به گزارش خبرنگار ایمنا، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی در مجلس شورای اسلامی در جریان است که از فرهنگ ایثار و شهادت در بند چ ماده ۷۵ این لایحه فقط با درج دو واژه جهاد و مقاومت آن هم به طور ضمنی و گذرا در قالب ساماندهی گلزارهای شهدا و موزه‌های دفاع مقدس یاد شده است.
در این بند از ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه که روز بیست‌ونهم مهرماه سال جاری به تصویب وکلای ملت رسید، آمده است که دولت مکلف به توسعه و نگهداری موزه‌ها، یادمان‌ها، نمادها و نشانه‌های جهاد، مقاومت و ایثار و نوسازی و مرمت گلزارهای شهدای سراسر کشور با هماهنگی خانواده معظم شهدا شد.
مغایرت داشتن بند چ ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه با مواد ۳ و ۹ اساسنامه بنیاد حفظ آثارونشر ارزش‌های دفاع مقدس، انتقاد رئیس این بنیاد را به دنبال داشت، بهمن کارگر، در صفحه ویراستی خود در این خصوص نوشت: «مصوبه روز شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در خصوص بند چ ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، با مواد ۳ و ۹ به ویژه بند (د) ماده ۳ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرمانده معزز کل قوا مغایرت دارد. علی‌رغم تذکر و تأکید کمیسیون فرهنگی و تعدادی از نمایندگان و قول رئیس و نایب رئیس کمیسیون تلفیق مبنی بر اصلاح، متأسفانه به هر دلیل اصلاح نگردید. از رئیس و نمایندگان محترم مجلس درخواست داریم تا هر چه سریع‌تر این مصوبه را با اضافه کردن «بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس» به بند (چ) ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه اصلاح کنند.
رئیس بنیاد حفظ آثارونشر ارزش‌های دفاع مقدس در ادامه این پیام خود با اشاره به اینکه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ یادمان شهدای والامقام گمنام دفاع مقدس در سراسر کشور داریم، نوشت: در حال حاضر تعداد ۲۴ مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در استان‌های کشور فعال است و ان‌شاءالله ۵ موزه هم در دهه فجر افتتاح خواهد شد.
کارگر در پایان این ویراستی افزود: ۵۸ یادمان در مناطق عملیاتی دفاع مقدس در استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و بوشهر در طول سال مورد بازدید میلیون‌ها نفر، به ویژه جوانان و نوجوانان، دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌های ایرانی از سراسر کشور و عزیزان غیرایرانی از سایر کشورهای جهان در قالب کاروان‌های راهیان نور قرار می‌گیرد.
تغییر مقررات ایثارگری و جایگاه ایثارگران در برنامه هفتم توسعه
مقررات ایثارگری و جایگاه ایثارگران در برنامه هفتم توسعه نیز با تغییرات عمده‌ای نسبت به برنامه ششم همراه بوده است.
در گزارش که ایرنا به بررسی جایگاه ایثارگران در قوانین برنامه‌ها پرداخته، آمده است: احکام حوزه ایثارگری در قانون برنامه ششم توسعه دارای یک بخش مجزا با عنوان «امور ایثارگران» (ماده (۸۶) الی (۹۱)) بوده است که در پنج حوزه اصلی قابل طبقه‌بندی بوده‌اند، که عبارتند از: «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت»، «بیمه و درمان»، «معیشت و اشتغال»، «آموزشی و رفاهی» و «مسکن». در برنامه هفتم توسعه اما، اولاً هیچ بخشی به‌طور مجزا به حوزه ایثارگری اختصاص نیافته است؛ به این معنا که احکام به شکل پراکنده در ذیل فصول ششم «تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» و پانزدهم «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» درج شده‌اند، از سوی دیگر درحالیکه در برنامه ششم این حوزه واجد بیش از ۵۳ حکم در قانون بوده است، در لایحه برنامه هفتم، تعداد احکام به دو حکم کاهش یافته است و چارچوب پنجگانه موضوعی فوق (که منبعث از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است) در اختصاص احکام این حوزه رعایت نشده است.»
در ادامه این گزارش همچنین آمده است: «با توجه به وجود شش دوره تجربه برنامه‌ریزی توسعه‌ای در حوزه ایثارگران و با توجه به تأکیدات سیاست‌های کلی نظام در امور «ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران» ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بند «۸»، پیرامون «شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده‌های آنان در ابعاد مختلف و با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خود اتکایی و شئون ایثارگری» و همچنین در بند «۷» با تأکید بر «اولویت دادن به ایثارگران در سیاستگذاری‌ها»، انتظار می‌رفت که احکام پیشنهادی دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه از جامعیت و شمولیت بیشتری برخوردار بوده و بتواند زمینه‌ساز تسهیل در اجرای احکام و قوانین بالادستی حوزه ایثارگری باشد و خلأهای تقنینی و نظارتی موجود در قوانین بالادستی این حوزه را پوشش دهد.»
انتقادهای صورت گرفته از تغییرات صورت گرفته مربوط به ایثارگران در برنامه توسعه هفتم سبب شد تا هیئت رئیسه فراکسیون ایثارو شهادت مجلس شورای اسلامی در نشستی با مشاورین امور ایثارگران وزراتخانه‌ها و دستگاه‌ها بر ضرورت توجه ویژه به ایثارگران در قانون برنامه هفتم تاکید شود.
به گزارش ایمنا، لایحه برنامه هفتم توسعه که شامل ۲۲ فصل و هفت بخش است، پس از کش و قوس‌های فراوانی که از سال گذشته داشت، بیست‌وهشتم خردادماه سال جاری در دولت سیزدهم به تصویب رسید و رئیس‌جمهور آن را برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی سپرد.
نظر شما