به گزارش خبرگزاری ایمنا، در جلسه علنی روز یکشنبه، بیست‌وهشتم آبان، نمایندگان مجلس بند الحاقی بند «خ» و بند «ز» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند که سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش می‌دهد. این مصوبه برای اجرا نیازمند تأیید شورای نگهبان است، اما بحران صندوق‌های بازنشستگی و افزایش سن امید به زندگی، مهم‌ترین دلیل این تصمیم جنجالی مجلس بود.
بر اساس این مصوبه از دو تا پنج ماه به ازای هر سال و به میزان سنوات خدمتی به سن بازنشستگی اضافه شده است، به‌طور مثال بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود.
موج واکنش‌ها به این خبر باعث شد رئیس مجلس اعلام کند: سقف افزایش سنوات خدمتی برای مردان حداکثر ۳۵ سال یا ۶۲ سال و برای زنان سقف سن ۵۵ سال است همچنین سنوات خدمت حداکثر ۳۵ سال خواهد بود.
مصوبه سن بازنشستگی بر این نکته تاکید دارد که برای بیمه‌پردازانی با سابقه خدمت ۲۸ تا ۳۰ سال، به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود، همچنین اگر دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند، می‌توانند به شکل موردی و بدون در نظر گرفتن زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس‌جمهور بر اساس قوانین مربوط، نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
ورشکستگی صندوق‌ها به توان افزایش سن امید
با وجود نگرانی کارگران از افزایش ناگهانی سنوات خدمت برای جبران بحران صندوق‌های بازنشستگی، موافقان این مصوبه بر این باورند که این تصمیم در چهارچوب برنامه هفتم توسعه برای حل مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی گرفته شده همچنین سن امید به زندگی در کشورمان در مردان ۷۶ سال و در زنان ۷۸ سال است، در حالی که برخی از شاغلان اکنون در حدود ۵۰ سالگی بازنشسته می‌شوند و مدت زمان زیادی مستمری‌بگیر صندوق‌های بازنشستگی خواهند بود.
مصوبه بازنشستگی مجلس از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد، سیدصولت مرتضوی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر تاکید کرد: طبق این مصوبه، افرادی که ۲۸ و ۲۹ سال تمام، سابقه بیمه دارند مشمول مصوبه نمی‌شوند.
از مجموع ۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور با جمعیت ۶۰ میلیون نفری تحت پوشش، چهار صندوق توان پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی را ندارند و کاهش جمعیت حق بیمه‌پرداز، افزایش تعداد مستمری‌بگیران و تحمیل تکالیف غیربیمه‌ای، موجب وابستگی این صندوق‌ها به اعتبارات عمومی شده است.
احیای شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، مهم‌ترین راهکاری است که برای حل بحران کهنه در این بخش پیشنهاد می‌شود، اما نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، راهکار افزایش سن بازنشستگی را در کنار برخی اصلاحات مدیریتی برگزیده‌اند.
پیامدهای نظام مدیریتی ضعیف
سیدمرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو باخبرنگار ایمنا در این باره می‌گوید: مردم زمانی می‌توانند با این مصوبه همراهی کنند که ببینند دولت نیز با کارآمدترین شیوه و بهره‌وری فعالیت می‌کند، اما بعضی نظام‌های مدیریتی ناکارآمد و انتصاب‌های به دور از شایسته‌سالاری باعث شده از پول بازنشستگی که امانت کارکنان دولتی و غیردولتی بوده است به‌درستی استفاده نشود و صندوق‌ها دچار مشکل شوند.
وی قرار گرفتن صندوق‌های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی را نتیجه انتخاب مدیران بی‌کفایت می‌داند و اظهار می‌کند: در چنین شرایطی انتظار می‌رود که مشکل صندوق‌ها به شکل ریشه‌ای و با انتخاب مدیران شایسته و کارآمد حل شود، از سوی دیگر باید تورم را کاهش داد یا حداقل این امکانات مالی به‌گونه‌ای سرمایه‌گذاری شود که نرخ سودشان بالاتر از نرخ تورمی باشد تا در طول ۳۰ سال فعالیت یک نیروی کار، این مبلغ مستهلک و صندوق دچار ورشکستگی نشود.
پاک کردن صورت مسئله
کارشناس مسائل اقتصادی افزایش سن بازنشستگی را به معنای پاک کردن صورت مسئله معرفی می‌کند و می‌افزاید: مشکلات صندوق‌های بازنشستگی پیچیده است و حل آن نیازمند تغییرات جدی در ساختار صندوق‌هاست، که این موضوع در کوتاه‌مدت ممکن نیست، بنابراین انتظار می‌رود شرایط ناکارآمدی ادامه پیدا کند.
وی این تصمیم را موجب کاهش انگیزه افراد از کار کردن، همچنین کاهش بهره‌وری بیان می‌کند و یادآور می‌شود: حق بیمه‌ای که نیروهای کار به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کردند، امانت مردم بوده و از جنبه دینی، در صورتی که از این وجوه و پس‌اندازهای مردم به خوبی استفاده نشود یا اقدامی برای حفظ ارزش آن صورت نگرفته باشد، خیانت در امانت صورت گرفته است.
افقه درباره امکان اصلاح این مصوبه می‌گوید: مصوبه با رأی پایین نمایندگان تصویب شد زیرا در مجلس نیز با مخالفت زیادی روبه‌رو شد، اما به نظر می‌رسد مشکلات شدید صندوق‌ها چاره‌ای جز این باقی نگذاشته است.
وی تصریح می‌کند: تا زمانی که درآمد نفت وجود داشت بخش زیادی از کمبودهای صندوق‌های بازنشستگی با استفاده از درآمدهای نفتی جبران می‌شد، اما اکنون دولت خود دچار کمبود درآمد است، بنابراین نمی‌تواند از مازاد درآمد یا درآمدهای دولتی این وضعیت را جبران کند، اما امیدوارم مصوبه به تأیید شورای نگهبان نرسد.
ادامه ناکارآمدی مدیریتی و صندوق‌ها
کارشناس مسائل اقتصادی درباره احتمال ادامه مدیریت ضعیف صندوق‌های بازنشستگی با وجود افزایش سن بازنشستگی خاطرنشان می‌کند: شرایط ناکارآمدی صندوق‌ها ادامه خواهد یافت و ممکن است آنها را دچار مشکلات جدی و ورشکستگی کند.
وی تنها مانع ورشکستگی صندوق‌ها را درآمدهای نفتی معرفی می‌کند و می‌گوید: دولت همواره با دوپینگ نفت، این ناکارآمدی را جبران می‌کرد اما سه چهار سال است که درآمدهای نفتی کم‌رنگ شده است و مشکلات یکی پس از دیگری خود را نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین آنها بحران صندوق‌های بازنشستگی است.
افقه با اشاره به تأثیر این مصوبه بر زندگی جمعیت زیر پوشش صندوق‌ها و بازار کار اظهار می‌کند: اکنون این موضوع مطرح می‌شود که با حق بیمه پرداختی و ادامه روند تورم، ممکن است تمایل افراد به قرار گرفتن زیر پوشش بیمه کاهش پیدا کند زیرا افراد محاسبه می‌کنند که سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی دیگر ممکن است در پایان ۳۰ سال فعالیت آنها، مبلغ بیشتری از مستمری صندوق بازنشستگی عاید آنها کند و احتمال می‌رود که افزایش سن بازنشستگی، متقاضیان بیمه شدن را کاهش دهد.
به گزارش ایمنا، اصلاح پلکانی سن بازنشستگی تنها یک درمان موقت برای بحران صندوق‌های بازنشستگی به‌شمار می‌آید که در کنار آن لازم است اصلاح شیوه‌های ناکارآمد مدیریتی، انتصابات و روش‌های سرمایه‌گذاری در این بخش نیز انجام شود تا انگیزه بیمه‌گذاران برای قرار گرفتن زیر پوشش این صندوق‌ها به امید تأمین آینده مخدوش نشود.
نظر شما