به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری امروز _چهارشنبه بیست‌ونهم آذر_ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از آمارهای رشد اقتصادی ارائه کردند که نشان از رشد اقتصادی در بخش‌های انرژی، نفت و ساختمان بود؛ رشد ساختمان در سه ماهه اول به ۳ درصد رسیده است.
وی افزود: وزیر راه و شهرسازی هم گزارشی از توافقات با شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از طرح نهضت ملی مسکن ارائه کرد، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سود وام نوسازی مسکن روستایی به ۵ درصد کاهش یافت و توافقاتی برای پلکانی شدن اقساط وام انجام شده است.
بهادری‌جهرمی گفت: برای حمایت از اجاره‌بهای مسکن هم، وام ودیعه مسکن دو برابر شد، در تهران وام ودیعه مسکن از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت در سایر مراکز استان‌ها هم بیش از دو برابر شد. برای اولین بار وام ودیعه مسکن به روستاییان به میزان ۴۰ میلیون تومان اختصاص خواهد یافت.
سخنگوی دولت افزود: با گذشت کمتر از دو ماه از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریامحور در قابل ۳۰ قرار داد، مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان قرار داد با بخش‌های خصوصی و عمومی برای توسعه دریامحور منعقد شده است.
وی با اشاره به گزارش اخیر رئیس بانک مرکزی از آمارهای شاخص رشد اقتصادی در فصل دوم سال تابستان گفت: این آمارها نشان از رشد اقتصادی قابل قبولی در حوزه نفت و انرژی ساختمان دارد که رشد شش ماهه نخست به حدود ۳ درصد رسید.
بهادری جهرمی سپس به گزارش وزیر راه و شهرسازی درباره توافق با شورای پول و اعتبار در جهت حمایت از طرح ملی نهضت مسکن و سرعت بخشی آن گریزی زد و گفت: با موافقت شورای پول و اعتبار وام بهسازی و نوسازی مسکن‌های روستایی با سود ۵ درصد پرداخت می‌شود. همچنین قرار است برای حمایت از حوزه اجاره بهای مسکن باز پرداخت اقساط هم در ماه‌های اولیه به صورت پلکانی اعمال تا بازپرداخت‌ها سهل‌تر شود.
وی درباره افزایش دو برابری وام ودیعه مسکن گفت: در تهران از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها از ۷۰ به ۱۵۰ میلیون تومان و سایر شهرها از ۴۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون افزایش یافت. همچنین برای نخستین بار وام ودیعه روستاها سقف ۴۰ میلیون در نظر گرفته شده است.
سخنگوی دولت افزود: با استناد به گزارش وزیر راه و شهرسازی پس از گذشت کمتر از دو ماه از ابلاغ سیاست کلی دریا از سوی مقام معظم رهبری حدود ۳۰ قرارداد با مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان با بخش‌های خصوصی و عمومی در جهت توسعه دریامحور در قالب قرارداد یا تفاهم نامه منعقد شد که در حوزه در بنادر و ساخت شناورهای دریا و سایر تجهیزات در اقتصاد دریاست.
بهادری‌جهرمی اعلام کرد: دولت با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی برای امضای موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین ایران و کشورهای امارات و کنیا در راستای توسعه حوزه راه‌های تجاری یا حمل‌ونقل بین‌المللی موافقت کرد که از حوزه‌های مورد اولویت دولت بوده است تا از ظرفیت‌های جغرافیای کشور بهتر استفاده کنیم.
وی درباره پیشنهاد وزارت دادگستری گفت: دولت با لوایح قضائی به منظور ایجاد موافقتنامه قضائی بین ایران و ونزوئلا و نیز با سه کشور دیگر موافقت کرد تا به مجلس ارسال شود.
منبع: ایرنا
نظر شما