به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست جمهوری بند «۱» مصوبه سومین نشست هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی در تاریخ بیست‌ویکم مرداد سال جاری که توسط رئیس‌جمهور تأیید شد را به دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه را ابلاغ کرد.
این مصوبه در راستای اجرای بند ۳ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب در تاریخ ششم مهر ۱۳۹۸ است که در آن آمده است: «٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی»
همچنین این دستور رئیس‌جمهور در راستای اجرای قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری ایران مصوب بیست‌ودوم آبان ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی صادر شده است.
متن ابلاغیه به شرح زیر است:
«نظارت بر عدم مغایرت کلیه مقررات اعم از تصویب نامه‌ها و مصوبات شوراهای عالی که با امضای رئیس جمهور ابلاغ می‌شوند، با قوانین به ویژه قانون اساسی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شود.
کلیه دستگاه‌ها و مراجع ذیل قوه مجریه با استفاده از ظرفیت واحدهای حقوقی متبوع خود حسب مورد از پیشنهاد یا ابلاغ اساسنامه‌ها، تصویب نامه‌ها، آئین نامه‌های دولتی و سایر عناوین مشابه که مغایر یا قوانین به ویژه قانون اساسی باشند، خودداری نمایند.»
این ممنوعیت مغایرت بخشنامه‌های دولتی با قوانین به‌خصوص قانون اساسی به همه تصویب‌نامه‌های هیئت دولت که از سوی دستگاه‌های اجرایی برای تصویب در هیئت وزیران پیشنهاد می‌شود، قابل تسری است و دستگاه پیشنهاددهنده باید قبل از پیشنهاد تصویب آن در دولت، مغایرت نداشتن با قانون اساسی را بررسی کرده باشد.
نظر شما