به گزارش خبرگزاری ایمنا، بانک جهانی طی گزارشی از رشد اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی، افزایش صادرات نفت به بالاترین رقم از زمان خروج آمریکا از برجام و موفقیت دولت ایران در کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز خبر داد.
بانک جهانی در گزارشی از اقتصاد ایران با عنوان «شرایط کلیدی و چالش‌ها» نوشت که اقتصاد کشور با کمک بخش نفت برای چهارمین سال متوالی در مسیر رشد قرار دارد.
حال با وجود این پیشرفت‌ها همچنان ایران با چالش‌هایی از جمله تورم بالا و پایدار، کمبود فرصت‌های شغلی، وجود تحریم‌ها، اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی، کمبود برق و گاز و کاهش تقاضای جهانی مواجه است و پیش‌بینی می‌شود که در صورت رفع نشدن آنها چشم‌انداز اقتصاد ایران محدود بماند؛ طبق آمارهای کسب شده ۲۸.۱ درصد از ایرانیان فقیر هستند و دوپنجم خانوارها در معرض فقر قرار دارند، که این موضوع برای اقتصاد ایران یک نکته کلیدی و قابل توجه است.
این گزارش همچنین افزود: به‌رغم حفظ رشد متوسط پایدار در سال ۱۴۰۱ اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری ریشه‌داری مواجه است؛ رشد بلندمدت، کُند و بدون اشتغال‌زایی بوده است و بهره‌وری پایین، تورم بالا و نبود تعادل در نظام بانکی و بازنشستگی همچنان ادامه دارد؛ این چالش‌ها نارضایتی‌های اجتماعی، اقتصادی طولانی‌مدت را تشدید کرده است، تحریم‌های اقتصادی و بخش دولتی مسلط، مانع استفاده کامل از پتانسیل اقتصادی ایران، از جمله استفاده از جمعیت جوان با تحصیلات عالی، برای تنوع بیشتر اقتصاد به سمت صنایع و خدمات غیرنفتی مانند گردشگری شده است.
حال برای آنکه ایران بتواند جایگاه خود را حفظ کند و حتی آن را ارتقا دهد، نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده مناسب از استعدادهای خود در این حوزه است؛ چرا که با پیش‌بینی‌های انجام شده امکان دارد شرایط با توجه به مواردی که همچنان برای کشورمان مسئله‌ساز است، موجب محدودیت و تنزل رتبه شود.
تقویت و رشد بخش مولد عامل پیشرفت کشور
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: پیشرفت کشورمان در گرو اقداماتی است که دولت در زمینه حمایت و تقویت رشد بخش مولد انجام داده است.
وی اضافه می‌کند: اگر سیاست‌های پولی و مالی با یکدیگر هماهنگ می‌شدند و پیشرانه‌های تورم را مهار می‌کردند، رشد ما بسیار بیشتر از حالت فعلی می‌شد، در واقع استعداد رشد بالا با مدیریت فعلی، جدیت و دلسوزی دولت می‌توانست بالاتر از رقم فعلی باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: ما همچنان دچار نسخه‌های غرب‌زدگی در بدنه کارشناسی هستیم که موجب شده است دولت دچار نسخه‌های اشتباهی در این حوزه شود.
تورم و تأثیرات آشکار آن
شیخی درباره مهار تورم می‌گوید: با توجه به آنکه ما از توانایی مهار تورم برخوردار هستیم، پس تورم ۴۰ درصدی برای کشور ما اصلاً مناسب نیست و معنای خوبی به دنبال ندارد زیرا در صورت کنترل نکردن آن هرسال به میزان درصد این رشد تورم افزوده می‌شود.
وی با اشاره به آثار سو تورم ادامه می‌دهد: تورم دو اثر افت ارزش پول و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد و برای قشری از مردم که دارای درآمد ثابتی هستند هر دو اثر بسیار کمرشکن خواهد بود، بنابراین ما نباید به این عنوان قانع باشیم و برای رفع تورم باید به سراغ مهار پیشرانه‌های تورم برویم که بسیاری از آنها از سوی دولت قابل حل است.
کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص اضافه می‌کند: برای رفع تورم دولت باید الگوی اقتصاد اسلامی را پیاده‌سازی کند و در واقع پول را باید در مهار تولید قرار دهد و نه تولید را در مهار پول، در اقتصاد اسلامی پول سایه کالا است، پس با ایجاد کالا باید یک واحد پولی خلق شود و با گردش کالا، گردش پولی هم خواهیم داشت که در حال حاضر این روند در کشور به صورت عکس در حال انجام است.
شیخی ادامه می‌دهد: سیاست‌های بانک مرکزی تا کنون موفق به حل این مشکل نبوده است؛ سیاست‌های انقباضی اولین ضربه خود را به بخش تولید و مولد می‌زند و ما با سیاست‌های انقباضی نمی‌توانیم مشکل تورم را حل کنیم.
عوامل تأثیر گذار بر رشد تورم
وی در ادامه با اشاره به عوامل تأثیرگذار در تورم می‌گوید: بانک‌های خصوصی، خلق اعتبار به وسیله بانک‌ها، نرخ‌های سود تعیینی و بین بانکی، سلطه دلار و بورس بازی به شکل قمار در بازار سرمایه، انحصار در بازار کالا، صادرات، واردات، نبود پیمان‌سپاری ارزی، طراحی نشدن سامانه یکپارچه تراکنش‌های پولی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و دیگر عوامل موجب ایجاد تورم است.
کارشناس مسائل اقتصادی اضافه می‌کند: زمانی که دلالان و صادرکنندگان پتروشیمی و فولادی ارز و محصولات خود را در بازار آزاد با نرخ و ضرب دلار در نرخ جهانی به فروش می‌رسانند، در عمل همه عوامل اقتصادی مجبور هستند نرخ‌های خدمات کالای خود را افزایش دهند، زیرا علاوه بر گران شدن مواد اولیه مواد مصرفی خود را هم باید با نرخ‌های بالاتری خریداری کنند.
شیخی ادامه می‌دهد: برای مهار تورم و از آن مهم‌تر از بین بردن سرچشمه آن باید پیشرانه‌های تورم را از بین ببریم یا مهار کنیم که سیاست‌های انقباضی راه‌حل آن نیست و بازار همچنان استعداد تورم را دارد.
وی با اشاره به نرخ تورم ۳۹.۲ که از سوی خود دولت اعلام شده است، می‌گوید: این میزان نرخ تورم موجب ایجاد فاصله طبقاتی می‌شود.
دیدگاه اقتصاد اسلامی راهکار مهار تورم
کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص رفع این موضوع اضافه می‌کند: توصیه ما به دولت این است که نسخه‌های مهار تورم را از دیدگاه اقتصاد اسلامی اجرا و پیاده‌سازی کند.
شیخی در ارتباط با موفقیت ایران در خصوص کسب این رتبه می‌گوید: کشور ما توانسته است با تقویت بخش مولد، شکستن موانع مجوز کسب‌وکار با طراحی درگاه ملی مجوزها و همچنین با تمرکز روی شفافیت درآمدها و جلوگیری از فرار مالیاتی که خود قدم بسیار بزرگی برای مهار تورم است، به چنین موفقیت‌هایی دست پیدا کند.
وی اضافه می‌کند: با کوتاه کردن دست دلالان و انحصارگران از اقتصاد کشورمان می‌توانیم شاهد پیشرفت‌های بیشتری در حوزه اقتصاد باشیم.
کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: باید سعی در حذف بازار ثانویه داشته باشیم، تنها راه تجمیع نقدینگی مردم بانک و بازار سرمایه نیست، بلکه با پیش‌قدم شدن تشکل‌ها برای ایجاد تعاونی‌های تولیدی و با فراخوان برای سرمایه‌گذاری مردم در خرده‌تعاونی‌ها و حمایت‌های دولت و وارد شدن درآمدها به تولیدی‌های کوچک، ضریب جینی به صفر نزدیک خواهد شد.
شیخی با بیان اینکه خدمات تولید در بخش تقویت مولد بوده است، ادامه می‌دهد: این روند موجب ایجاد ثبات موقتی در نرخ ارز و رشد قابل قبول در تولید می‌شود، اما این نکته حائز اهمیت است که این موارد باز هم کافی نیست و دولت باید در جهت رفع خلأها و حفره‌ها، راه‌اندازی کارگاه‌ها، بنگاه‌ها و کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل، با همت، جدیت و دلسوزی عمل کند.
وی در پایان متذکر می‌شود: سیاست‌های پولی نتوانسته است همراه و هم‌گام با دولت باشد و این موضوع باعث شده است که سیاست‌های اقتصاد اسلامی پیاده‌سازی نشود که این موجب اشکال در سیاست‌های اجرایی ما شده است و در صورت اصلاح آن پیشرفت‌های بهتری خواهیم داشت.
به گزارش ایمنا، با توجه به عوامل تأثیرگذار بر رشد یا ثبات اقتصادی، همچنین کوتاه کردن دست دلالان، لازم است برنامه‌های دقیق و کارشناسی‌شده‌تری اجرایی شود، زیرا طبق گزارش ارائه شده از سوی بانک جهانی در صورتی که برای رفع موانع موجود برنامه‌ریزی‌هایی نشود، نه تنها شاهد پیشرفت کشورمان نخواهیم بود، بلکه شاهد افت و تزلزل رتبه آن خواهیم بود.
حال با دانش بر آنکه تورم نقش بسزایی در این حوزه دارد، باید تمام تلاش خود را در زمینه کنترل و مهار آن در همه زمینه‌ها به‌خصوص حوزه نفت به کار گیریم.
نظر شما