مهلت یک‌ ماهه به نهادهای مسئول جهت تامین زیرساخت‌های امنیتی آزادراه شیراز _ اصفهان

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه شدیدترین برخورد قضایی در انتظار ناامن کنندگان جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی است، گفت: تحویل زیرساخت‌های موقت تامین امنیت و ایمنی آزادراه شیراز_اصفهان به سرعت در دستور کار نهادهای مسئول قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان فارس، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی امروز _ چهارشنبه هفدهم آبان_ با بیان این مطلب بر تحویل زیرساخت‌های موقتِ تأمین ایمنی آزادراه جدیدالاحداث شیراز _ اصفهان تاکید و اظهار کرد: استقرار و تحویل سازه‌های موقت که پیش از افتتاح در دستور کار قرار گرفت بود به سرعت انجام شود.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای نظارت‌های پلیسی و تأمین امنیت و ایمنی رانندگان در محورهای مواصلاتی جدیدالاحداث باید توسط نهادهای ذیربط تأمین شود، افزود: به ادارات و نهادهای مسئول در حوزه راه‌ها مهلت دادیم که ظرف یک ماه زیرساخت‌های وعده داده شده جهت استقرار نیروها و تجهیزات تأمین امنیت و ایمنی آزاد راه را تحویل دهند.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به دریافت گزارشی مبنی بر وقوع سرقت در محدوده آزادراه جدیدالاحداث شیراز _ اصفهان، ضمن تعیین مهلت محدود برای رفع این مشکل متذکر شد و گفت: در صورت عدم اجرای وظایف و تعهدات مقرر، ترک فعل مدیران مربوطه در دستور کار دادگستری استان قرار خواهد گرفت.

موسوی تاکید کرد: داشتن برنامه مدون پیشگیری از وقوع جرم از جمله تکالیف قانونی مدیران است و عدم توجه به این امر ترک فعل و قصور تلقی و طبق قانون قابلیت تعقیب قضائی دارد.

وی استقرار زیر ساخت‌های امنیتی و ایمنی در راه‌ها و محورهای مواصلاتی را زیرمجموعه پیشگیری وضعی و انتظامی دانست و خاطرنشان کرد: مسئولان حوزه قضائی بیضا، کامفیروز و اقلید مأموریت دارند تا ضمن تشکیل جلسه مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم، موضوع تأمین امنیت و ایمنی آزاد راه شیراز - اصفهان را به صورت ویژه دنبال کنند.

رئیس کل دادگستری استان فارس در پایان با هشدار به ناامن کنندگان جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی تاکید کرد: مطابق قانون شدیدترین برخوردهای قضائی در انتظار آنان است.

به گزارش ایمنا، بر اساس ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس به نحوی، در راه‌ها و خیابان‌ها، مرتکب دزدی و راهزنی شود، در صورتی که بر او، عنوان محارب، صدق نکند، به سه تا پانزده سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، محکوم خواهد شد.

کد خبر 702593

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.