به گزارش خبرگزاری ایمنا، به‌تازگی کارخانه‌های خودروسازی قیمت خودروهای خود را با توجه به ارتقا و افزوده شدن آپشن افزایش داده‌اند، که این موضوع موجب نارضایتی و انصراف بسیاری از متقاضیان این خودروها شده است.
یکی از علت‌های افزایش قیمت خودرو مجوز فروش و خروج آن در صورت کسب استاندارهای لازم است، همان طور که محمدرضا درگاهی، معاون نظارت بر اجرای سازمان استاندارد می‌گوید: قرار بر آن شده است که تا پایان سال جاری فقط خودروهایی که توانسته‌اند استانداردهای هشتادوپنج‌گانه را کسب کنند، شماره‌گذاری شوند.
استانداردهای هشتادوپنج‌گانه منجر به افزایش قیمت خودروها شد، از مزیت‌های آن می‌توان امیدوار بود که خودروهای تولیدی ایمنی بالاتری داشته باشد، اما این افزایش قیمت به دلیل ناتوانی متقاضیان در پرداخت مبلغ اضافه شده، منجر به انصراف بسیاری از آنها نسبت به خودروهای ثبت‌نامی خود شده است و اعتراضاتی در این خصوص به همراه داشته است.
از طرفی علت انصراف گسترده مردم از خودروهای ثبت‌نامی را نمی‌توان به‌طور کامل به افزایش قیمت خودروها نسبت داد زیرا بسیاری از متقاضیان این خودروها افرادی بودند که نه برای تأمین نیاز خود، بلکه با هدف سودآوری قابل توجه در بخش خودرو قصد سرمایه‌گذاری داشته‌اند و اکنون که این صرفه اقتصادی از بین رفته است، ناچار به انصراف شده‌اند.
کاهش توان خرید / انصراف خودرو
مجتبی نظری، کارشناس خودرو در این بار به خبرنگار ایمنا می‌گوید: انصراف از خرید برای تمام خودروسازی‌ها رخ نداده است، بلکه برای دو خودروساز بزرگ کشور این اتفاق افتاده و انصراف زیاد شده است.
وی با اشاره به نگاه بازار نسبت به ثبت‌نام خودروها ادامه می‌دهد: در واقع زمان ثبت‌نام خودرو تعدادی از افراد گمان می‌کردند رانتی در کار است، از این‌رو به گمان آنکه این موضوع برای آنها سود خواهد داشت و تفاوت قیمت بازار با تفاوت پولی که می‌دهند موجب سود دهی آنها خواهد شد، درخواست ثبت‌نام و خرید خودرو را داشته‌اند.
کارشناس خودرو در ادامه اضافه می‌کند: برخی دیگر از ثبت‌نام کنندگان نیز زمانی که با تغییر قیمت خودروها متأثر از هزینه‌های گمرکی، مالیاتی و دیگر موارد مواجه شدند، قیمت‌ها بالاتر از انتظارشان افزایش یافت و توان خرید در این محدوده قیمتی را نداشتند و بخش عمده‌ایی از انصراف‌ها به این دلیل است.
نظری در خصوص بازار خودرو می‌گوید: در مجموع بازار خودرو در چهار چوب فعلی بر این اساس دیده می‌شود که یکسری بازیگر دارد که این بازیگران در جهت ارزش حفظ پول یا سودآوری خود خودرو خریدار می‌کنند که این باعث افزایش میزان در خواست می‌شود، همچنین یک بخشی هم نیاز خود را از بازار تأمین می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: برای بخش اول خودروهای که ثبت‌نام کرده‌اند پاسخگو است و در این خصوص خودروسازهای دیگری داریم که حتی یک مورد انصرافی هم نداشته‌اند و این نکته نشان‌دهنده آن است که قیمت آنها منصفانه‌تر بوده و هنوز عده‌ای که در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند متقاضی خرید هستند و انصرافی نداده‌اند.
کارشناس خودرو اضافه می‌کند: بخش انصرافی بیشتر مربوط به قسمتی بوده است که متقاضیان قصد سودآوری از بخش بازار داشته‌اند که با محقق نشدن این موضوع انصراف خود را اعلام کرده‌اند.
علت افزایش قیمت خودروها
نظری با بیان اینکه قیمت خودرو در واقع مطابق با هزینه‌هایی است که دولت برای آن در نظر می‌گیرد، می‌گوید: زمانی که مبنای هزینه تغییر می‌کند، موارد دیگر هم از آن تأثیر می‌پذیرد، اما بخش عمده‌ی جریان افزایش قیمتی به این دلیل بوده است که پیش از این ارزی که برای واردات اختصاص داده می‌شد، ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی بود، اما در حال حاضر ارز، ارز آزاد است و افزایش ۱۰ هزار تومانی دلار باعث افزایش قیمت خودروهای متقاضی، وارد و مونتاژ شده داخل شده است.
وی ادامه می‌دهد: این افزایش قیمت به طور کامل مربوط به قیمت ارز نیست و بخشی از آن به تخصیص ارز بازمی‌گردد، چنانچه بسیاری از خودروسازان و مونتاژ کاران نمی‌توانند ارز خود را تأمین کنند و در صورت تأمین نشدن آن کاهش تولید را خواهند داشت و این باعث می‌شود نیاز بازار تأمین نشود و روندی که فکر می‌کنیم کاهشی باشد به‌هم می‌خورد و سبب افزایش قیمت خودرو می‌شود.
کارشناس خودرو همچنین می‌گوید: هر بازاری که دولت ارز آن را آزاد کند و تسهیلات ارزی آن را بردارد و قیمت اصلی بازار روی آن ایجاد شود، با افزایش قیمت همراه خواهد بود.
وضعیت فعلی بازار خودرو
نظری در خصوص بازار فعلی خودرو اضافه می‌کند: بازار خودرو در مجموع یک بازار پر خرید و فروشی نیست، اما برخی اشخاص برای برای رفع نیاز و تأمین مالی خود در این بازار مشغول هستند، همچنین شرکت‌هایی که خودروهای آنها در سامانه به فروش نرفته است برای مشتریان خود از طریق تأمین تسهیلات خودرو عرضه می‌کنند.
وی در ادامه می‌گوید: جریانی که در حال حاضر در بازار اتفاق افتاده یک روند معمول است و هنوز به حالت رکورد نرسیده است و بر اساس عرضه و تقاضا، بازار در حالت مدیریت است؛ مگر آنکه دستی وارد این بازار شود که می‌تواند همان ارزی باشد که به بازار اختصاص داده می‌شود و تغییر نرخ ارز، که این نرخ ارز متفاوت است و دولت در حال حاضر در این زمینه کاری انجام نداده است.
کارشناس خودرو در پایان عنوان می‌کند: در حال‌حاضر دولت منابع ارزی خاصی برای تخصیص دادن به واردات و تأمین ارز با نرخ معمول ندارد.
به نظر می‌رسد که شرکت‌های خودروسازی با توجه به دستور سازمان استاندارد برای ارتقای سطح کیفیت و امنیت خودروهای تولیدی خود مجبور به اعمال یکسری تغییرات قیمتی روی آنها هستند، همچنین بی‌تأثیر نبودن قیمت ارز بر روی قیمت خودروهای تولیدی و تحویلی به مشتریان، اما می‌توان به این نکته اشاره کرد که این افزایش قیمت‌ها می‌توانست پیش از اجرایی شدن طرح‌های ثبت‌نامی و پیش‌فروش به خریداران و متقاضیان به صورت یک پیش‌فرض اعلام شود، تا خریداران اینگونه بعد از یک مدت زمان با پرداخت پول کامل خودروهای ثبت‌نامی در شوک افزایش قیمت مجدد آنها فرونروند.
اما تصمیمات ناگهانی برای تأمین ارز یک بخش و یا قراردادن استانداردهای جدید که منجر به تغییرات قیمتی در تولیدات صنایع می‌شود، قابل پیش‌بینی نیست و علاوه بر مصرف‌کننده، تولیدکننده را نیز متضرر می‌کند.
نظر شما