به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، ثبت ملی دارایی‌های زیرزمینی (NUAR) بریتانیا به کمک نقشه دیجیتال که در اوایل سال جاری توسط کمیسیون جغرافیایی، بخشی از وزارت علوم، نوآوری و فناوری بریتانیا راه‌اندازی شد، با هدف تغییر نحوه نصب، نگهداری، بهره‌برداری و تعمیر لوله‌ها و کابل‌های مدفون در زیر زمین توسط سازمان‌ها انجام گرفت. این نقشه کابل‌های برق و پهنای باند، لوله‌های گاز و آب و سایر زیرساخت‌های زیرزمینی را در سراسر انگلستان و ولز در برمی‌گیرد و در جدیدترین اقدامات، دسترسی آن به جنوب شرقی، جنوب غربی، شمال غربی، یورکشایر، هامبر و شرق انگلستان گسترش یافته است.
نقشه دیجیتالی دارایی‌های زیرزمینی بریتانیا شامل داده‌های ارائه‌دهندگان و تأمین‌کنندگان کوچک و بزرگ انرژی، آب و شرکت‌های مخابراتی، همچنین دارای قابلیت به‌اشتراک‌گذاری داده‌های دارایی است.
رشد اقتصادی بریتانیا به‌دنبال معرفی نقشه دیجیتال
بریتانیا تخمین می‌زند معرفی نقشه دیجیتالی دارایی‌های زیرزمینی به‌کمک افزایش کارایی در ساخت‌وسازها و توسعه، آسیب تصادفی کمتر به لوله‌ها و کابل‌های زیرزمینی، کاهش ایجاد اختلالات ناشی از ساخت‌وسازها برای مردم و مشاغل ازجمله با جلوگیری از مسدود شدن طولانی‌مدت جاده‌ها و درنتیجه ازدحام، همچنین ایمنی کارگران، به بهبود و رشد اقتصادی سالانه ۴۹۰ میلیون پوند (حدود پنج میلیارد پوند در طول یک دهه) منجر شده است.
پارلمان بریتانیا به این ترتیب اقداماتی برای به‌روزرسانی قوانین موجود، بهره‌گیری از فرصت‌های ارائه شده توسط داده‌ها و پیشرفت‌های فناوری، برای ساده‌سازی و تسریع فرآیند به اشتراک‌گذاری داده‌های دارایی این نقشه ارائه داده است.
به‌روزرسانی‌های جدید تضمین می‌کند که کارگران در صورت نیاز، به داده‌های به‌روز، جامع و استاندارد شده دسترسی داشته باشند که این اقدام زمان صرف‌شده برای دریافت تمام داده‌های مکانی مورد نیاز برای حفاری ایمن را از ۶ روز در ساعات کاری به ۶۰ ثانیه در ۲۴ ساعت شبانه‌روز کاهش می‌دهد. اصلاحات قانونی جدید همچنین تضمین‌کننده خدمات پایدار از طریق هزینه‌های منصفانه و معقولانه به صاحبان دارایی‌ها است.
کمیسیون جغرافیایی بریتانیا همچنین از به‌روزرسانی دیگری در این پروژه رونمایی کرد که شامل به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات در مورد یک پروژه اکتشافی می‌شود که پشتیبانی از آن برعهده دفتر دولتی انتقال فناوری قرار دارد و هدف آن کشف پتانسیل افزایش رشد اقتصادی است که می‌تواند از طریق گسترش دسترسی به دارایی‌های حیاتی ملی، از جمله فرصت‌هایی برای بازار گسترده‌تر محقق شود. اقدامات یادشده در این بخش می‌تواند شامل پشتیبانی از راه‌اندازی نقاط شارژ خودروهای الکتریکی، برنامه‌ریزی برای شرایط خطر سیل و واکنش اضطراری یا تسهیل معاملات و انتقال مالکیت اسناد باشد.
چنین اقدامی مزایای بالقوه‌ای که پروژه می‌تواند برای سایر کاربران به‌ویژه در بخش املاک به ارمغان بیاورد، را به نمایش می‌گذارد، حجم عظیمی از نوآوری‌ها را در ساخت، توسعه و عملیات در سراسر طیف املاک و مستغلات بریتانیا ایجاد کند و از اتخاذ تصمیم‌گیری‌های بهتر و سریع‌تر حمایت کند.
نظر شما