به گزارش خبرگزاری ایمنا، عبدالرسول جان‌نثاری در جلسه کارگروه تخصصی کمسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بستر صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط شهرداری اصفهان فراهم شده است، اما هنوز تمام ارگان‌های ذی‌ربط به میدان عمل نیامده‌اند، اظهار کرد: از زمانی که موضوع پیش‌فروش آپارتمان به‌صورت جدی رونق پیدا کرده، همیشه مشکلات و اختلافاتی میان فروشنده، خریدار و شرکت پیمانکار وجود داشته که منجر به شکل‌گیری پرونده‌های زیادی در مراکز قضائی شده است.
وی افزود: هنگام عقد بیع (فروش) باید مورد خرید و فروش به‌صورت فیزیکی آماده و موجود باشد، اما هنگام پیش‌فروش آپارتمان، ملک مسکونی مورد نظر هنوز آماده نشده و همین مسئله بارها و بارها محل مناقشه بوده است.
مشاور کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در سال‌های اخیر پیش‌فروش آپارتمان‌ها به‌صورت غیرقانونی و بی‌رویه موجب ایجاد مشکلات بسیاری برای جامعه به‌ویژه گروه‌های ضعیف و آسیب‌پذیر شده است.
جان‌نثاری با بیان اینکه این موضوع تا حدی فراگیر شده است که به نظر بعضی از کارشناسان حدود ۴۰ درصد از پرونده‌های دادگاه‌های حقوقی در همین خصوص است، گفت: قانون پیش‌فروش آپارتمان سال ۸۹ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و آئین‌نامه اجرایی آن نیز در سال ۹۳ تصویب و ابلاغ شد، اما هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: از نقاط قوت این قانون الزام به ثبت قراردادهای پیش‌فروش در دفتر ثبت اسناد و جلوگیری از کلاهبرداری از فروش یک ملک به چند نفر است.
مشاور کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب بر سلب اعتبار از معاملات غیررسمی تاکید جدی داشتند، گفت: اجرای این قانون می‌تواند بستر این کار را به‌خوبی فراهم کند.
جان‌نثاری با اشاره به اینکه از دیگر نقاط قوت این قانون نظام‌مند کردن زمان فروش، نحوه پرداخت‌ها و جرایم ناشی از انجام نشدن تعهدات است، گفت: در این قانون توجه ویژه به رویکرد حل مسئله با استفاده از نحوه داوری به‌جای شکایت در دادگاه‌ها و سرگردانی مردم و اطاله دادرسی‌ها است.
وی با اشاره به اهمیت این موضوع خاطرنشان کرد: کارگروه تخصصی کمیسیون شورای اسلامی اصفهان به این موضوع ورود کرده و با دعوت از شهرداری و نظام مهندسی و سایر ارگان‌های ذی‌ربط پیگیر رفع مشکلات موجود شده است.
مشاور کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: یکی از علل سوءاستفاده در این حوزه، صادر نشدن شناسنامه فنی برای هر واحد ساختمانی است و این موضوع موجب فروش یک واحد آپارتمان به افراد مختلف و کلاهبرداری از آن‌ها خواهد شد.
جان‌نثاری اضافه کرد: به‌رغم اینکه برای یک ساختمان چند واحدی پروانه ساختمانی صادر می‌شود، اما به‌دلیل صادر نشدن مدارک مستقل برای هر واحد آپارتمان از سوی شهرداری، اداره ثبت نمی‌تواند به معاملات مربوط به پیش‌فروش ورود کند و نتیجه کار انجام معاملات قولنامه‌ای بین مردم است که خالی از اشکال و دردسر نخواهد بود.
وی با اشاره به ماده ۲۲ قانون پیش فروش آپارتمان‌ها گفت: شهرداری‌ها مکلف هستند، هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم کنند.
جان‌نثاری با بیان اینکه شناسنامه فنی دارای دو نوع اطلاعات است که شامل اطلاعات مالکان و ساختمان می‌شود، ادامه داد: در اطلاعات ساختمان علاوه‌بر مشخص کردن محل، مساحت و موقعیت واحد مورد نظر اطلاعاتی در خصوص مشخصات فنی جزئیات معماری، سازه‌ای، نوع سیستم‌های تأسیسات مکانیکی و برقی قید خواهد شد.
وی با بیان اینکه ذکر این مشخصات موجب می‌شود، مشکلات موجود در پیش فروش‌ها به شدت کاهش پیدا کند، گفت: ما یک شناسنامه فنی و یک شناسنامه فنی-ملکی داریم که این دو باهم تفاوت دارند؛ شناسنامه فنی ابتدای پروژه صادر می‌شود و شناسنامه فنی-ملکی پایان پروژه صادر خواهد شد.
مشاور کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه سازمان ثبت اسناد باید به میدان آید و همکاری لازم در خصوص ثبت پیش‌فروش‌ها با استفاده از شناسنامه‌های فنی صادر شده را انجام دهد، گفت: لازم است، بنگاه‌های مسکن نیز هرگونه معامله را منوط به ارائه شناسنامه فنی انجام دهد.
جان‌نثاری ادامه داد: اجرایی شدن کامل موضوع نیاز به حمایت و هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف مانند دادگستری، شهرداری، نظام مهندسی، ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی خواهد داشت.
حمایت شورای ششم از اجرای صدور شناسنامه فنی ساختمان در اصفهان
رسول میرباقری، رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با توجه به مشکلات مردم در حوزه پیش‌فروش ساختمان، شورای ششم حمایت جدی خود را در خصوص اجرایی شدن شناسنامه فنی اعلام می‌کند.
محمدجواد نیکبخت، مدیرکل نظارت بر ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در این نشست اظهار کرد: شهرداری این کلان‌شهر اقدام به فراهم‌کردن زیرساخت لازم در سامانه اصنو کرده و فرایند کار به‌صورتی است که پس از صدور پروانه ساختمانی با توجه به اطلاعات موجود در سیستم پس از ثبت درخواست توسط مالک، شهرداری اقدام به ارائه پرینت اولیه شناسنامه فنی خواهد کرد.
وی افزود: مالک در ادامه فرایند باید به مهندسان ناظر پروژه مراجعه کند تا اطلاعات تکمیلی در فرم شناسنامه تکمیل شود، سپس با مراجعه به شهرداری، فرم شناسنامه توسط شهرداری بررسی و تأیید خواهد شد.
حسین میرقادری، نماینده سازمان نظام مهندسی اصفهان در این نشست با اشاره به همکاری سازمان نظام مهندسی در این خصوص اظهار کرد: با توجه به تعدد ناظران در رشته‌های مختلف، همچنین تنوع اطلاعات درخواستی در فرم شناسنامه فنی باید هماهنگی و توجیه لازم بین مهندسان ناظر صورت گیرد.
نظر شما