به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود با بیان اینکه دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود بر انضباط بخش مالی و پولی کشور از جمله بازار ارز تمرکز داشته است، اظهار کرد: در کنار این موضوع، با پیش‌بینی پذیری اقتصاد به سمت رشد اقتصاد و به تبع آن رشد اشتغال و درآمد ملی حرکت کردیم. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در ۸ فصل فعالیت دولت سیزدهم، از پاییز ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان ۱۴۰۲ تمام رشدها مثبت بوده است.
نرخ بیکاری تابستان امسال به ۷.۹ درصد کاهش یافت
خاندوزی با بیان اینکه در تابستان امسال، رشد اقتصادی با نفت به ۷.۱ درصد و بدون احتساب نفت، به ۴.۲ درصد رسیده است، عنوان کرد: همچنین نرخ بیکاری تابستان امسال به کمترین میزان خود در ۴ دهه اخیر یعنی عدد ۷.۹ درصد کاهش یافته است. با توجه با کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، می‌توان اذعان داشت که سیاست‌های دولت برای خروج کشور از دوره رکود مؤثر بوده و نظری که برخی در خصوص بی کیفیت بودن رشد اقتصادی مطرح کرده‌اند، درست نیست.
خاندوزی مطرح کرد: در بخش صنعت و معدن در شرایطی در ۶ ماهه امسال رشد ۸ درصدی داشتیم که در ۶ ماهه سال قبل نیز رشد ۵.۲ درصدی رقم خورده بود. بنابراین رشدهای امسال در تداوم روند رسد سال گذشته رقم خورده است و رشد مقطعی نیست.
سیاست‌های دولت منجر به مهار سرعت رشد قیمت‌ها شد
وی اظهار کرد: قیمت‌ها در اقتصاد ایران حتماً نسبت به ماه پیش از آن افزایش دارد اما سرعت این افزایش کاهش یافته است، در هشت ماهه امسال که سرعت افزایش قیمت‌ها از ۵۵ به ۳۹.۲ رسیده نشان می‌دهد که در این مدت در مجموع تدابیر به کار گرفته شده برای مهار تورم مؤثر بوده است، تورم چند ساله اخیر، ریشه هزینه‌ای و تقاضا داشته و از این رو دولت تلاش کرده است با ابزارهای متعددی به موتورهای تورم‌زای کشور حمله کند، در بخش هزینه‌ها، کنترل نوسانات ارزی در ۹ ماهه سال جاری مهمترین عاملی بود که هزینه‌های تولید را ثبات بخشید.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در سمت تقاضا نیز سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها اتخاذ شد و نقدینگی به ۲۶.۲ درصد کاهش یافت که منجر به شرایط با ثبات تری در تورم شده است، خروجی این تدابیر خود را در تورم کالایی پایان آبان ماه که به ۱.۳ درصد رسید نشان می‌دهد.
خاندوزی اضافه کرد: در هشت ماهه امسال در مقایسه با دو سال گذشته، تورم کالایی کمتر است که نوید می‌دهد به روند متفاوتی از سیاست‌های کنترل تورم در اقتصاد ایران رسیده‌ایم. تورم ماهانه تولید کننده هم در کنار شاخص مصرف کننده وضعیت با ثباتی پیدا کرده و تورم تولید کننده که در مهرماه به ۱.۵ درصد رسیده بود و در آبان به ۰.۸ درصد کاهش یافت. به طور مشخص در بخش صنعت به عدد صفر در تورم ماهانه رسیده‌ایم.
وی تصریح کرد: روز گذشته از سامانه شرکت‌های دولتی رونمایی شد، در پیوست قوانین بودجه ۳۶۰ تا ۳۷۰ شرکت دولتی هر سال در نظر گرفته می‌شود، اگر شرکت‌های لایه دو، سه و چهار را در نظر بگیریم که ممکن است دولت سهم کمتر از ۵۰ درصد در آن داشته باشد؛ شرکت‌هایی که زیر نظر دولت است بیش از این تعداد خواهد بود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سامانه‌ای که دیروز رونمایی شد پس از حدود یکسال تلاش همه دستگاه‌ها این امکان را به وجود آورد که ۲۱۰۰ عنوان شرکت دولتی یا تحت کنترل شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی را شناسایی کنیم. این وسیع‌ترین شناسایی شرکت‌ها در کشور است که میزان دارایی، بدهی، سود و زیان، صورت‌های مالی، تغییرات اعضای هیئت مدیره و اطلاعات کارمندان و نوع استخدام آنها را به طور کامل ارائه می‌دهد.
خاندوزی اضافه کرد: اگر می‌خواهیم با فساد اقتصادی مقابله کنیم ابتدا نیازمند شفافیت و اشراف اطلاعاتی هستیم تا در ادامه بتوانیم تدابیر جدی تری را برای کنترل و نظارت شرکت‌های دولتی و بخش عمومی داشته باشیم.
اصرار رئیس جمهور این است که سال آینده نباید در خلاف جهت کنترل تورم حرکت کنیم که منجر به احیای موج‌های تورمی شود، در جلسه فوق‌العاده هیئت وزیران روز گذشته به تصویب رسید که در مقابل افزایش یک درصدی ارزش افزوده، با میزان افزایش مستمری بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ موافقت شد.
دولت برنامه‌ای برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی ندارد
وی تاکید کرد: بنابر اطلاع من ادغام هیچ کدام از صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار نیست اما اصلاح مدیریت در برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای صندوق کشوری و شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی چندین ماه است که در دستور کاراین وزارت خانه بوده و پیگیری می‌شود.
شرایط تورمی ۶ سال اخیر را انکار نمی‌کنیم
سخنگوی اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم بنایی بر انکار واقعیت‌های اقتصادی ندارد؛ یادآور شد: فشاری که تورم در طول ۶ سال اخیر به زندگی مردم وارد کرده است غیرقابل انکار و واقعیت دردناکی است که از اولویت‌های اقتصادی رئیس‌جمهور و دولت است. دولت سیزدهم تلاش کرده که وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران را از دو جنبه در سیاست‌های خود ترمیم کند.
تلاش دولت برای مهار موتورهای فعال تورم زا
وی بیان کرد: در بخش رشد اقتصادی با اعمال سیاست‌های موجود توانستیم رشد اقتصادی را به نقاط مثبت برسانیم و بیکاری را کاهش دهیم. در خصوص تورم نیز تلاش شد موتورهای فعال تورم‌ساز مهار شود. از جمله آنها می‌توان به مهار رشد نقدینگی اشاره کرد.
خاندوزی تصریح کرد: دولت در راستای حمایت از سبد معیشتی خانوار با اجرای کالابرگ الکترونیک اقلام معیشتی تحت پوشش را افزایش داد. مجموع این اقدامات توانست تورم گروه خوراکی‌ها را از ۷ درصد در پایان سال گذشته طی یک روند نزولی به ۱ درصد برساند.
افزایش حداقل دستمزد سیاست دولت است
وزیر اقتصاد با اشاره به نظر دولت برای افزایش حداقل دستمزدها گفت: از اظهارات مرتضوی درباره افزایش حداقل دستمزد کارگران سوءبرداشت شده بود. سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر محترم کار قائل نیستند که این سیاست غلط است. افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعاً درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد. زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیر رسمی شود؛ قطعاً خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند. با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.
صدور مجوزهای کسب و کار تعهدی برای پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند
سخنگوی اقتصادی دولت درباره مجوز کسب و کار و ارائه وام تسهیلات به دارندگان این مجوزها تصریح کرد: صدور مجوز کسب و کار به معنای تعهدی برای دریافت و پرداخت تسهیلات نیست، تسهیلات بانکی قواعد خاص خود را دارد. البته دارندگان مجوز کسب‌وکار سهل‌تر می‌توانند برای دریافت این وام اقدام کنند.
خاندوزی با بیان اینکه تلاش شده است که مجوزها از شیوه نظارت قبل از دادن مجوز به کاسب‌ها، تجار، فعالان اقتصادی، کارآفرینان به سمت نظارت‌های پسینی حرکت کند، توضیح داد: کسب و کارها در صورت داشتن شرایط و مدارک کافی به سرعت وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و در این مرحله معطل نمانند سپس نظارت‌های پسینی انجام شود. این نظارت‌ها در قالب کتابچه‌ای برای تمام دستگاه‌های اجرایی و اصناف کشور تدوین می‌شود تا نظارت‌ها با اهرم‌ها و ضمانت‌هایی به صورت مستمر ادامه پیدا کرده و به تخلفات احتمالی رسیدگی شود و اجازه داده نشود که تسریع در صدور مجوزهای به معنای تخلف کسب‌وکارها باشد.
وی افزود: بیش از ۲۸۰۰ فقط مجوز صنفی در اتحادیه اصناف کشور است که در سال جاری به درگاه مجوزها پیوسته‌اند.
بیش از ۷۱ هزار مودی در سامانه مودیان به عضویت درآمدند
خاندوزی درباره قانون دائمی بر مالیات گفت: قانون اخیر مصوب مجلس ابتدای دی ماه را به عنوان تکلیف قرار داده است ما هنوز به ابتدای دی ماه نرسیدیم چون در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده این تکالیف منجر به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی وجود داشت بر اساس آخرین اخبار بیش از ۷۱ هزار مودی در سامانه مودیان به عضویت درآمدند و صورت حساب الکترونیکی خود را در مقیاس کلی یا جزئی این سامانه صادر می‌کنند و عدد صورت حساب‌های الکترونیکی بیش از ۵۲۰ میلیون فقره صورت حساب الکترونیکی موفق در سامانه صادر شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد مودیان ۴۵۸ مورد شرکت‌های بورسی و فرابورسی هستند و ۸۳ شرکت دولتی و تعداد دیگر هم شرکت‌های غیر دولتی و غیربورسی هستند. انتظار می‌رود با توجه به اینکه از اول زمستان تکلیف مجلس الزامی خواهد بود تا پایان زمستان امسال بتوانیم شاهد فراگیری بالاتر باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: البته موانعی وجود داشته است که به عنوان نمونه برخی شرکت‌ها که اطلاعات خرید و فروش آنها محرمانه بوده و نمی‌تواند از سامانه استفاده کنند مانند برخی شرکت‌های ذیل وزارت نفت و انرژی که انگشت شمار هستند یا ساختار سیستم‌های حسابداری شرکت‌ها که امکان انتقال در سامانه فراهم نبود و به زودی این امکان فراهم می‌شود تا بتواند در قالب صورت حساب الکترونیکی انتقال دهند، به همین جهت در سه ماه گذشته نشست‌های آموزشی برگزار شد که درنهایت مجموعه این تدابیر با اتاق‌های اصناف و بازرگانی و فعالان بخش غیردولتی، مُصر هستیم تکلیف مجلس را تا پایان زمستان امسال انجام دهیم.
در اعلام تراز تجاری خلف عادتی نکردیم
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی، تفکیک نفتی و غیرنفتی ندارد، خاطر نشان کرد: در اعلام تراز تجاری هیچ خلف عادتی نکردیم؛ استانداردهای جهانی در خصوص تراز پرداخت‌ها تمایزی بین صادرات نفت و غیر نفت وجود ندارد. البته دولت‌ها می‌توانند در داخل برای سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری‌ها صادرات نفتی و غیر نفتی را از هم متمایز کنند. اما برای فعالین اقتصادی، اساتید دانشگاهی و… مشخص است که صحبت از تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی به معنی کل صادرات اعم از نفتی و غیر نفتی است.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و خروج آنها از بنگاه داری که در نشست دیروز نظارت ستادی رئیس جمهور در وزارت اقتصاد بار دیگر بر آن تأکید شد بیان کرد: از سال ۹۴ که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب شد و در آن الزام بانک‌ها به خروج از بنگاه داری غیر ملزم تصویب شد، مجموعه بانک‌های تحت مدیریت دولت ۱۱۹ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال مازاد از زمان تصویب قانون تا آبان امسال داشته‌اند، ۶۰ درصد واگذاری، سهام‌های غیر لازم بانک‌ها معادل ۷۱ همت و ۸۴ همت هم فروش ساختمان‌ها و مستغلات بوده است، از این میزان، ۵۵ همت آن حدفاصل تصویب قانون تا اول دولت سیزدهم بود ولی در دو سال دولت جدید ۶۴ همت واگذاری اموال بانک‌ها صورت گرفته است در چند ماه آینده این روند تشدید می‌شود و امیدواریم تا پایان امسال رکوررد خوبی در زمینه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها رقم بخورد.
بودجه دو دوازدهمی اصلاً مطرح نیست
وی تاکید کرد: طبق اصلاحیه آئین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است اگر در نوبت اول کلیات لایحه بودجه تصویب نشد، با اصلاحاتی به مجلس برگرداند لذا الان بودجه دودوازدهمی اصلاً مطرح نیست. شأن نمایندگان مجلس اجل از این است که مواجهه آنها با مهمترین سند مالی کشور یعنی بودجه به صورت مقابله‌ای باشد و از این به بعد سریع‌تر عقب افتادگی زمانی جبران می‌شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره ساماندهی و نظارت بر نظام بانکی گفت: کاملاً مُصر هستیم بعد از ابلاغ قانون بانک مرکزی، این قانون را اجرا کنیم چون کیفیت نظارت و اختیارات و پاسخگویی بانک مرکزی افزایش می‌یابد و در راستای نظام بخشی و ساماندهی بخش پولی و بانکی کشور خواهد بود.
دانش بنیان‌ها می‌توانند دوره گذار اقتصاد ایران از سنتی به مدرن را رقم بزنند
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره زمان بازپرداخت مطالبات برخی شرکت‌های دانش بنیان از دستگاه‌های دولتی خاطر نشان کرد: اقتصاد دانش بنیان مورد اهتمام ویژه دولت است و تأمین مالی‌های این شرکت‌ها چه از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و چه تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه. به صورت تخفیفی، از این شرکت‌ها حمایت می‌کنیم، مجلس هم مصوبه خوبی در خصوص مشارکت بانک‌ها در زمینه دانش بنیان داشت، امیدواریم تأمین مالی دانش بنیان‌ها سهل تر از گذشته انجام شود. برای سال آینده ۲۰ همت سازمان برنامه جهت بازپرداخت مطالبات پیمانکاران در نظر گرفته است، دانش بنیان‌ها می‌توانند دوره گذار اقتصاد ایران را از سنتی به مدرن رقم بزنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به ادعای اتاق بازرگانی مبنی بر انحلال انجمن نظارت بر انتخابات و تلاش برای تعویق انتخابات جدید هیأت رئیسه، موضع دولت چیست؟ گفت: به دلیل مشکلات ایجاد شده در انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و ناتمام ماندن انتخابات، همچنان وظیفه تکمیل انتخابات به دوش «انجمن نظارت بر انتخابات» ی است که قبلاً تشکیل شده است. نکته مهم‌تر اینکه انتخاب اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی بر عهده رئیس اتاق ایران است نه هیئت رئیسه.
وی تاکید کرد: بنابراین به این دلیل که اتاق ایران در حال حاضر فاقد رئیس است، کسی نمی‌تواند ۴ نماینده اتاق بازرگانی در این انجمن پنج‌نفره را تغییر دهد. پس ترکیب فعلی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی قانونی بوده و تغییر آن فاقد وجاهت است.
حمایت از تولیدکنندگان داخلی که یک رکن اقتصاد مقاومتی است
سخنگوی اقتصاد در مورد زمزمه‌های آزادسازی لوازم خانگی اظهار کرد: مسؤولیت تنظیم بازار داخلی کشور به عهده وزارت صمت است. حتماً حمایت کردن از تولیدکنندگان داخلی که یک رکن اقتصاد مقاومتی هستند مهم است آن هم به ویژه در شرایط خاصی که باید ارزبری را کاهش دهیم.
وی افزود: اما اگر تقاضای داخل مازاد باشد و تولید داخل نتواند به آن پاسخ دهد، وزارت صمت حتماً تدابیر لازم را برای پاسخ دادن به نیاز مازاد بازار از طریق واردات به کار خواهد گرفت. اختیارات قانونی در نزد وزارت صمت وجود دارد که هر ترتیبی برای بازار لوازم خانگی نیاز است را اتخاذ کند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره حوزه نفت و انرژی گفت: در دهه ۱۳۹۰ به جهت کاهش جدی که در میزان عایدات ارزی و نفتی کشور صورت گرفت امکان تقویت طرف عرضه در بخش‌های مختلفی از جمله بخش انرژی، در اقتصاد ایران بسیار ضعیف شد. این موضوع باعث شد بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن و انرژی و بخش‌های متعددی فاصله و شکاف ایجاد شود و در بخش مسکن منجر به افزایش قیمت‌ها و فشار به طبقات متوسط و ضعیف مستأجران و تهیه‌کنندگان مسکن شد. در بخش انرژی این فاصله و شکاف موجب شد که هزینه‌های بیشتری بر اقتصاد ایران تحمیل شود و گاهی کشور به واردات حامل‌های انرژی محتاج شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به حل و فصل ناترازی‌ها خاطرنشان کرد: هفته گذشته محور همایش اقتصاد ایران اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها بود و سیاست دولت تمرکز بر موضوع کاهش ناترازی‌ها از طریق حل مساله خام‌فروشی و همچنین حرکت کردن به سمت سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف است.
خاندوزی ادامه داد: اگر بهینه‌سازی مصرف در مقایسه با سیاست‌های طرف عرضه بخواهد افزایش ظرفیت‌های تولیدی را در بخش انرژی قرار دهد در بسیاری از موارد حوزه انرژی سیاست‌های کم‌هزینه‌تر و زود بازده‌تر است و سریع‌تر می‌تواند در اقتصاد ایران اثر بگذارد. به همین دلیل برای موضوع سیاست‌های طرف مصرف انرژی، دولت پیشنهاد داد و مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را برای حساب بهینه‌سازی مصرف در نظر گرفت که از سال ۱۴۰۲ شروع به کار کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: صادقانه عرض کنم عملکرد ماده ۱۲ قانون از جهت اینکه به سرمایه‌گذار انگیزه دهد برای اینکه مسئله ناترازی انرژی را حل و فصل کند عملکرد بسیار ضعیفی بود و دولت‌های قبل به تعهد خود درباره گواهی‌های ماده ۱۲ قانون تا حد خیلی زیادی پایبند نبودند. باز هم اصرار دولت این است که با رفع چالش‌های موجود در اجرای ماده ۱۲ قانون از طرق مختلف مانند گواهی حواله سپرده نفت خام یا معادل صرفه‌جویی شده آنها و یا راه‌های دیگری این انگیزه را به سرمایه‌گذاران برگردانند.
وی افزود: دو جلسه اخیر شورای اقتصاد پیرامون رفع همین مشکل بود که سرمایه‌گذاران را جذب کند تا در حوزه بهینه‌سازی مصرف عمل کنند. چه از طریق خودروهای برقی که خود به جهت صرفه‌جویی‌ای در حوزه بنزین دارد بخشی از ناترازی ها را حل و فصل کرده و ما را وارد الگو و نسل دیگری از حوزه حمل و نقل خواهد کرد و چه سایر پیشنهادهایی که در ارتباط با اصلاح مصرف کشور در بخاری‌ها و کولرها و امثال آن بود که برای هر کدام از این پیشنهادات در شورای اقتصاد مصوباتی وجود داشته است. امیدواریم اینها کمک کند که در سال ۱۴۰۳ هم ناترازی کاهش پیدا کند و هم ما از جهت بهینه‌سازی مصرف که متأسفانه شدت مصرف انرژی در اقتصاد ایران سال‌های سال عدد بسیار بالایی بوده است شاهد شاخص‌های عملکردی بهتری باشیم.
نظر شما