حسن طلایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ اظهار کرد: مطابق این قانون نقش شوراها نه تنها در امور شهری اثبات شده است بلکه شوراها باید در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و سایر امور رفاهی نقش ایفا کنند.
وی با اشاره به اینکه در طول این سال‌ها قوانین و دستورالعمل‌های جدید در مسیر حذف یا کم‌رنگ‌سازی جایگاه شوراها حرکت کرده است، افزود: امروز شوراهای شهر به حفظ بندهای حداقلی در قانون برنامه هفتم توسعه راضی شده‌اند درحالی‌که حیطه مسئولیت‌ها و نظارت شوراهای شهر و روستا باید از این فراتر می‌رفت.
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه اگر شوراها شهر اختیار کافی نداشته باشند نمی‌توانند امور شهر را به‌درستی پیش ببرند، خاطرنشان کرد: امروزه بیشترین آبادانی و ساخت‌وساز در کشور توسط شهرداری‌ها اتفاق می‌افتد، اما در عمل هزینه این اقدامات از سفره مردم است و منابع عمومی آن‌گونه که باید به کمک شهرها نمی‌آید.
وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها حتی در تأمین اقلامی مانند واگن مترو یا اتوبوس آزادی عمل ندارند، اضافه کرد: در عمل بسیاری از امور باید به‌صورت متمرکز پیش برود، اما اگر اختیارات کافی به مدیریت شهری واگذار شود، شهرداری‌ها می‌توانند امور مرتبط به شهر را با سرعت بهتری پیش ببرند.
طلایی با اشاره به اینکه در اموری همچون اختصاص پساب برای توسعه فضای سبز، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و مسئله تصویب طرح‌های شهری نیازمند اختیارات بیشتر هستند، گفت: در امور مشترک با دولت مانند نوسازی بافت فرسوده بهتر است دولت نقش خود را با واگذاری منابع به مدیریت شهری واگذار کند تا مسائل شهرهای کشور در منطقه جغرافیایی همان شهر حل شود.
وی با اشاره به اینکه حیطه عملکردی و قانونی مدیریت شهری را نباید در اساسنامه یک سازمان دولتی خلاصه کرد، افزود: در بسیاری از مسائل همچون بازآفرینی شهری، مدیریت پسماند، اجرای قانون هوای پاک، حمل‌ونقل عمومی، پشتیبانی از آموزش و فرهنگ عمومی مدیریت شهری پیشتاز بوده و سهم خود را انجام داده است، اما دولت به دلیل داشتن انبوهی از مسئولیت‌ها و دغدغه‌ها نمی‌تواند پا به‌پای مدیریت شهری به وظایف خود در قبال شهرها عمل کند.
نظر شما