به گزارش خبرگزاری ایمنا، نگرانی از پیامدهای تورمی بزرگترین سد افزایش دستمزد نیروی کار متناسب با نرخ تورم در سال‌های اخیر بوده است تا جایی که از سال ۱۳۹۸ تاکنون، تورم سالانه به پایین‌تر از ۴۰ درصد نرسیده، اما حداقل دستمزد به این اندازه رشد نیافته است، به‌جز سال ۱۴۰۱ که رشد دستمزد برای حداقل دستمزدبگیران ۵۷ درصد، برای دیگر حقوق‌بگیران ۳۸ درصد و برای کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یافت.
این فاصله بین نرخ تورم و حداقل دستمزد باعث شده است در طول شش سال گذشته قدرت خرید کارگران بیش از ۴۶ درصد کاهش پیدا کند و نسبت به گذشته به نصف برسد.
با شروع جلسات کمیته مزد سال جاری نیز اظهارات ضد و نقیضی درباره تأثیر دستمزد بر وضعیت اقتصادی کشور مطرح می‌شود، از یک‌سو کارفرمایان معتقدند افزایش دستمزد موجب تعطیلی بنگاه‌های تولیدی می‌شود و از سوی دیگر نمایندگان کارگری معتقدند رکود و کاهش فروش محصولات بنگاه‌ها به دلیل سقوط قدرت خرید در جامعه است.
انضباط مالی و کندی سرعت رشد قیمت‌ها
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد که ایجاد انضباط بخش مالی و پولی کشور را از اولویت‌های اصلی دولت می‌داند، می‌گوید: تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده که در فروردین سال جاری ۵۵ درصد بود، در یک روند کاهشی، در آبان سال جاری به ۳۹ درصد رسیده است، البته این موضوع به معنای افت قیمت‌ها نیست، بلکه سرعت رشد قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است.
وی تورم سال‌های اخیر را به دلیل رشد هزینه‌های تولید و همچنین تقاضای اقتصاد معرفی می‌کند و می‌افزاید: ثبات بازار ارز توانست بخش هزینه را پیش‌بینی‌پذیر کند، همچنین کنترل مقداری ترازنامه بخش تقاضا را مدیریت کرد و با مجموع این اقدامات، تورم ماهانه کالایی به عدد ۱.۳ درصد کاهش یافت.
خاندوزی با اشاره به نظر دولت برای افزایش حداقل دستمزدها خاطرنشان می‌کند: سیاست افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی به‌طور قطع درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیررسمی شود، با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.
قدرت خرید جامانده
با این حال نمایندگان کارگران خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار یعنی تعیین دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت کارگران هستند و بر این باورند که دستمزد کنونی کارگران تنها ۳۰ درصد هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد و تورم موجب سقوط قدرت خرید کارگران شده است.
کارشناسان اقتصادی درباره ارتباط بین تورم موجود در جامعه و افزایش دستمزد و حقوق کارگران بر این باورند که حقوق و دستمزد بر اساس تورم سالی که گذشته محاسبه می‌شود یعنی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ بر اساس تورم سال ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود و این یعنی در بهترین حالت قدرت خرید کارگران یک سال عقب‌تر از حد معمول است.
ثبات تورم به نفع کارگران
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره تأثیر دستمزد کارگران بر تورم اظهار می‌کند: در این زمینه دو بحث وجود دارد که یکی دستمزد اسمی و دیگری دستمزد واقعی است، دستمزد اسمی همان عددی است که به کارگران و حقوق‌بگیران اضافه می‌شود، همزمان تغییراتی نیز در سبد تورمی ایجاد می‌شود که وقتی آن سبد را با دستمزد اسمی حساب کنیم، یک مابه‌التفاوت صفر خواهد داشت.
وی با اشاره به مفهوم دستمزد واقعی حقوق‌بگیران می‌گوید: تکیه اصلی بر این است که این دستمزد در مقایسه با تورم چه نسبتی دارد، شاید از نظر عددی کمتر باشد، اما وقتی تورم افزایش پیدا نکند، یک مابه‌التفاوت مثبت برای کارگر باقی می‌ماند.
دور باطل قیمت تمام‌شده و قدرت خرید
کارشناس اقتصادی دستمزدهای که بالای ۳۰ درصد در ساختار تورم موجود کشور را موجب رشد شدید قیمت تمام‌شده محصولات می‌داند و می‌افزاید: تشدید قیمت تمام شده، تورمی در محصولات متعدد ایجاد می‌کند و کارگران که در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند، حقوق دریافتی خود را برای تهیه دو سه قلم کالای اساسی مانند خوراک، پوشاک و اجاره‌بها خرج می‌کنند، بنابراین قدرت خرید آنها با تشدید تورم کاهش می‌یابد.
وی آرامش حاصل از بالا رفتن دستمزد اسمی در انتظارات کارگران را موقتی توصیف می‌کند و می‌گوید: تجربه نشان داده، آنچه در قدرت خرید کارگر مؤثر است دستمزد واقعی است یعنی از نگاه سطحی به موضوع عدد و رقم باید بگذریم و به معیشت واقعی فکر کنیم.
غیبی‌پور معیشت یا رفاه واقعی را به معنای در دسترس بودن محصول بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: قیمت تمام شده در این شرایط باید برای بقای صنعت، کشاورزی و خدمات پایدار بماند در حالی که افزایش شدید دستمزد، تورم به همراه دارد و اینجا تغییری در رفاه ایجاد نشده بلکه فقط عددها جابه‌جا شده است.
جای خالی سیاست‌های حفظ قدرت خرید
وی با تاکید بر لزوم ملایم بودن آهنگ رشد دستمزد یادآوری می‌شود: در کنار این موضوع لازم است که با سیاست‌های بانک مرکزی و استفاده از ابزارهای کاهش هزینه‌های دولت، تورم مهار شود و در کنار آن با اجرای سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی قدرت خرید کارگر را حفظ کرد در این صورت شاید این عدد به طور کامل ترمیم نشود اما قابل بهبود خواهد بود.
افزایش بیکاری و کسری بودجه دولت
کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ خاطرنشان می‌کند: این موضوع با تورم ۴۰ درصدی که به دنبال داشت، خنثی شد و هیچ اثری روی قدرت خرید و رفاه خانوار نداشت، همچنین اگر دستمزدها به شدت افزایش پیدا کند، واحدهای تولیدی توان جذب نیروی جدیدی ندارند و بسیاری افراد پشت دیوار ورود به بازار کار می‌مانند.
وی با اشاره به دیگر پیامدهای افزایش شدید دستمزد می‌گوید: برخی واحدهای تولیدی مجبور به تعدیل و کاهش نیروهای خود می‌شوند که این وضعیت به تعداد بیکاران می‌افزاید و دولت برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری به این افراد باید منابعی ایجاد کند و در صورت نبود منابع مستقیم، از بانک مرکزی استقراض کند که منجر به تورم می‌شود.
سه گانه‌ای در برابر یک معادله
غیبی‌پور سه‌گانه دستمزد را اصطلاح درستی توصیف می‌کند و می‌افزاید: معادله‌ای وجود دارد در آن سه متغیر دولت، کارگر و کارفرما، باید همه شرایط خود را بسنجند به‌ویژه دولت که هم سیاست‌گذار و هم در پرداخت‌های بلاعوض کارگری دستمزدی مؤثر است.
وی مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را مانع برداشت از آنها برای جبران کمبود منابع می‌داند و یادآور می‌شود: کارفرمایان با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند و کارگران نیز با مشکلات تورم، فقر و افزایش هزینه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند بنابراین تعیین دستمزد بهینه و توافقی باید با توجه به مشکلات و خواسته‌های این سه عنصر باشد.
کارشناس اقتصادی نقطه بهینه دستمزد را تأمین خواسته هر سه عنصر بیان می‌کند و می‌گوید: اگر فقط به انتظارات کارگران توجه کنیم، دولت برای پرداخت هزینه‌هایی مانند بیمه بیکاری و کارفرمایان برای ادامه حیات اقتصادی خود با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد: بسیاری از واحدهای تولیدی در شهرستان‌ها کارگاه‌هایی هستند که اندازه اقتصادی بزرگی ندارند و بسیاری از آنها با دستمزدهای کنونی نیز زیان‌ده هستند، بنابراین رشد شدید حداقل دستمزد ادامه حیات آنها را به خطر می‌اندازد.
ضربه به ساخت‌وساز و جهش اجاره‌بها
غیبی‌پور با اشاره به فعالیت بخش عظیمی از کارگران در بخش‌های متعدد ساختمان تصریح می‌کند: این کارگران از صنایع بالادست و هم زیردست آن مانند تولید مصالح ساختمانی، آجر و گچ فعالیت می‌کنند، پس از ساخت و ساز نیز خدمات داخلی ساختمان را ارائه می‌دهند و با تشدید دستمزد، تولید ساختمان نیز دچار مشکل خواهد شد، همان‌گونه که اکنون آمار صدور پروانه ساختمانی کاهش یافته است.
وی فشار به کارفرمایان برای بالا بردن حداقل مزد را باعث کاهش عرضه مسکن می‌داند و می‌گوید: در این صورت دوباره با افزایش تقاضا برای مسکن و گرانی اجاره مسکن روبه‌رو می‌شویم که در نهایت به زیان کارگر است و این نشان می‌دهد سه عنصر کارگر، کارفرما و دولت به هم وابسته هستند.
قدرت اثر روانی دستمزد
کارشناس اقتصادی درباره سهم پایین دستمزد کارگران در هزینه تمام‌شده محصولات اظهار می‌کند: دستمزد یک اثر واقعی و یک اثر روانی دارد، درست است که بر اساس اثر واقعی آن، سهم کمتری در تولید دارد اما اثر روانی آن در جامعه زیاد است و در صورت رشد ۵۰ درصدی مزد کارگران، بخش‌های دیگر از جمله کسبه نیم‌نگاهی به ترقی نرخ اجناس خود دارند و بسیاری از خدمات نیز به تناسب آن گران می‌شود به این ترتیب اثر روانی مزد معادلات اقتصادی جامعه را به هم می‌ریزد.
وی درباره سیاست‌های مورد نیاز پولی و بانکی برای حمایت از قدرت خرید کارگران خاطرنشان می‌کند: نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم این است که همواره دستمزد سال آینده بر مبنای تورم سال جاری بسته می‌شود؛ سال جاری سال وضعیت نرخ تورم در بیشتر کالاها باثبات بوده درست است که در بیشتر کالاها تورم روی مرز ۳۰ تا ۴۰ درصد حرکت کرده اما مسیر آن نزولی بوده است، بنابراین یک اشکال ساختاری این است که ما مزد آینده را بر مبنای تورم موجود می‌بندیم.
غیبی‌پور ادامه می‌دهد: در صورت کاهشی بودن نرخ تورم سال جاری به عنوان مثال در مرز ۳۰ درصد، اگر دستمزد را روی همین عدد تعیین کنیم ممکن است سال بعد تورم تشدید و نرخ تعیین شده بی‌اثر شود.
تورم قابل پیش‌بینی
وی لازمه سیاست‌گذاری درست در این زمینه را هدف‌گذاری دقیق تورم از سوی بانک مرکزی اعلام‌می‌کند و می‌افزاید: باید بدانیم که تورم سال آینده در چه دامنه‌ای حرکت خواهد کرد، بخشی از این موضوع وابسته به عناصر داخلی مانند دستمزد، فروش و قیمت‌گذاری و بخش دیگر شرایط خارجی مثل فروش نفت، شرایط جهانی، تحریم‌ها است.
غیبی‌پور با اشاره به بهبود شرایط خارجی اقتصادی کشور تاکید کرد: کاهش اثر تحریم‌ها، بهبود بازار فروش نفت و ایجاد جانشین‌هایی برای تأمین مواد خوراکی تولیدی کشور اوکراین نشان‌دهنده این تغییرات هستند ولی سیاست‌گذاری مؤثر برای بهبود قدرت خرید مصرف‌کنندگان تنها کنترل تورم خواهد بود.
وی کارآمدی سیاست‌های بانک مرکزی را باعث افزایش رفاه مردم معرفی می‌کند و می‌گوید: یک تفکر در پرداخت دستمزد این است که کارگر را از خط فقر خارج کند یعنی دستمزد برابر با هزینه‌های زندگی این قشر است، در حالی که تفکر درست‌تر آن است که دستمزد باید بهینه باشد و با دستیابی به یک نقطه مطلوب بین سه شریک کارگر، کارفرما و دولت تعیین شود.
کارشناس اقتصادی راه حل معادله دستمزد را توافق بر اساس بهینه‌یابی بین شرکای سه‌گانه تعیین مزد مطرح می‌کند و ادامه می‌دهد: هر کدام از شرکای سه‌گانه محدودیت‌ها، تنگناهای قانونی و کاستی‌هایی دارند که در تعیین دستمزدی باید مورد توافق و توجه قرار گیرد.
نظر شما