به گزارش خبرگزاری ایمنا، خسارت‌های اقتصادی عملیات طوفان‌الاقصی برای رژیم صهیونیستی از بارزترین پیامدهای این جنگ است که اشغالگران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و نگران تأثیر آن بر بخش‌های حیاتی خود هستند.
کارشناسان اقتصادی رژیم صهیونیستی تأکید می‌کنند که تداوم درگیری‌ها و گسترش دامنه آن منجر به افزایش نرخ تورم و تقریباً فلج شدن فعالیت‌های تولید و سپس کاهش عرضه کالا خواهد شد که به صنعت داخلی اسرائیل آسیب می‌زند، علاوه بر این، آسیب‌های احتمالی به زیرساخت‌های حیاتی، به‌ویژه گاز طبیعی، منجر به افزایش قیمت برق خواهد شد، همه این عوامل کنار درگیری‌های نظامی که به بخش خدمات آسیب می‌زند، در نهایت منجر به افزایش تورم خواهد شد.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی به‌تازگی هشدار داد که جنگ غزه در صورت ادامه‌دار شدن، اقتصاد اسرائیل را در چند ماه باقی‌مانده سال جاری و سال آینده به‌شدت در معرض رکود قرار خواهد داد و وضعیت زمانی بدتر می‌شود که جنگ در چند جبهه گسترش یابد.
به‌تازگی آژانس‌ها و مؤسسات مالی و اعتبارسنجی بین‌المللی همچون بلومبرگ و فیچ و استاندارد اند پورز تأکید کردند که اقتصاد اسرائیل به‌سمت یک چشم‌انداز منفی و وخامتی بی‌سابقه حرکت می‌کند.
از زمان آغاز طوفان‌الاقصی اصطلاح «اقتصاد جنگ» میان صهیونیست‌ها رایج شده است و آن‌ها با چشم خود میزان خسارت‌های اقتصادی اسرائیل و پیامدهای فاجعه‌بار آن را بر زندگی و معیشت خود می‌بینند.
یکی از بارزترین ضربات اقتصادی که رژیم صهیونیستی از دو ماه قبل تاکنون با آغاز جنگ غزه متحمل شده این است که برای همه جهان روشن شد اقتصاد اسرائیل نیز همچون خودِ این رژیم جعلی و متکی به حمایت‌های غرب و آمریکاست، همچنین بخش عمده‌ای از اقتصاد رژیم صهیونیستی وابسته به مالیات‌ها بود که بعد از جنگ، این منبع درآمد آن با چالش اساسی مواجه شد.
چالش‌های رژیم صهیونیستی در بخش پول و نقدینگی
ذخایر ارزی در بانک مرکزی رژیم صهیونیستی از ۱۹۸ میلیارد دلار به ۱۹۱ میلیارد دلار کاهش یافته است.
کسری بودجه رژیم صهیونیستی در ماه اکتبر به ۶ میلیارد دلار و در ماه نوامبر به ۱۰ میلیارد دلار رسید.
بانک مرکزی رژیم صهیونیستی هزینه جنگ را برای این رژیم ۵۳ میلیارد دلار برابر با ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این رژیم ارزیابی کرده است اما اطلاعات نشان می‌دهد که خسارات اسرائیل در این بخش بسیار فراتر خواهد رفت.
در هفته اول جنگ بانک مرکزی رژیم اشغالگر برای اولین بار از ۴۵ میلیارد دلار ذخایر ارزی خود برای جلوگیری از سقوط ارزش پول این رژیم استفاده کرد، اما فشار سانسور نظامی اسرائیل مانع افشای این آمار می‌شود.
خسارت هنگفت به بخش فناوری رژیم صهیونیستی در جنگ غزه
بخش فناوری از نظر اقتصادی قوی‌ترین بخش رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود، زیرا ۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی و حدود ۵۰ درصد صادرات به خارج را شامل می‌شود و حدود ۱۵ درصد از نیروی کار را استخدام می‌کند.
با احضار ۹۰ هزار نیروی کار از این بخش به ارتش برای مشارکت در جنگ غزه، بخش فناوری رژیم صهیونیستی بزرگترین آسیب را متحمل شد.
علاوه بر آن با شکست دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در پیش‌بینی عملیات طوفان‌الاقصی، اعتماد به بخش فناوری اسرائیل تا حد زیادی کاهش یافته است.
بخش گردشگری در فلسطین اشغالی زیر بار سنگین طوفان‌الاقصی
بعد از آغاز عملیات طوفان‌الاقصی بخش گردشگری رژیم صهیونیستی که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی این رژیم دارد و مشاغل زیادی برای صهیونیست‌ها ایجاد کرده بود، بیشترین آسیب را متحمل شده است.
در برخی از مناطق فلسطین اشغالی درآمدهای حاصل از گردشگری تا ۷۰ درصد کاهش یافت و در بخش‌های نزدیک غزه و نیز مناطق شمالی اراضی اشغالی در نزدیکی مرزهای لبنان، بخش گردشگری اسرائیلی‌ها کاملاً فلج شده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ و نیز نهاد موسوم به وزارت گردشگری رژیم صهیونیستی، خسارت وارده به بخش گردشگری این رژیم که ۵ درصد تولید ناخالص داخلی و ۶ درصد نیروی کار آن را تشکیل می‌دهد، روزانه به ۹۸ میلیون دلار رسیده است.
کاهش رشد اقتصادی و درآمدها
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی در گزارشی با اشاره به کاهش چشمگیر رشد اقتصادی این رژیم طی دو ماه گذشته اعلام کرد که انتظار می‌رود رشد اقتصادی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ از ۲.۷ درصد به ۰.۵ درصد کاهش پیدا کند، این به آن معناست که اقتصاد در وضعیت رکود قرار گرفته و درآمدها همچنان در حال کاهش است.
آسیب بزرگ به بخش املاک و مستغلات
بخش املاک و مستغلات فلسطین اشغالی ۶ درصد از درآمدهای بودجه رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهد. اطلاعات مربوط به فروش املاک و مستغلات در اراضی اشغالی بیانگر یک کاهش بی‌سابقه در این زمینه بوده است، به‌طوری که فروش املاک و مستغلات در عسقلان ۷۸ درصد، در حولون ۷۳.۴ درصد، در بئرالسبع ۶۸.۵ درصد، در اشدود ۶۵.۸ درصد، در حیفا ۴۸ درصد و در قدس ۴۷ درصد، کاهش داشته است.
اقساط و بدهی‌های رژیم صهیونیستی
با شروع جنگ غزه، پرداخت ۱۱۷ هزار قسط مربوط به وام مسکن در فلسطین اشغالی به‌ارزش ۷۲۷ میلیون دلار به تعویق افتاده که به‌معنای آسیب مستقیم به بخش بانکی رژیم صهیونیستی است؛ به‌ویژه اگر این روند طی چند ماه ادامه داشته باشد.
آژانس‌های مالی بلومبرگ و فیچ و استاندارد اند پورز در گزارشی اعلام کردند که بدهی‌های داخلی اسرائیل به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است که نشان می‌دهد اقتصاد این رژیم به‌سمت چشم‌انداز منفی و وخامت بی‌سابقه پیش می‌رود.
مؤسسات مالی بین‌المللی اعلام کردند اقتصاد اسرائیل که از نظر صندوق بین‌المللی پول، قوی و کارآمد تلقی می‌شد، با آغاز جنگ غزه به‌سرعت در مسیر رکود قرار گرفت و امروز در مرحله آشفتگی قرار دارد.
نظر شما