به گزارش خبرگزاری ایمنا، قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی سی‌ام خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی (پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان از نیمه آبان ۱۴۰۱ تا پایان خرداد ۱۴۰۲) تصویب و در تاریخ هفدهم آبان سال جاری به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بود، یازدهم آذر سال جاری برای اجرا از سوی آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های مربوطه و مذکور در این قانون شامل وزارت خانه‌های اقتصاد، دادگستری، اطلاعات و کشور و همچنین سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست‌جمهوری و قوه قضائیه ابلاغ شد.
در قانون جدید که پس از نیم قرن اصلاح شده (قانون پولی و بانکی کشور مصوب هجدهم خرداد ۱۳۵۱) تعاریف جدیدی به قانون اضافه شده که در گذشته محل اختلاف بود و شورای پول و اعتبار برای این مفاهیم تعاریفی ارائه کرده بود؛ به عنوان مثال در بندهای «ر» و «ز» ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو عبارت «اشخاص تحت نظارت» و «اشخاص مرتبط» که بعضاً یکی از منافذ فساد اقتصادی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بود و بانک‌ها تسهیلات گسترده‌ای به اشخاص مرتبط ارائه می‌دادند، تعاریف جدیدی ارائه شده است. بر این اساس دامنه اشخاص تحت نظارت به همه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت‌های صرافی و لیزینگ و صندوق‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند تسری داده شد و مجموعه اشخاص مرتبط نیز همه شرکت‌های تابعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در بر می‌گیرد.
همچنین در جزو «۱» بند «ب» ماده ۳ این قانون که به وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی برمی‌گردد، مسئولیت مهار (کنترل) تورم به این نهاد سپرده شده و در جزو ۵ همین بند، کمک بانک مرکزی به تحقق عدالت اجتماعی را یادآور شده است. این در حالی است که در جزو «۱» بند «الف» ماده ۴ قانون بانک مرکزی که با عنوان «وظایف» تعریف شده، این نهاد مسئول جلوگیری از بروز تخلف، همچنین برخورد با متخلف از میان «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی شناخته شده است. جزو ۲۱ همین بند هم از دیگر وظایف بانک مرکزی، تحکیم حکمرانی پول ملی اعلام کرده است.
از دیگر مواد مهم قانون بانک مرکزی، تعیین رئیس‌جمهور به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک (مطابق جزو یک بند الف ماده ۶ قانون) و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت عالی بانک است این هیأت «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی» را برگزار می‌کند (مطابق بند «الف» ماده ۱۰ قانون)؛ ضمن اینکه مذاکرات و مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی مگر در موارد مستثنی مانند امنیت ملی نقض حریم خصوصی و اسرار تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی، لازم‌الانتشار است و بانک مرکزی باید ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری این مصوبات را منتشر کند.
یکی از مهم‌ترین مواد قانون بانک مرکزی، ماده ۲۰ این قانون است که به وظیفه نظارتی بانک مرکزی و نیز وظایف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌پردازد؛ در بند «الف» این ماده با ۲۲ جز، شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری را مکلف کرده است تا سامانه‌های عملیاتی و میزان سپرده و تسهیلات و تعهدات را به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند؛ برخی از این موارد به شرح زیر است:
- اعلام مانده تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بانک‌ها
- مانده تسهیلات اعطایی به دولت، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی
- جمع مطالبات غیر جاری به تفکیک سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول
- نسبت‌های نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک انواع
- فهرست دارایی‌ها، بدهی‌ها، میزان سهام، ذخایر عمومی و...
در قانون جدید بانک مرکزی و مطابق بند «ب» ماده ۵۴ آن، بانک مرکزی موظف شده حداقل ماهی یک بار آمارهای اقتصادی و اطلاعات بانکی را در چارچوب مقررات مربوطه برای عموم منتشر کند؛ صورت‌های مالی بانک مرکزی هم سالی یک‌بار پس از تصویب در مجمع عمومی و با رعایت موارد محرمانگی، برای عموم منتشر می‌شود.
منبع: ایرنا
نظر شما