دیر واصل شدن استعلامات، اظهار کرد: مقام قضائی در مواردی که پیشبرد همه جوانب پرونده منوط به وصول پاسخ استعلامات نیست، رسیدگی‌ها را با توجیهِ «عدم وصول پاسخ استعلام» متوقف نکند؛ همچنین در مواردی که وصول پاسخ استعلامات برای پیشبرد رسیدگی‌ها ضروری است، در صورت تأخیر مرجع مورد استعلام، پیگیری‌های مقتضی از همه طُرق قانونی و ضابطه‌مند توسط مقام قضائی صورت گیرد.
«ارجاع به کارشناسی» و «تأخیر و تعلل در ارسال نظریه‌های کارشناسی» و یا «کارشناسی‌های ناقص و دوپهلو»، مقوله دیگری بود که رئیس قوه قضائیه در باب علل تأخیر در رسیدگی‌ها مطمح نظر قرار داد و در همین راستا گفت: چنانچه مقام قضائی پرونده‌ای را به یک کارشناس ارائه داد، برای او به صورت واضح معین کند که چه خواسته‌ای وجود دارد؟ همچنین برای کارشناس، زمان مشخصی را جهت ارائه نظریه کارشناسی تعیین کند و چنانچه کارشناس مربوطه در وصول نظریه کارشناسی در باب پرونده موردنظر تأخیر و تعلل به خرج داد و یا کارشناسی‌های او ناقص و دوپهلو بود، موارد از طُرق قانونی پیگیری شود و مراتب امر به اطلاع کانون کارشناسان برای انجام اقدامات مقتضی در قبال آن کارشناس برسد؛ ایضاً مقامات قضائی در قبال پرونده‌هایی که پیشبرد آنها و اتخاذ تصمیم در قبال آنها نیازی به کارشناسی ندارد، از ارجاع به کارشناس خودداری کنند؛ همانطور که بارها اعلام کرده‌ایم کارشناسی در پرونده‌های قضائی، طریقیت دارد نه موضوعیت.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله «کشف یک جرم در اثناء رسیدگی به یک اتهام» و زمینه‌ای که این امر می‌تواند جهت تأخیر در رسیدگی‌ها فراهم کند، افزود: در مواردی ممکن است، در حین و اثنای رسیدگی به یک پرونده، اتهام یا جرم دیگری منتسب و یا کشف شود که شاید مستقیماً ارتباطی با آن پرونده نخست نداشته باشد؛ در این موارد مقام قضائی (چنانچه بواسطه اختیارات قانونی‌اش موظف به پیگیری پرونده دوم نیز هست)، از توقف رسیدگی به پرونده اول تا زمان کشف تمامی ابعاد پرونده دوم، اجتناب ورزد و رسیدگی به پرونده اول را منوط به تکمیل تحقیقات در پرونده دوم نکند.
بعضی تاخیرها با تأمل و دقت حل می‌شوند
وی تصریح کرد: موارد فوق‌الذکر، در زمره علل و عواملی هستند که سبب تأخیر در رسیدگی‌ها می‌شوند؛ لذا مقامات قضائی باید نسبت به آنها امعان‌نظر و اهتمام داشته باشند؛ این موارد لزوماً نیازمند تجهیز منابع و اعتبارات و نیرو نیستند بلکه با دقت‌نظر در آنها می‌توان از وقوع تأخیر در رسیدگی‌ها جلوگیری به عمل آورد؛ همچنین ضروری است که مراجع و مقامات قضائی بالاتر، نسبت به برگزاری جلسات توجیهی و آموزش این قبیل از امور به قضات اهتمام داشته باشند و مراجع نظارتی در دستگاه قضائی انجام این امور توسط قضات را مورد نظارت قرار دهند؛ باید توجه داشت چنانچه در انجام این امور کوتاهی صورت گیرد، موجبات ناراحتی و بی‌اعتمادی مردم و یا تضییع حقوق آنها فراهم می‌شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به مقامات قضائی ذیربط از جمله قضات دیوان عالی توصیه کرد که در موعد بررسی پرونده‌ها، آسیب‌های موجود در نحوه رسیدگی‌ها و صدور احکام در مراجع بدوی و تجدیدنظر را احصاء کنید و مراتب را برای جمع‌بندی و مدون کردن به رئیس دیوان عالی و سایر مراجع و مقامات قضائی ذی‌صلاح ارجاع دهید تا این آسیب‌های احصاء و تدوین شده به زمینه‌ای برای آموزش به قضات و برگزاری جلسات توجیهی تبدیل شوند.
وی به مقامات قضائی ذیربط دستور داد تا بر روند رسیدگی‌ها به پرونده‌هایی که علاوه بر جنبه‌های حقوقی، واجد ابعاد سیاسی و اجتماعی هستند نیز نظارت بیشتری داشته باشند تا آسیبی از ناحیه این ابعاد و اطرافِ غیرحقوقی به وقوع نپیوندد.
صدور حکم حبس قطعی برای یک فرد جاعل عنوان در استان هرمزگان
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از صدور حکم حبس قطعی برای یک فرد جاعل عنوان در استان هرمزگان خبر داد و گفت: این فرد از طریق جعل عناوین مختلف و انتساب خود به برخی شخصیت‌ها و مقامات نظام، به دفاتر برخی از مسئولان مراجعه کرده و ضمن ارائه درخواست‌هایی از آنها، مبالغ قابل توجهی را اخذ می‌کرد.
وی با اشاره به یکی اقدامات دادگستری استان سمنان در زمینه احیای حقوق عامه افزود: به موجب این اقدام، بهره‌برداری غیرمجاز از یکی از معادن این استان که موجب وارد آمدن خسارت به انفال شده بود، متوقف گردید و بهره‌برداران این معدن نیز به موجب صدور دادنامه از سوی مرجع قضائی، مکلف شدند بیش از ۷۵۴ میلیارد ریال جزای نقدی را در حق دولت پرداخت کنند.
چنانچه ایرانیان خارج از کشور ثنا داشته باشند، می‌توانند ابلاغ‌های خود را نیز به صورت الکترونیک دریافت کنند
محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه، با اشاره به رونمایی از سامانه دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات الکترونیک قضائی که با همکاری وزارت ارتباطات و معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه راه‌اندازی شد، اظهار کرد: مشکل ایرانیان خارج از کشور برای دسترسی به خدمات قضائی و عدم دسترسی به ثنا، بحث شماره تلفن همراه آنها بود که در این زمینه توانستیم با استفاده از دو پیام‌رسان داخلی گپ و آی‌گپ، حساب کاربری ایرانیان خارج از کشور را در این پیام رسان‌ها به عنوان نقطه تماس قوه قضائیه با این عزیزان بپذیریم.
وی با بیان اینکه اکنون ۹۴ درصد ابلاغ‌ها در کشور به صورت الکترونیک انجام می‌شود، افزود: چنانچه ایرانیان خارج از کشور ثنا داشته باشند، می‌توانند ابلاغ‌های خود را نیز به صورت الکترونیک دریافت کنند و روال رسیدگی پرونده‌هایی که در داخل کشور دارند را به صورت الکترونیک پیگیری کنند.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه، از رفع نواقص و موانع شکلی پرونده حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و تعیین وقت رسیدگی برای این پرونده در ماه آینده خبر داد.
نظر شما