صدور حکم باند سازمان یافته جعل و زمین خواری در یزد / ۲۵ زمین‌خوار در یزد نقره داغ شدند

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، غلامعلی دهشیری، اظهار کرد: این پرونده ۳۱ نفر متهم داشت که پس از طی مراحل تحقیق در دادسرا و رسیدگی دقیق در دادگستری برای شش نفر حکم برائت صادر شد و سایر افراد مرتبط با موضوع به اتهام‌های متخلف محکوم شدند.

وی اضافه کرد: متخلفین به اتهام تبانی برای بردن مال غیر، مشارکت در انتقال مال غیر، پرداخت رشوه، پول‌شویی، شهادت کذب، مشارکت در جعل رایانه‌ای، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، در اختیار قرار دادن اسناد ثبتی به افراد فاقد صلاحیت، دریافت رشوه و ربودن اطلاعات ثبتی با احکام حبس، جزای نقدی، انفصال از مناصب دولتی محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: عامل اصلی طراحی این شیوه زمین‌خواری یکی از سردفتران اسناد رسمی بوده که با همراه کردن چند نفر از کارکنان ثبت اسناد و با کمک گرفتن از چند نفر وکیل و دلال ثبتی به طرق مختلف زمین‌های افراد متوفی را شناسایی به نام خود و یا اطرافیان خود منتقل می‌کرده است.

دهشیری گفت: این باند به شناسایی زمین‌های افرادی که از کشور خارج شدند و یا ورثه آنان که نسبت به انحصار وراثت اقدام نکرده بودند می‌پرداختند و در انجام امور مرتبط، با جعل برخی از مدارک به جابجایی اسناد مالکیت به نام افراد نزدیک خود اقدام می‌کردند.

وی از صدور ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال ناشی از جرم برای متهم اصلی این پرونده خبر داد و افزود: ۱۹ سال حبس به علاوه جزای نقدی و رد مال ناشی از جرم نیز برای رئیس اداره ثبت اسناد شهرستانی که در این زمینه بیشترین مشارکت و تبانی را با مجرمین داشته صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: در این پرونده سه نفر وکیل، پنج کارمند دفتر اسناد رسمی، چهار کارمند اداره ثبت اسناد، چند نفر دلال ثبتی، یک نفر از اداره دارایی تهران و چندین نفر از اقوام، آشنایان و نزدیکان متهمین نقش داشتند که همه آنان به نسبت دخالت و مشارکتی که داشتند با مجازات روبرو شدند.

دهشیری با اشاره به برخی از روندها و فرآیندهای اداری و مرسوم قانونی در انتقال اسناد و سایر امور مرتبط اداری، تصریح کرد: برخی با شناسایی برخی از خلاءهای قانونی با استفاده از شهادت کذب و جعل عناوین و مدارک مرتکب جرایمی برای بردن اموال دیگران می‌شوند اما این سرانجام این اقدامات رسوایی و زندان است.

وی خاطر نشان کرد: شاید در ابتدا اینگونه به نظر برسد که کسی متوجه این تبانی‌ها و تخلفات و سو استفاده‌ها نشده اما حراست‌ها و نهادهای نظارتی در موعد مناسب جلوی مجرمین را خواهند گرفت.

به گزارش ایمنا، رأی این پرونده قطعی نیست و در مرحله واخواهی و ارجاع به مرحله قابل تجدید نظر است.