به گزارش خبرگزاری ایمنا، اصل شفافیت از مهم‌ترین اصولی است که بسیاری از نظام‌های سیاسی سعی خود را بر آن داشته‌اند تا با تدابیر حقوقی لازم، زمینه را برای اِعمال همیشگی آن بر جامعه فراهم سازند. شفافیت به معنای ارائه حق اطلاعاتی مردم است؛ ارائه اطلاعات مناسب، در زمان و قالب مناسب، با کیفیت مناسب، در محل مناسب و برای مخاطب مناسب، شفافیت را محقق می‌سازد. در گذشته دسترسی به اطلاعات مترادف شفافیت بود، اما امروزه استفاده از اطلاعات با رعایت دقت‌های حقوقی و فنی مصداق آن است.
شفافیت پارلمانی یکی از زیرشاخه‌های شفافیت سیاسی و حاکمیتی است که علاوه بر تحقق حق ذاتی مردم در کسب آگاهی و نظارت بر کارگزاران حکومتی، سبب افزایش سرمایه اجتماعی این نهاد و در نتیجه، افزایش مشارکت مردم در انجام وظایف پارلمانی و کمک به پارلمان خواهد شد.
شفافیت انتخاباتی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های شفافیت پارلمانی محسوب می‌شود که شاخص‌های مختلفی در بخش‌های سه‌گانه نامزدهای انتخاباتی، هزینه‌های انتخاباتی و فرآیندهای انتخاباتی دارد.
شفافیت در بخش‌های مذکور از عوامل بسیار مهم در شکل‌گیری یک انتخابات سالم و انتخاب افراد اصلح برای نشستن بر صندلی‌های مجلس است، چرا که شفافیت در شاخص‌های مربوط به بخش نامزدهای انتخاباتی زمینه لازم برای شناخت درست افراد توسط مردم را فراهم می‌آورد و شفافیت در بخش هزینه‌های انتخاباتی و نحوه تأمین و مصرف این هزینه‌ها از شکل‌گیری فضای ناسالم انتخاباتی و کج‌رفتاری‌هایی همچون خرید رأی جلوگیری به عمل می‌آورد. شفافیت در بخش فرآیندهای انتخاباتی منجر به سلامت بیشتر انتخابات و افزایش اعتماد مردم به این فرآیند می‌شود که با توجه به مطالعات موجود در حوزه سرمایه اجتماعی مجلس شورای اسلامی در کشور، ضروری به نظر می‌رسد.
در حال حاضر بسیاری از مؤلفه‌ها و شاخص‌های مذکور در حوزه‌ی شفافیت انتخابات در بسیاری از کشورهای دنیا عملیاتی شده است و آثار مثبت آن تجربه شده و قابل ارزیابی است. متأسفانه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران در حال حاضر به موضوع شفافیت انتخاباتی کمتر توجه شده است، در حالی که این مهم می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در زمینه انتخابات در کشور را مرتفع کند و تأثیر بسزایی بر شکل‌گیری مجلسی مطلوب‌تر و کارآمدتر بگذارد.
بنابراین با توجه به لزوم تلاش در ایجاد و تقویت حکمرانی مطلوب و گسترش شفافیت به عنوان یکی از اصول مترقی این نوع نظام حکمرانی، شایسته است نمایندگان و داوطلبان نمایندگی اطلاعات مربوط به سوابق کاری و محل‌های تأمین هزینه‌کرد مالی خود در عرصه انتخابات و سقف هزینه‌های انتخاباتی و دیگر شاخص‌های شفافیت را از پیش معین کنند و در معرض آگاهی عموم افراد جامعه قرار دهند و برای ارائه این اطلاعات، همچنین شفافیت فرآیندهای انتخاباتی تمهیداتی در قانون انتخابات در نظر بگیرند.
این اقدام به‌طور قطع در انتخاب آگاهانه مردم و شناخت بهتر داوطلبان و گزینش نمایندگانی متعهدتر و متخصص‌تر مؤثر خواهد بود و شکل‌گیری مجلسی با ویژگی‌ها و معیارهای در تراز انقلاب اسلامی را آسان‌تر خواهد کرد.
لازمه حضور افراد شایسته در مجلس، برگزاری انتخاباتی سالم و کارآمد است؛ در حال حاضر در انتخابات مجلس شورای اسلامی مشکلاتی نظیر شکل‌گیری فضای انتخاباتی ناسالم، هزینه‌های نامتعارف تبلیغاتی، اعتماد نکردن برخی مردم به فرآیندهای انتخاباتی، نبود امکان شناخت درست داوطلبان نمایندگی و خرید رأی وجود دارد. یکی از مؤثرترین، کم‌هزینه‌ترین و آسان‌ترین روش‌ها برای حل این مشکلات، ایجاد شفافیت در بخش‌های مختلف انتخابات است.
با آغاز فصل انتخابات در کشور، نامزدها برای به دست آوردن کرسی‌های مجلس با هم به رقابت می‌پردازند این رقابت‌ها نیازمند تبلیغات انتخاباتی و در نتیجه پول و منابع مالی است. هر نامزد انتخاباتی از راه‌های مختلفی اقدام به تأمین هزینه‌های انتخاباتی می‌کند و تلاش می‌کند تا بتواند با جمع‌آوری هرچه بیشتر سرمایه، تبلیغات بیشتر و موثرتری داشته باشد، بنابراین پول را از انتخابات نمی‌توان حذف کرد. از طرف دیگر گرفتن پول بر روند تصمیمات و فعالیت‌های نماینده در آینده اثرگذار خواهد بود و آنها به جای اهداف ملی، به دنبال تأمین منافع جناح‌ها و افراد خاص خواهند رفت.
با شفاف شدن منابع مالی و ترکیب هزینه‌ای آنها، مردم از حامیان اصلی هر نامزد یا حزب مطلع می‌شوند؛ شفافیت منابع و مصارف انتخاباتی علاوه بر ایجاد فشار اجتماعی برای کاهش هزینه‌ها، مانعی جدی برای ورود پول‌های کثیف به انتخابات است. مشخص شدن حامیان اصلی که به احتمال قوی جهت‌گیری مجلس آینده را تعیین می‌کنند همچنین ایجاد پایگاه داده‌ای قوی و کم‌هزینه که امکان اعمال سیاست‌های مختلف را در بحث هزینه‌های انتخاباتی به دولت می‌دهد، از مزایای دیگر شفافیت منابع و مصارف انتخاباتی است. از طرفی مشخص شدن محل هزینه‌کرد منابع انتخاباتی جمع‌آوری شده برای هر نامزد، امکان انحراف این منابع را به سمت خرید رأی به حداقل خواهد رساند.
یکی از مواردی که همواره زمینه نارضایتی مردم از مسئولان را فراهم می‌کند، پیگیری نکردن و تحقق نیافتن وعده‌های انتخاباتی است. متأسفانه در کشور ما به دلیل نبود شناخت دقیق مردم از حوزه اختیارات افراد در مسئولیت‌های مختلف، از جمله نمایندگی مجلس، بیشتر اوقات در تبلیغات انتخاباتی وعده‌هایی مطرح می‌شود که یا تحقق آنها در حوزه اختیارات فرد نیست یا اجرای آن وعده با وضعیت کشور مطابقت ندارد و در عمل امکان‌پذیر نیست.
در بسیاری از موارد نیز وعده‌های انتخاباتی صرفاً کارکرد تبلیغاتی دارد و بعد از انتخابات به دست فراموشی سپرده می‌شود؛ این در حالی است که مردم با توجه به آن وعده‌ها به کاندیدای مورد نظر رأی داده‌اند و وی را برای تحقق آن وعده‌ها برگزیده‌اند که تحقق نیافتن آنها موجب سرخوردگی و احساس شکست در مردم و کاهش سرمایه اجتماعی نظام می‌شود.
لزوم ثبت و اعلام عمومی وعده‌های انتخاباتی غیر ابل انکار است، بنابراین لازم است هم‌زمان با آغاز تبلیغات نامزدها، سامانه‌ای برخط ایجاد شود تا تمام وعده‌های نامزد مورد نظر ثبت شود و در انظار عموم مردم و صاحب‌نظران قرار گیرد، همچنین نیاز است برای دادن وعده‌هایی که خارج از حیطه و توان نمایندگان مجلس است، جرم‌انگاری صورت گیرد و مجازات‌های متناسبی برای این افراد در نظر گرفته شود.
نامزدها موضع‌گیری کلی می‌کنند؛ اقتصاد باید بهبود پیدا کند، اشتغال باید افزایش پیدا کند، تولید باید بهتر شود، روابط با سایر کشورها باید خوب شود. هیچ‌کس این مواضع را رد نمی‌کند چون موضع مشترک است، اما فرد باید توضیح دهد که دقیقاً چه موضعی دارد؛ به‌طور کلی نامزدها باید در طول حیات سیاسی خود نسبت به مسائل مهم مختلف، مواضع خود را بیان کنند.
مردم باید بتوانند با شناخت کامل در انتخابات شرکت کنند و آگاهانه رأی خود را به نامزد اصلح بدهند؛ امری که در بند ۸ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد اشاره قرار گرفته است: «ترویج هنجارهای انتخاباتی، نهادینه کردن آن و ارتقای سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی».
نقش گزارشگران و سوت‌زنان:
برای ایجاد نظارت مستمر در راستای پیشگیری از تخلفات با توجه به گستره انتخابات، در یک نگاه باید سازمان‌های عریض و طویلی تشکیل شود و بودجه بسیاری به آنها تخصیص داده شود تا این وظیفه را انجام دهند که در عمل این کار نه تنها غیرمعقول است، بلکه چنین ساختارهایی خود بستر تخلفات و فسادهای جدیدی می‌شود که باید سازمان دیگری ایجاد شود تا بر آن نظارت داشته باشد و این چرخه معیوب تکثیر سازمان‌های ناظر تا بی‌نهایت ادامه خواهد یافت. راه‌حل آسان، اجرایی و مؤثر برای پیشگیری از تخلفات، ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت مردم در بخش نظارت و حمایت از سوت‌زنی و گزارشگری تخلف است.
مسائل ناظر به فرآیندهای انتخاباتی:
رعایت اصل بی‌طرفی در انتخابات یکی از مؤلفه‌های مهم برگزاری انتخابات سالم و از عوامل افزایش سرمایه اجتماعی نظام خواهد بود؛ امری که بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است. «من می‌خواهم سفارش کنم که مسئولان کشور مراقب باشند احترام انتخابات را نگهدارند. هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضائیه، احترام انتخابات را نگهدارند. اگر کسی به انحای مختلف دخالت کند، هیچ روا نیست، جایز نیست، باید مردم بر طبق روال قانونی ببینند، تشخیص بدهند، بشناسند و انتخابات انجام بگیرد.»
مقام معظم رهبری در بند یازدهم سیاست‌های کلی انتخابات به اهمیت شفافیت فرآیندهای انتخاباتی اشاره کرده‌اند؛ متن این بند بدین شرح است: «جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان، تعیین سازوکارهای شفاف و اطمینان‌بخش، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج».
وجود سامانه‌هایی که بتوانند به صورت برخط نتایج رأی‌گیری را به تفکیک شعب رأی‌گیری و حوزه‌های انتخابیه نشان دهند، تا حد زیادی مانع از تخلفات انتخاباتی شده و به سلامت آن کمک می‌کند. همچنین وجود چنین سامانه‌ای امکان نظارت عموم مردم، احزاب، رسانه‌ها و تشکل‌ها را فراهم می‌سازد تا از این طریق اعتماد عمومی به روند برگزاری انتخابات جلب گردد. البته محدودیت قوانین موجود حتماً بایستی توجه شود.
در زمینه‌ی شفافیت فرآیندهای انتخاباتی پیشنهاد استفاده از دوربین در کشف و پیشگیری از فساد بسیار کارآمد است. البته الزامات و ضوابطی برای استفاده از دوربین در مورد حریم خصوصی و … وجود دارد که باید رعایت گردد. در این مورد می‌توان شعب اخذ رأی را به دوربین مجهز کرد و به صورت زنده امکان پخش شمارش آرا و دانلود آنها تا مدتی معلوم فراهم باشد.
در واقع وجود سامانه‌هایی که بتوانند به صورت برخط نتایج رأی‌گیری را به تفکیک شعب رأی‌گیری و حوزه‌های انتخابیه نشان دهند، تا حد زیادی مانع تخلفات انتخاباتی می‌شود و به سلامت آن کمک می‌کند. همچنین وجود چنین سامانه‌ای امکان نظارت عموم مردم، احزاب، رسانه‌ها و تشکل‌ها را فراهم می‌کند تا از این طریق اعتماد عمومی به روند برگزاری انتخابات جلب شود.
مطابق با آنچه مفهوم دوسویه حقوق شهروندان در انتخابات خوانده شد، طراحی پازل انتخابات سالم مستلزم نقش‌آفرینی دو گروه است؛ گروه اول، نامزدهای انتخاباتی هستند که منطبق بر محورهای تشریح شده، خود را در بهترین حالت به شهروندان بشناسانند، تا مردم امکان انتخابی سالم داشته باشند، چراکه شفافیت اطلاعاتی یکی از حقوق مسلم شهروندان به‌شمار می‌رود. مخاطب دیگر حاکمیت است که باید تلاش کند با تمهید بستری شفاف نخست فرایندهای انتخابات را در بهترین و سالم‌ترین حالت ممکن برگزار کند و دوم از طریق ایجاد شفافیت اطلاعات موجود در فرایند انتخابات، نظارت مردمی را به عنوان مهم‌ترین ظرفیت پیشگیرانه در مقابله با فساد محقق کند.
راه‌اندازی سامانه‌های مختلف اطلاع رسانی در حوزه‌های مختلف سه‌گانه نامزدها، مردم و فرآیندهای انتخاباتی می‌تواند بستر شفاف‌سازی را بیش از پیش فراهم کند. در کشورهای دیگر سامانه‌های مختلف در این خصوص طراحی و راه‌اندازی شده است که میزان هزینه‌های انتخاباتی را بر اساس تفکیک نامزدها، نوع انتخابات و حوزه‌های انتخاباتی مشخص کردده و بر اساس انتخاب مخاطب، میزان هزینه‌ها مشخص شده است، همچنین در این وبگاه نهادهای کمک‌کننده و دوره زمانی توسط کاربران قابل مشاهده است.
در برخی کشور سامانه‌هایی طراحی شده است که وعده‌های داده شده به‌طور کامل «رصد شده و تحقق یافتن یا نیافتن آنها قابل رصد است.» با پیشرفت تکنولوژی و امکانات موجود می‌توان اکثر موارد فوق را تحت سامانه‌های طراحی شده، به صورت شفاف رصد کرد.
نکته پایانی اینکه با توجه به هزینه‌های قابل توجه راه‌اندازی این سامانه‌ها، امکان سرمایه‌گذاری سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه کم‌رنگ خواهد بود، اما حاکمیت می‌تواند جهت افزایش مشارکت مردم در انتخابات، در این حوزه سرمایه‌گذاری، اما در هدایت و راهبری این سامانه‌ها از ظرفیت تشکل‌های مردمی استفاده کند؛ مشخص است که صرف اینگونه مخارج، هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری و منفعت خواهد بود.
جمع‌آوری و تنظیم از عبدالرسول جان‌نثاری، دبیر سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت استان اصفهان
نظر شما