دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین / حضور ۵ وکیل تسخیری برای متهمان

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقان و ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقان و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه، بیست‌ویکم آذر، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی برگزار شد.

گروهک تروریستی منافقین از خرداد ۱۳۶۰ و پس از عزل بین‌صدر به صورت رسمی عملیات مسلحانه و ترور را برای مقابله با انقلاب مردم ایران برگزیده بود، در طول این سال‌ها دست به جنایات زیادی در حق مردم ایران زده است و کارنامه جنایت‌های گروهک تروریستی منافقین، تاریخی سیاه و ضد بشری را شامل می‌شود که سند قتل عام بیش از ۱۷ هزار غیرنظامی ایرانی است.

در کارنامه این گروهک تروریستی فهرست بلندی از ترور شخصیت‌های سیاسی، علمی و مذهبی ایران وجود دارد؛ ترور ۷۲ نفر از شخصیت‌های سیاسی کشورمان با انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی، ترور ناکام مقام معظم رهبری، ترور شهیدان رجایی و باهنر، ترور آیت‌الله دستغیب، آیت‌الله قدوسی و آیت‌الله مدنی، ترور صیاد شیرازی و ترور دانشمندان هسته‌ای از دیگر اقدام‌های تروریستی این گروهک است، از این روی دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات این گروهک آغاز شده است.

دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین / حضور ۵ وکیل تسخیری برای متهمان

متهمان پرونده

تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین)، مسعود رجوی، مریم قجر عضدانلو (معروف به مریم رجوی)، مهدی ابریشمچی، زهره اخیانی، فهیمه اروانی، مهدی براعی، مژگان پارسیایی، زهرا مریخی آهنگر کلایی، محمد علی توحیدی خانیکی، علی خدایی صفت، مهدی خدایی صفت، عباسعلی داوری فیضی پور آذر، سید مجید سید المحدثین، صدیقه حسینی، محمد طریقت منفرد، مهوش سپهری، قدسی خرازیان، مهناز سلیمانیان، محسن سیاه کلاه، مریم فضل مشهدی، بهشته شادرو، ژیلا دیهیم، ابوالقاسم رضایی، حمیرا حجتی امامی، محمود عطایی کاریزی، گلنار جواهری ساعتچی، مهریان حاجی نژاد، مرتضی اسماعیلیان مارنانی، دولت نوروزی منجیلی، زهرا بخشایی، محمد حیاتی، نیکو خائفی اشکذری، عذرا علوی طالقانی، جمیله ابریشم چی، محمود قجر عضدانلو، بدری پورطباخ، محمد جواد قدیری مدرسی، فرهاد الفت، رؤیا احمدی موسوی، بهزاد نظیری، فرشته یگانه، معصومه بلورچی، یاسر جهان نژادی، فائزه خیاط حصاری محمدی، صالح رجوی، محمد سادات خوانساری، پرنیان سرآمد، حکیمه سعادت نژاد، حمیده شاهرخی امیری، ثریا شهری، پروین صفایی، محمود فخارزاده، عشرت محبت کار، علیرضا معدنچی، عباس میناجی مقدم، حمیدرضا اسحاقی، علیرضا امام جمعه، اسدالله اوسطی، فاطمه آدرسی، مصطفی آسیفی، زهره بنی جمالی، محمود بنی هاشمی، اسدالله بهرامی، علیرضا بهرامی، عزیز اله پاک نژاد، مهرافروز پیکر نگار، مریم حاج خانیان، احمد حنیف نژاد، پرویز خزایی، حسین دادخواه، فاطمه داوران، حسین ربوبی خبوشانی، سپیده ابراهیمی، بیژن رحیمی، آزاده رضایی- هادی روشن روانی، محمد سادات دربندی، فریدون سلیمی، عباس شاکری، سهیلا شعبانی، احمد شکرائی، سهیلا صادق، مهران صادق، طاهره ضیایی، کبری طهماسبی، رقیه عباسی، زهره عطریانفر، مهری علیقلی، مرتضی فخار، سید اسدالله فقیه دزفولی، ایرج فیض بوسجینی، پرویز کریمیان سیچانی، احمد گلپایگانی، فرید ماهوتچی حسینی، مهدی مددی الموسوی، سید محمود احمدی علون آبادی، سید جواد احمدی علون آبادی، اسماعیل مرتضایی، محمود معیری، رقیه ملک محمدی، حسن نظام الملکی، نسرین نظری علی آبادی، علی هادی زاده، الله کرم هوشنگی از متهمان این پرونده هستند.

در ابتدا، رئیس دادگاه با قرائت آیه ۲۵ سوره حدید جلسه را آغاز کرد و با اعلام رسمیت دادگاه گفت: دادگاه در حال برگزاری و تشکیل است.

حضور ۵ وکیل تسخیری برای اعضای گروهک منافقین در دادگاه

قاضی این پرونده اظهار داشت: پرونده مشتمل بر کیفرخواست دریافتی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با موضوع اتهامات گروهک تروریستی منافقین موسوم به مجاهدین خلق به عنوان شخصیت حقوقی همچنین علیه ۱۰۴ نفر از کادر مرکزی و عوامل اصلی آن تحت نظر دادگاه قرار دارد.

وی ادامه داد: این دادگاه با رعایت همه اصول آئین دادرسی کیفری به ویژه مواد هفتم و ۲۹۶و ۳۸۲ این قانون پس از وصول کیفرخواست و مطالعه آن، مستند به قانون آئین دادرسی و قانون مجازات اسلامی دادگاه را برای رسیدگی به این اتهامات برابر با ابلاغ‌های قضائی مستقر در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران صلاحیت خود را اعلام می‌دارد.

قاضی دهقانی با اشاره به تعیین وکلای تسخیری افزود: اکنون خانم‌ها پیروز فر، شیخی و کمالی و آقایان محمدی گرکان و حاج محمدی به عنوان وکلای تسخیری متهمان در دادگاه حضور دارند.

وی ادامه داد: این دادگاه پس از انتخاب وکلای تسخیری بلافاصله به وکلای متهمان اخطار کرد تا همه ایرادها و اعتراضات خود را ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تسلیم دادگاه کنند که البته ایرادها و اعتراضات از قبیل مرور زمان، مشمول زمان شدن دادرسی، رد دادرس، قابل تعقیب کیفری نبودن و نقص تحقیقات یا هر موضوع دیگر به دادگاه تسلیم نشده است.

ماجرای ایمیل دادگاه به منافقین چه بود؟

رئیس دادگاه شعبه یازدهم کیفری استان تهران در تشریح جزئیات رسیدگی به جرایم گروهک منافقین موسوم به مجاهدین خلق گفت که برای آدرس رسمی آن‌ها ایمیل فرستاده شده تا دفاعیات خود را ارسال کرده و وکیل معرفی کنند.

اخطار دادگاه به متهمان برای معرفی محل اقامت قانونی

رئیس دادگاه یادآور شد: اشخاص حقیقی تحت تعقیب این پرونده متواری هستند و دسترسی به آن‌ها برای این دادگاه امکان پذیر نبوده است و احضار یا جلب آن‌ها به رغم نشر آگهی و ارسال پیام‌ها دادگاه با توجه به صدور قرار رسیدگی به نشر آگهی به نشر قرار در روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی می‌پردازد که در دو نوبت آگهی در روزنامه‌های کیهان و جام جم منتشر شده است.

قاضی دهقانی افزود: پس از این اتهامات قانونی دادگاه پرونده را جامع و کامل بررسی کرده و گزارش جامعی تنظیم شده است و مستند به ماده ۳۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۳۹۱ این قانون، رئیس شعبه رسیدگی کننده پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص داده است و بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر کرده است.

وی اضافه کرد: امروز سه شنبه مشتمل بر کیفرخواست صادر شده برای اعضای حقیقی و شخصیت حقوقی گروهک تروریستی منافقین با حضور وکلای تسخیری حاضر در دادگاه، جمعی از خانواده‌های قربانیان و شهدا و نماینده دادستان رسمیت دادگاه را اعلام می‌کند و با توجه به حضور اصحاب رسانه علنی بودن دادگاه را اعلام و تاکید می‌کند.

قاضی دادگاه افزود: مستند به قانون آئین دادرسی و نظر به عدم حضور متهمان در اجرای مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری به متهمان اعلام می‌دارد چنانچه محلی برای اقامتگاه قانونی یا نشانی برای ارسال اخطاریه‌ها و سایر اوراق قضائی می‌توانند به این دادگاه اعلام کنند و آنچه اعلام کنند به عنوان محل قانونی اقامت آن‌ها شناسایی می‌شود.

پس از آن رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد.

متن کیفرخواست به شرح ذیل از سوی نماینده دادستان قرائت شد:

مسئله نفاق و منافقان در اسلام از زمانی مطرح شد که پیامبر اسلام «صلی‌الله علیه و آله وسلم» از مکه به مدینه هجرت فرمودند و از همان زمان آثار دسیسه‌ها و توطئه‌های منافقین ظاهر شد و آنان برای ادامه برنامه‌های تخریبی خود تغییر چهره داده، ظاهراً به صفوف مسلمانان پیوستند، ولی در خفا اَعمال خود را ادامه می‌دادند. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «یَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَیْسَ فی‏ قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما یَکْتُمُون»
آن‌ها (منافقان) با زبان خود چیزی می‌گویند که در دل‌هایشان نیست (گفتار و کردارشان باهم نمی‌خواند) و خداوند (ازهرکس دیگری) به آن‌چه کتمان می‌کنند آگاه تراست. (ال عمران ۱۶۷)

درجای دیگر می‌فرمایند: «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنین» (گروهی از مردم هستند (منافقان) کسانی هستند که می‌گویند به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده‌ایم درحالی‌که ایمان ندارند). (بقره ۸)

طبیعت هر انقلاب اقتضا می‌کند که بعد از پیروزی با صفوف مخالفان روبه‌رو شود و دشمنان سرسخت به‌صورت عوامل نفوذی در لباس دوستان ظاهری، خود را نشان دهند. در آیات فراوانی از قرآن کریم در خصوص نفاق بحث شده و از همه مهم‌تر خداوند متعال یکی از سوره‌های قرآن را به نام"منافقون" نام نهاده است. علاوه بر آن در روایات معصومین (ع) نیز به‌طور فراوان به این موضوع پرداخته شده است، حضرت علی (علیه‌السلام) در کتاب مقدس نهج‌البلاغه ویژگی‌ها و صفات بسیار دقیقی را برای اهل نفاق ذکر فرموده‌اند که از جمله به «گمراهی»، «لغزش»، «خطاکاری»، «رنگ‌به‌رنگ شدن»، «آمادگی برای فریب دادن»، «بیماردلی و ظاهر آرایی»، «حرکت‌های پنهانی»، «تنگ‌نظری و ایجاد یأس»، «اصرار و لجاجت»، «برنامه‌ریزی برای اهداف باطل»، «آمیختن حق و باطل» و … می‌توان اشاره کرد.

نکته قابل توجه این‌که مسئله نفاق و منافقان به عصر پیامبر «صلی الله علیه و آله وسلم» اختصاص نداشته بلکه در هر عصر و هر جامعه‌ای (خصوصاً جوامع انقلابی) با آن روبه‌رو هستند و به همین دلیل باید با درک آیات و روایات در این مورد برای مبارزه با روح نفاق و خطوط منافقین به‌طور خاص در جوامع اسلامی آماده بوده، بهره‌برداری نمود. نکته مهم دیگر آن‌که خطر منافقان برای هر جامعه‌ای از خطر سایر دشمنان بیش‌تر است، چراکه از یک سو شناخت آن‌ها غالباً آسان نیست، و از سوی دیگر دشمنان داخلی هستند و گاه چنان در تاروپود جامعه نفوذ می‌کنند که جدا ساختن آن‌ها کار بسیار مشکلی است. افزون بر آن روابط مختلف آن‌ها با سایر اعضا جامعه کار مبارزه را با آنان دشوار می‌سازد. به همین دلیل اسلام در طول تاریخ خود، بیش‌ترین ضربه را از منافقان خورده و نیز به همین دلیل قرآن سخت‌ترین حملات خود را متوجه منافقان ساخته و نسبت به مقابله و جهاد با آنان پیوسته هشدار داده است. به‌عنوان نمونه آن‌جا که فرمود: «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصیرُ» ای پیامبر! با کافران و منافقان به جهاد برخیز و نسبت به آنان سختگیری کن و جایگاه‌شان دوزخ است و بد بازداشتگاهی است. (توبه ۷۳)

۲- به دنبال قیام مردم ایران در سال ۱۳۴۲ هجری شمسی (مصادف با ۱۹۶۳-۱۹۶۴ میلادی) و سرکوب بی‌رحمانه‌ی آن توسط رژیم شاه و در نهایت تبعید امام خمینی (ره) از ایران، فضای یأس و ناامیدی درمیان مردم و مبارزین و روشنفکران در جامعه‌ی آن زمان رخ داد. پس از گذشت ماه‌های متمادی از آن واقعه، برخی از نیروهای جوان نهضت آزادی مانند محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع زادگان در جلسات مخفیانه و مستمر در سال ۱۳۴۴ ه. ش (مصادف با -۱۹۶۶۱۹۶۵ میلادی) مبادرت به تشکیل گروهی کردند که سال‌ها بعد نام سازمان موسوم به مجاهدین خلق ایران (MKO) را به خود گرفت. آن‌ها معتقد بودند که تنها از طریق یک مبارزه تمام عیار مسلحانه و قهرآمیز می‌بایستی نسبت به سرنگونی رژیم شاه اقدام نمود. این گروه پس از تشکیل شروع به عضوگیری کرده، به‌منظور اتخاذ یک خط‌مشی مبارزاتی و راهبرد درازمدت، به مطالعات گسترده روی متون ماتریالیسم فلسفی و تاریخی پرداخت و هم‌چنین مطالعات پراکنده‌ای در رابطه با قرآن و نهج‌البلاغه به عمل آورد.

شهریورماه سال ۱۳۵۰ ه. ش (مصادف با اگوست-سپتامبر ۱۹۷۱ میلادی) این گروه قصد داشت اقدامات نظامی خود را در سراسر کشور آغاز نماید. ولی قبل از انجام هر عملیاتی، توسط عناصر ساواک شناسایی شده و تقریباً تمام اعضای مرکزیت و سایر اعضای مهم گروه دستگیر و روانه زندان شدند. به‌واسطه رسوخ عمیق دیدگاه‌های ماتریالیستی در میان بخش اعظم اعضا و کادرهای این گروه در سال ۱۳۵۴ (مصادف با ۱۹۷۵-۱۹۷۶ میلادی) سازمان با صدور اطلاعیه‌ای رسماً مارکسیست شدن گروه را هم در میان اعضای زندانی و هم درمیان اعضا و کادرهای خارج از زندان اعلام نموده و چند تن از اعضا که از پذیرش آن خودداری کردند به طرز فجیعی توسط سازمان ترور و حذف شدند.

دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین / حضور ۵ وکیل تسخیری برای متهمان

در جریان پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، اعضای این گروه منفعلانه شاهد و ناظر این تحولات بوده و، چون این وقایع را با تحلیل‌های ذهنی خود منطبق نمی‌دانستند با این حرکت عظیم همراهی نکردند.

با گسترش جریان انقلاب، گروه گروه از زندانیان سیاسی تحت فشار مردم انقلابی از زندان آزاد می‌شدند و تنها چند روز پیش از پیروزی انقلاب اعضا و کادرهای سازمان نیز آزاد شده و در میان خیل عظیم مردم انقلابی محو شدند. بلافاصله پس از پیروزی انقلاب و سرنگونی رژیم شاه، این گروه به‌طور وسیع مبادرت به جمع‌آوری و اختفای سلاح و مهمات و مواد منفجره کردند و علی‌رغم اعلام رسمی و ظاهری مبنی بر انجام فعالیت‌های قانونی سیاسی، هیچ‌گاه حاضر به تحویل سلاح‌های خود به مراجع ذی‌صلاح قانونی نشدند و به این دلیل و به واسطه بروز رفتارهای به‌شدت متناقض و دوگانه درصحنه‌های مختلف و وقایع گوناگون، نام منافقین (به معنی عنصر ناصادق و خیانت‌کار) از سوی مردم بر آن‌ها گذاشته شد؛ و پس از آن اکثر مردم از این گروه نه با نام مجاهدین بلکه با اسم «منافقین» یاد می‌کردند.

رفتارهای شخصی و سازمانی آنان نه با الگوها و موازین اسلامی همخوانی داشت و نه با اصول جمهوریت و مردم‌سالاری، هرچند که در ظاهر خود را مسلمان و مردمی (طرفدار خلق) می‌نامیدند. البته لازم به ذکر است که نفاق یا دورویی مختص جامعه اسلامی یا کشور ایران نیست؛ بلکه در تمام جوامع و در سطح بین‌الملل نیز شاهد آن هستیم که برخی دولت‌ها و برخی اشخاص یا گروه‌های حقیقی و حقوقی علی‌رغم شعارهای حقوق بشری، عملاً از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند؛ یا برخلاف موازین بین‌المللی و بدون مجوز شورای امنیت، مبادرت به حمله نظامی و اشغال کشورها و حمایت از جنایتکاران می‌کنند.

سازمان در دوره‌ی ۲۸ ماهه ابتدای پیروزی انقلاب تا روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ (مصادف با ۱۹ ژوئن ۱۹۸۱ میلادی) در ظاهر تلاش می‌کرد رفتارهای خود را در قالب یک گروه سیاسی توجیه کند؛ ولی عملاً و به‌واقع حاضر نبود به لوازم و تبعات این ادعا پای بندی خود را نشان دهد. این دوره که از سوی خود سازمان تحت عنوان «فاز سیاسی» نام گرفته بود، مشحون از اقدامات و رفتارهای منافقانه بود. عدم پایبندی صریح به قانون و نهادهای انقلابی ذیصلاح برآمده از انقلاب و درگیری و نزاع‌های گسترده و عدم تحویل سلاح به نهادهای قانونی و تلاش برای بی‌اعتبار سازی و نامشروع نمایی آن‌ها و قدم به قدم رادیکالیزه و خشونت‌بار کردن این اقدامات و ایجاد فضای تنازع و تقابل و افزایش کینه و دشمنی در میان اعضا و هواداران با سایر صفوف ملت و ایجاد سازمان‌دهی نظامی نیمه مخفی- نیمه علنی در تشکیلات سازمان و نفوذ پنهانی و غیرقانونی در دستگاه‌های حاکمیتی نظام تنها بخشی از این رفتارهای منافقانه بود.

نهایتاً در ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ و هنگامی‌که سران گروه تصور می‌کردند به مرحله‌ای رسیده‌اند که قدرت سرنگونی جمهوری اسلامی ایران را در چند حرکت سریع پیداکرده‌اند، آغاز جنگ مسلحانه و محاربه‌ای بی‌رحمانه علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران را اعلام کردند. در این روز کادرهای سازمان به خیابان‌ها ریخته و مردم را به سرنگونی جمهوری اسلامی دعوت کردند. بعد از این تاریخ بود که موج ترورهای گسترده سازمان در نقاط مختلف کشور، اقشار گوناگون مردم و نیز مسئولان نظام را هدف قرار داد. به‌طوری‌که تنها یک هفته پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ اولین و سهمگین‌ترین اقدام تروریستی سازمان با انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی از طریق یک عنصر نفوذی صورت گرفت؛ که طی آن دبیر کل حزب جمهوری اسلامی و رئیس دیوان عالی کشور آقای دکتر سید محمدحسین حسینی بهشتی و ۷۲ تن از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران فولدر ۵ را به طرز ناجوانمردانه‌ای به شهادت رساندند.

سازمان در ادامه‌ی اقدامات تروریستی و براندازانه‌ی خود، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت و سپس دادستان کل انقلاب و تعدادی از ائمه جمعه مراکز استان‌های کشور را با بمب‌گذاری و انجام عملیات انتحاری به شهادت رساندند؛ و به موازات آن به‌طور وسیعی به نحو افسار گسیخته و به دور از هرگونه عقلانیت و به‌طور کاملاً وحشیانه اقدام به ترور غیر نظامیان و مردم عادی کردند. اما به دلیل مقاومت‌های شورانگیز مردم و مسئولین نظام، بسیاری از اعضای این سازمان دستگیر و مجازات شده یا در درگیری‌های مسلحانه کشته شدند به نحوی که سران سازمان، ماندن در ایران را برابر با نابودی کامل خود تلقی نموده و به‌منظور ادامه‌ی حیات خود در ابتدا سرکرده‌ی آن‌ها، مسعود رجوی به همراه رئیس جمهور مخلوع، ابوالحسن بنی صدر از کشور گریخته و متعاقب آن سایر کادرها و اعضایی که از درگیری‌ها جان سالم به در برده بودند، به خارج از ایران گریختند. ولی همچنان از طریق تعداد محدود هواداران فریب خورده، اقدامات تروریستی خود را تا سال‌ها بعد در کشور ادامه دادند.

رهبر سازمان در سال ۱۳۶۴ (مصادف با ۱۹۸۵-۱۹۸۶ میلادی) در فرانسه و در حومه پاریس (که محل استقرار اصلی سران گروه محسوب می‌شد) با انتشار اطلاعیه‌هایی اعلام «انقلاب ایدئولوژیک» نمود و این تصمیم در حقیقت با هدف فرار از پاسخگویی نسبت به تصمیم‌گیری‌های خیانت باری بود که منجر به وقوع جنایات بسیار شده بود.

با جریان انقلاب ایدئولوژیک همه‌ی اعضا به یک نسبت موظف به وصل خود به رهبر گروه بودند و در خلال همین پروژه بود که مریم قجر عضدانلو بدون هیچ گونه دلیل عقلی و شرعی، ابتدا از همسر خود طلاق گرفته و به همسری مسعود رجوی درآمده و نام مجازی مریم رجوی را بر خود اطلاق کرد. سپس نهاد خانواده به منزله یک مانع در راه منویات رهبری سازمان در سراسر تشکیلات هدف قرار گرفت و به بهانه‌های گوناگون کلیه زنان و مردان و فرزندانی که همگی بخشی از نهاد خانواده را تشکیل می‌دادند، بالاجبار و بر اساس یک دستور تشکیلاتی خشک و یک تکلیف اجباری سازمانی از هم جدا شده و نهاد خانواده برای همیشه در میان صفوف و تشکیلات سازمان متلاشی شد. سپس همه‌ی مردان از مسئولیت‌های مهم و رده‌های بالای سازمان عزل شده و به جای آن زنان و دخترانی گمارده شدند که فرمان پذیری و تبعیت بیش‌تری از خود نشان می‌دادند. مجموعه این اقدامات درون سازمانی به نحوی انجام شد که از سوی بسیاری از صاحب نظران، این گروه به‌عنوان یک فرقه و مسلک مورد ارزیابی و شناسایی قرار گرفت.

با انقلاب ایدئولوژیک، سرکرده‌ی سازمان برای اتخاذ تصمیمات جنایتکارانه خود، با مقاومت و مخالفت بسیار کمتری در میان اعضا مواجه بود و اعضای سازمان وصف «سرسپاری» را به‌عنوان یک ارزش والای تشکیلاتی از افتخارات خود می‌دانستند. در این فضای درونی تشکیلات بود که رجوی (همراه با همسر جدیدش) راه‌های خیانت و جنایت را در ابعاد وسیع ملی و میهنی و بین‌المللی طی کردند.

سازمان همزمان با جنگ ۸ ساله عراق با ایران، ضمن انتقال کلیه اعضای سازمان به کشور عراق، به مزدوری و مشارکت وسیع و صریح و علنی با رژیم بعث عراق در آمد. این سازمان با حمایت و پشتیبانی رژیم بعث صدام حسین هم از حیث مالی و هم از جنبه نظامی با تحویل پادگان اشرف به آنان در آن ایام، حمله مستقیم به مرزهای کشور و به شهادت رساندن غیرنظامیان و سربازان مدافع کشور در اهداف خود گنجاند. جاسوسی و ارائه‌ی اطلاعات و اسرار کشور به بیگانگان، ادامه اقدامات تروریستی در اشکال گوناگون، از جمله حمله مسلحانه به مردم در شهرها و مناطق مسکونی، شناسایی اماکن و مراکز حساس و حیاتی کشور و دادن اطلاعات آن به دشمن و نیز انفجار خطوط و لوله‌های نفتی، حمله به پاسگاه‌های مرزی و … از اقدامات آن‌ها بود و حتی پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط جمهوری اسلامی ایران رهبر سازمان با اخذ اجازه از دولت متجاوز بعث عراق و در قالب یک به‌اصطلاح ارتش مکانیزه به مرزهای جمهوری اسلامی ایران حمله کرده و با سودای فتح ۳ روزه‌ی تهران، جنایاتی را تحت نام عملیات موسوم به فروغ جاویدان آفرید که علاوه بر تحمل تلفات سنگین، تعداد زیادی از مردم عادی و غیرنظامیان و نیروهای مدافع کشور نیز به شهادت رسیدند.

پس از پایان جنگ ایران و عراق و علی‌رغم برقراری آتش بس بین دو کشور، سازمان هم‌چنان بر رویه‌ی خیانت بار خود اصرار ورزیده و در مواقعی که روابط دو کشور به تیرگی می‌گرایید به شکل یک مزدور، خوش خدمتی به دشمن را فراموش نمی‌کرد. در این دوره علاوه بر برخی ترورها، حمله موشکی به برخی ادارات و نهادهای دولتی و حکومتی ۱۱ و جاسوسی‌های علمی، فنی و سیاسی و اقتصادی و … و بمب‌گذاری در خطوط لوله‌های نفتی و. را در کارنامه خود دارند.

در خلال انتفاضه اول مردم عراق در سال ۱۳۷۰ (مصادف با ۱۹۹۱-۱۹۹۲ میلادی) سازمان همراه با دستگاه نظامی و امنیتی رژیم بعث عراق نسبت به سرکوب مردم عشایر و کردهای عراقی ۱۲ اقدام نموده و بسیاری از مردم بی‌گناه را به شهادت رساندند. پس از آن هرچه زمان می‌گذشت، امکان ادامه‌ی حضور همراه با فعالیت‌های تروریستی آنان در عراق سخت‌تر می‌شد. در سال ۱۳۶۷ (مصادف با ۱۹۸۸-۱۹۸۹ میلادی) و در جریان یک سری صحنه سازی‌های تصنعی از سوی شورای به‌اصطلاح ملی مقاومت (که در واقع نقش پوشش سیاسی سازمان را ایفا می‌کرد) ابتدا مریم رجوی به مقام جعلی رئیس جمهوری ایران معرفی و چند روز پس از آن به همراه تعدادی از کادرهای فعال سازمان و به‌منظور تشدید فعالیت‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران به اروپا و فرانسه اعزام شدند.

بعد از آن، سازمان همواره در تلاش بوده تا به هر نحو ممکن و تحت هر عنوان در عراق حضور داشته و با حمایت برخی سیاسیون غرب و عناصر و عشایر وابسته به رژیم سابق عراق، برای خود دیواره حمایتی و حفاظتی ایجاد نمایند. ولی عزم و اراده جدی مردم و دولت جدید عراق بر تمهیدات این گروه چیره شد و در مرحله اول کلیه عناصر سازمان در عراق در قرارگاه موسوم به اشرف تحت محاصره قرار گرفته و پس از آن به اردوگاهی به نام لیبرتی منتقل شده و در نهایت، در شهریور سال ۱۳۹۵ (مصادف با اگوست-سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی) آخرین گروه از نفرات سازمان از عراق خارج و به کشور آلبانی منتقل شدند.

قطعاً این دوره، آخرین مرحله ازحیات ننگین آنان نبوده و این سازمان علی‌رغم شرایط اسفباری که بر آن حاکم است به حیات خوار و خفیف و خائنانه خود در قالب اشکال و برنامه‌های توطئه آمیز دیگری ادامه می‌دهند.
تمامی عناصر این گروه همانند اعضای گروه موسوم به داعش، هر چند که در کشورهای مختلف اقامت دارند و هم اکنون به‌طور سازمان یافته قادر به عملیات گسترده نظامی نمی‌باشند. لکن به‌صورت بالقوه پتانسیل تهدید امنیت تمام کشورهای مقیم را دارند و در هر حال به حکم قانون و به حکم حق و عدل، می‌باید به کیفر جنایت‌های خود برسند.

متهمان پرونده شاید برای توجیه اقدامات خود و یا فرار از چنگال عدالت، به دو قاعده حقوقی متوسل شوند. یکی قاعده مرور زمان و دیگری قاعده دفاع مشروع؛ هر چند از بدیهیات حقوقی و عرفی است که جرایم غیر انسانی و ضد امنیتی آنان مشمول هیچیک از قوانین مذکور نمی‌شوند و توجیه ناپذیر است مع‌الوصف بررسی حقوقی موضوع هر چند اجمالی و مختصر در این مقدمه خالی از فایده نیست.

دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین / حضور ۵ وکیل تسخیری برای متهمان

قاعده مرور زمان:

در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحی ۱۳۵۲)، مرور زمان کیفری در قوانین ایران به‌صورت کامل پیش بینی شده بود (یعنی تا قبل از سال ۱۳۵۷). پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فقهای شورای نگهبان با موضوع مرور زمان مخالفت کردند و برابر نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷/‏۱۱/‏۱۳۶۱‬ مرور زمان را مغایر با موازین شرعی تشخیص دادند و در نتیجه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ از مواد مربوط به مرور زمان ذکری به میان نیامده بود. هم‌اکنون هر چند قاعده مرور زمان در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) پیش بینی شده است مع‌الوصف برای آن استثنائاتی پیش بینی شده چنان‌که در ماده ۱۰۹ قانون مذکور آمده است: «جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدرو حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، …» از سوی دیگر برخی از اتهامات گروهک موصوف، از نوع جرایم مستمر است (نظیر: اداره تشکیلات ضد امنیتی و تروریستی، تشویق و تهییج مردم به اخلال در نظم عمومی و آشوب و بلوا، نشر اکاذیب با هدف بر هم زدن امنیت ملی ایران و جاسوسی و…) و یکی از اصول مسلم حقوقی، عدم شموم قاعده مرور زمان نسبت به جرایم مستمر است.

قاعده دفاع مشروع:

بر اساس دکترین حقوقی و موازین عقلی، عرفی و شرعی، اصل «دفاع» اساساً زمانی محرز است که اولاً فرد در مقام دفاع از نفس، عرض یا حیثیت، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری، ذی‌حق باشد و چنین حقی طبق موازین قانونی و شرعی برای وی پیش بینی شده باشد یا از حقوق طبیعی و فطری او محسوب گردد، در غیر این صورت یعنی زمانی که فرد از چنین حق مشروعی برخوردار نمی‌باشد بی شک حق دفاع از آن حق را نیز نخواهد داشت نظیر فرد یا افرادی که رأی اکثریت جامعه را بر نتافته و با ضدیت نسبت به حکومت و قانون بر آمده از «جمهوریت و دموکراسی» مبادرت به قانون شکنی و ارتکاب جرم می‌کنند.

بدیهی است بابت این امر می‌بایست تحت تعقیب قرار گیرند و چنین مجرمی هیچ‌گاه نمی‌تواند برای دفاع از «حق آزادی تن» متوسل به اصل دفاع مشروع شود و به همین لحاظ است که در ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ه. ش آمده است: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود …». ثانیاً خطر و تجاوز از حالت فعلیت یا قریب الوقوع برخوردار باشد و خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد صورت نگرفته باشد. بدیهی است وقتی فرد یا افرادی برخلاف اصول دموکراسی و بر خلاف اصول انسانی، اعلام قیام مسلحانه می‌کنند و دست به اسلحه برده و مرتکب قتل و غارت جان و مال افراد بی گناه می‌شوند و با بمب گذاری در اماکن عمومی، مبادرت به عملیات‌های تروریستی کور می‌نمایند، در هر جامعه‌ای باشند، تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند و توسل آنان به اصل دفاع مشروع، بی شک توجیهی مضحک و مردود است.

به اقتضای کیفرخواست در بسیاری از موارد به ناچار ضرورت پیدا کرده است که جهت اتقان و استحکام موضوع، عبارات و مطالب ارائه شده توسط سازمان، اعضای آن و سایرین عیناً نقل قول شود. از آن‌جا که اکثر قریب به اتفاق این عبارات مشحون از کلمات توهین آمیزی، چون ارتجاع، خون خوار، جلاد، جنایت‌کار، دژخیم و … نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، شهدا، مقامات و مردم آن است لذا از این بابت پیشاپیش و خاضعانه از محضر شهدای عزیزمان و سایرین پوزش می‌طلبیم.

اقتضای اولیه هر نوشته حقوقی و قضائی آن است که از عبارات و اصطلاحات حقوقی و قانونی در آن استفاده شود. در این نوشته نیز هر چند به جهت ارج نهادن به ارزش‌های دینی و اسلامی هم در تیتر مباحث و هم در متن اصلی از عبارات "شهید" و" شهادت" استفاده شده است و لکن در تیتر مباحث و در مقابل عبارت "شهادت" عبارت "قتل عمدی" (که عبارتی قانونی بوده و بار حقوقی دارد) نیز به کار گرفته شده است.

آن‌چه از اقدامات مجرمانه، تروریستی و جنایتکارانه این سازمان و متهمین آن به‌قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و براندازی آن در این پرونده و کیفرخواست آمده است تمام جرایم آن‌ها نبوده بلکه صرفاً آن دسته از اقداماتی است که دلایل و مستندات محکم و متقن در خصوص آن‌ها وجود داشته است؛ بنابراین از پرداختن به صدها مورد اقدام مجرمانه دیگر آنان که یا دلایل استنادی محکم بر آن وجود نداشته و یا دلایل آن از بین رفته است و یا دلایل و مستندات آن فعلاً جمع‌آوری و تکمیل نشده، صرف نظر شده است.

در مورد برخی جرایم ارتکابی توسط سازمان و متهمین آن، هرچند این جرایم محرز بوده و دلایل و مستندات لازم نیز مبنی بر انتساب آن‌ها به این سازمان و اعضای آن وجود دارد ولیکن با عنایت به شرایطی که قانون گذار در کشور ما در نظر گرفته است و مفاد مواد قانونی قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری در وضعیت فعلی امکان رسیدگی به آن‌ها وجود ندارد؛ لذا پرونده قضائی درمورد این بخش از جرایم آنان کماکان مفتوح و مطرح به رسیدگی است.

قاضی با اعلام پایان جلسه امروز گفت: جلسه بعدی دادگاه روز سه‌شنبه برگزار می‌شود.

منبع: میزان

کد خبر 711395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.