به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان در نشست علنی امروز _یکشنبه دوازدهم آذر_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (سه) با ۱۳۴ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن با بررسی دو شوری این لایحه موافقت کردند.
محمدمهدی مفتح در تشریح گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (سه) اظهار کرد: در لوایح بودجه سنواتی هر سال احکامی به صورت تکرار شونده قید می‌شد که بررسی و تصویب آنها وقت زیادی از مجلس می‌گرفت و مجدداً این فرآیند در سال بعدی ارائه بودجه نیز تکرار می‌شد، بنابراین برای جلوگیری از اطاله رسیدگی به لوایح بودجه از سال ۱۳۸۰ موضوعی با عنوان احکام دائمی بودجه مصوب شد و پس از آن نیز یک بار در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۳ نیز این احکام تکرار شد.
وی افزود: این فرآیند تا امروز برای احکامی که نیاز به استمرار در سال‌های مختلف در لایحه بودجه داشت، ادامه داشت و مجدد دولت لایحه‌ای برای این موضوع ارائه کرده است که لایحه حاضر حدود ۴۰ حکم دائمی را در بر می‌گیرد که موجب خواهد شد بررسی بودجه با سرعت بیشتری صورت گیرد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: احکامی که در این چارچوب دیده شده است، احکامی است که چهار سال متناوب در بودجه به تصویب رسیده است و کمیسیون با بررسی احکام تکرار شده در سنوات مختلف از ۷۵ حکم پیشنهادی دولت، حدود ۴۰ حکم را که چهار سال متوالی در بودجه سنواتی آمده بود، در قالب گزارش برای دائمی شدن ارائه داد.
مفتح بیان کرد: این دستور یعنی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (سه) موجب انضباط بخشی به بودجه، اصلاح روند طولانی شدن بررسی و تحول مورد نظر در روال اصلاح ساختار بودجه می‌شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص اظهار کرد: احکامی که در این لایحه آمده است، موضوعاتی است که غیربودجه‌ای است و هر سال تکرار می‌شود، همچنین ما بر اساس ماده ۱۴۱ و تبصره ۲ آئین‌نامه لایحه را به دلیل آنکه گزارش کمیسیون آماده نبود، بارگذاری کردیم، اما سه روز مانده به طرح لایحه در صحن، گزارش کمیسیون آماده شد و بر اساس آئین‌نامه، ما باید گزارش کمیسیون را به محض آماده شدن بارگذاری می‌کردیم و آئین‌نامه سه روز بیشتر برای ارائه پیشنهادها زمان نمی‌دهد، اما لایحه ۱۰ روز فرصت ارائه پیشنهادات دارد.
وی تصریح کرد: ما در سامانه ثبت کرده بودیم که تا شانزدهم فرصت ارائه پیشنهادها وجود دارد، اما برخی دوستان می‌خواستند امروز پیشنهادهای خود را بارگذاری کنند، اما سیستم اجازه چنین کاری نداد، که البته این موضوع خلاف قانون نبوده است، اما یک اشکال انضباطی بود. همچنین برخی دوستان در خصوص ماده ۱۳۸ نیز نکته‌ای داشتند که لازم است توضیح دهم، شاید لازم باشد این لایحه به طور دو شوری بررسی شود، به‌نحوی که کلیات آن امروز رأی‌گیری شود و پس از آن به کمیسیون بازگردد تا یک فرصت ۲۴ ساعته برای نظرات نمایندگان در نظر گرفته شود.
حسن لطفی در مخالفت با لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (سه) اظهار کرد: ساختار بودجه غلط است، ۸۳ درصد از بودجه کشور صرف هزینه جاری و ۲۰ درصد صرف هزینه عمرانی می‌شود. کسانی موفق می‌شوند اعتبار عمرانی کسب کنند که لابی‌گر خوبی باشند، تا کی می‌خواهیم این رویه غلط را ادامه دهیم؟
وی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در شهرستان‌های محروم پروژه عمرانی که ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، وجود ندارد، ادامه داد: آمار و اطلاعات دقیقی وجود ندارد، آمار کف جامعه با آمار موجود در شهرستان‌ها، استان‌ها و وزارتخانه‌ها هم‌خوانی ندارد.
نماینده مردم رزن عنوان کرد: امروز که دوازدهم آذر است تنها هفت درصد بودجه استان‌ها تخصیص پیدا کرده، آیا استان‌های سردسیر با این میزان تخصیص امکان کار کردن وجود دارد. سامانه متمرکز پرداخت حقوق هر سال در قانون بودجه آورده می‌شود اما ضمانت اجرایی ندارد.
مصطفی نخعی در موافقت با لایحه مذکور اظهار کرد: تجمیع برخی احکام در قانون بودجه که تکرار می‌شود بسیار مهم است تا دیگر این تکرارشوندگی را نداشته باشیم. در تکرارها اشکالاتی رخ می‌دهد که باعث سردرگمی می‌شو؛ یکی از مباحثی که در مجلس یازدهم دنبال می‌شد، اصلاح ساختار بودجه بود که مطابق هدف‌گذاری‌ها محقق نشده است.
وی ادامه داد: تخصیص کمتر از ۱۰ درصد اعتبارات در استان‌ها جای تأسف دارد، بسیاری از پروژه‌های آب‌رسانی علی‌رغم شعارهایی که داده می‌شود، متوقف شده‌اند و به خوبی پیش نمی‌روند که دلیل آن تخصیص نیافتن کافی اعتبارات است.
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در استان خراسان جنوبی جاده‌هایی که شریان‌های اصلی هستند به جاده مرگ تبدیل شده‌اند، تا چه زمان مردم باید داغدار عزیزان خود باشند؟ این موضوع ناشی از ساختار غلط بودجه است.
علیرضا سلیمی در موافقت با لایحه مذکور اظهار کرد: این لایحه بیش از ۱۰۰ حکم دارد که می‌خواهیم آن را به صورت یکجا تصویب کنیم، در حال حاضر برنامه هفتم را به شورای نگهبان ارجاع دادیم؛ این اصلاحات باید سایه خود را در برنامه هفتم می‌انداخت.
وی با اشاره به اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تنظیم شده و نمی‌توان آن را تغییر داد، گفت: قصد داریم به صورت یکجا ده‌ها حکم را به عنوان حکم دائمی تصویب کنیم، ممکن است در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به دلیل مصالحی احکامی را آورده باشیم، مصلحت دائم با موقت آن تفاوت دارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده ۲۱ این لایحه آمده است که همه اشخاص باید نسبت به پرداخت مالیات املاک افراد تحت تکلف خود اقدام کنند، معنای آن این است که هرکسی که ملکی به ارث می‌برد موظف به پرداخت مالیات آن می‌شود ولو اینکه فرد رشید و بالغ باشد، همچنین آورده شده ارائه خدمات درمانی به افراد فاقد بیمه ممنوع است، در حال حاضر بیمه همگانی اجرا نشده است و این حکم مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
احد آزادی‌خواه به عنوان موافق دیگر این لایحه با بیان اینکه معمولاً در رسیدگی به لایحه بودجه سنواتی با کمبود زمان مواجهیم، اظهار کرد: در این لایحه حدود ۶۰ حکم مدنظر قرار گرفته است و تعداد آن ۱۰۰ حکم نیست؛ این ۶۰ حکم نیز ذات دائمی داشته که بهتر است زمانی که به صورت سالانه تکرار می‌شود، به صورت دائمی نیز درآید.
نماینده مردم ملایر در مجلس در ادامه با اشاره به شرایط احکامی که امکان دائمی شدن دارند، عنوان کرد: این موضوع برای احکامی صدق می‌کند که چهار سال متوالی مطرح شده و نیاز واقعی کشور باشد.
وی در ادامه با اشاره به مثال‌هایی از این احکام اظهار کرد: روابط نفتی با پالایشگاه‌ها به صورت سالیانه مطرح می‌شود، همچنین انتظام‌بخشی به بودجه شرکت‌های دولتی از موضوعات مکرر دیگر است که اگر یک‌بار به تصویب برسد، سال‌های بعد نیز امکان استفاده از آن وجود دارد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در ادامه تصریح کرد: دائمی شدن انتشار اوراق مالی و اسلامی نیز باعث تعیین تکلیف کردن مبنای آن می‌شود، همچنین انتظام بخشی به بدهی‌های دولت یک چالش مهم است و هر سال در لوایح بودجه و برنامه مطرح می‌شود، می‌تواند با دائمی شدن از تکرار مجدد آن جلوگیری و کمتر سیاست قانون‌گذاری را دچار خدشه کند.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در ادامه این جلسه به مخالفت با کلیات این لایحه پرداخت و آن را بدترین موضوع مطرح شده در مجلس یازدهم دانست و افزود: ما نمی‌توانیم قوانینی که نیاز به تغییر دارند را دائمی کنیم چنانچه قوانین بودجه یک ساله بوده و برابر قانون برنامه ششم به تصویب رسیده است، چگونه می‌توان آن را در آینده پایدار کرد.
نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و بر خوار در مجلس بر همین اساس تصریح کرد: برخی از احکام ذکر شده در این لایحه اصلاً ظرفیت دائمی شدن ندارند و تاریخ‌هایی دارد که صرفاً باید در آن زمان به انجام برسد.
وی در ادامه در اخطاری با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی بیان داشت: در این لایحه به معاونت قوانین اجازه تنظیم و تغییر تاریخ‌ها داده شده، در حالی که مجوز اصلاح تاریخ را ندارند؛ پس بگویید مجلس تعطیل شود و معاونت قوانین به تنهایی تصمیم‌گیری کند.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در پایان در تذکری به استناد ماده ۱۴۴ آئین‌نامه داخلی مجلس که به طرح‌ها و لوایح بعد از بارگذاری باید ۱۰ روز زمان ارائه پیشنهاد داده شود، خاطرنشان کرد: مهلت ۱۰ روزه این لایحه، تا شانزدهم آذر بود، بنابراین خلاف قوانین و زودتر از موعد امکان ارائه پیشنهاد از نمایندگان گرفته شد که جای انتقاد دارد.
محمدحسن آصفری به عنوان موافق آخر این لایحه با بیان اینکه وقتی قانون بودجه تدوین می‌شود، همه مردم باید بتوانند به صورت دقیق از آن بهره‌مند شوند، گفت: ما احکامی داریم که هر سال در لایحه بودجه تکرار می‌شود و وقت کمیسیون تلفیق و صحن را حدود دو تا سه ماه می‌گیرد.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس در ادامه با بیان اینکه این لایحه دست مجلس را نمی‌بندد، تأکید کرد: اگر حکمی در بودجه بیاید و نیاز به اصلاح داشته باشد امکان آن وجود دارد که این موضوع درباره احکام دائمی نیز صدق می‌کند.
وی افزود: وقت مجلس گران‌بها است و باید موضوعات مهم قانون‌گذاری و نظارتی کشور در آن مطرح شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در پایان با بیان اینکه دائمی شدن یک زن موجب تعیین تکلیف دولتمردان و سرمایه‌گذاران می‌شود، خاطرنشان کرد: بسیاری از این قوانین هنوز آئین‌نامه ندارند، اما اگر دائمی شوند، آئین‌نامه آن نیز تدوین می‌شود و برای چند سال قابل استفاده است.
نظر شما